حملت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق بعنف على "مؤتمر الحركة الاسلامية" الذي عقد في الخرطوم الاسبوع الماضي واختار النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه أمينا عاما للحركة، واعتبرت انه كشف فشل الحكم في تجاوز الازدواجية التي لازمته منذ انقلاب العام 1989، وأن المؤسسات القائمة "صورية". وقالت مصادر قريبة من مفاوضات نيافاشا بين قرنق وطه ان كبير المفاوضين الجنرال لازاراس سيمبويو فشل في ايجاد ارضية مشتركة بين وفدي الجانبين بعد عدة اجتماعات مع الجانبين. وأكد الناطق الرسمي باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان ان اداء اللجان "لم يكن مبشراً وان الوسطاء لم يتمكنوا حتى من حصر القضايا التي تم النقاش في شأنها ومواقف الطرفين منها، ما اضطر كلا من الطرفين ان يقدم لائحة منفصلة في بعض القضايا". وشدد عرمان على "حاجة المفاوضات الى قرارات لا يتخذها سوى طه وقرنق لان القضايا المطروحة قتلت بحثاً" في اشارة الى تأثير غياب طه عن المفاوضات على مسيرتها. وقال ان "امانة ايغاد باتت تفضل ان يتخذ الطرفان القرارات خصوصاً أن للهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا التي تتولى الوساطة تجربة مريرة عندما وضعت وثيقة ناكورو فعرضتها لاتهامات قاسية". وأكد "ضرورة وجود طه في المفاوضات لاتخاذ القرارات وإجراء المشاورات مع اللجان ومع الوسطاء". ورأى ان غياب طه اضفى بعداً سالباً وعكس محاولات الخرطوم لكسب الوقت". الى ذلك اعتبر عرمان أن عقد "مؤتمر الحركة الاسلامية" الذي عقد في الخرطوم الاسبوع الماضي "يكشف عدم تجاوز الحركة الاسلامية مأزق الازدواجية الذي احدثه انقلاب حزيران يونيو 1989". واعتبر ان "كل المؤسسات التي اقامها النظام تأكد انها صورية وعلى رأس ذلك المؤتمر الوطني الحاكم". وزاد :"إتضح أن المؤتمر الوطني ظل للحركة الاسلامية". وشكك في ان "تمويل مؤتمر الحركة الاسلامية تم من الموارد الحكومية"، مشيراً الى أن الذين اشرفوا عليه هم القائمون على أمر الرئاسة والبرلمان. على صعيد آخر، اعلن فريق دولي يشرف على الهدنة السارية بين الخرطوم و"الحركة الشعبية" في جنوب السودان ان الميليشيات الموالية للحكومة تنتهك وقف اطلاق النار في جنوب السودان وتمارس سياسة الارض المحروقة في ولاية اعالي النيل. وقال فريق التحقق من وقف النار المنبثق من "ايغاد"، ان لديه "ادلة على حملة من العنف تشنها القوات المتحالفة مع الحكومة ضد المدنيين في منطقة قبائل الشلك في اعالي النيل". وفي الخرطوم، رحبت الحكومة السودانية أمس باستقبال بعثة من الأممالمتحدة للتحقق من اتهامات بالتطهير العرقي وانتهاكات في اقليم دارفور في غرب البلاد. وأعلن المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف خوسيه دياز أمس ان الخرطوم أبلغت المفوضية أنها ستسمح لفريق دولي بالتوجه إلى الخرطوم ثم تنتقل إلى دارفور للتحقق من اتهامات بخرق حقوق الإنسان في الاقليم. وعاد الفريق الأسبوع الماضي من تشاد بعدما رفضت السلطات السودانية منحه اذناً بدخول البلاد، وعقد مؤتمراً صحافياً في جنيف الجمعة، أكد أن التقارير التي حصل عليها تطابقت مع افادات آلاف اللاجئين السودانيين في تشاد عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وطالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أمس، الأممالمتحدة بإعادة مراقب حقوق الإنسان إلى السودان لتوثيق انتهاكات تجري في دارفور. واعتبرت الاقليم اختباراً مهماً لصدقية مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وقالت المنظمة في بيان إنها سجلت انتهاكات واسعة على نحو منظم ارتكبتها قوات حكومية وميليشيا "الجنجويد" المتحالفة معها بعد اجراء مقابلات مع اللاجئين السودانيين الذين فروا إلى تشاد من الحرب، ودعت مفوضية حقوق الإنسان إلى الاقتراع غداً الخميس على قرار لإعادة مراقب حقوق الإنسان إلى السودان بعدما أنهت المفوضية قبل عام تكليفاً بذلك استمر عشر سنوات. لكن وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل رحب أمس ببعثة من الأممالمتحدة لتقصي الأوضاع في دارفور. وقال للصحافيين إن حكومته لم تمنع البعثة من دخول البلاد الأسبوع الماضي، لأنها لم تقدم طلباً بذلك. واعترف بأن الأوضاع في دارفور "ليست طبيعية ولكنها آخذة في التحسن". وأوضح ان وفد الحكومة إلى محادثات نجامينا مع متمردي دارفور توجه الى العاصمة التشادية وينتظر بدء المفاوضات. وقال اسماعيل إن النائب الأول للرئيس سيعود إلى مقر المفاوضات مع "الحركة الشعبية" في نيافاشا خلال 48 أو 72 ساعة.
