حركة قرنق تحذر من تأثير أزمة دارفور على المفاوضاتأ . البشير يتوقع خلال أسبوع اتفاقاً نهائياً للسلام في الجنوب

توقع الرئيس عمر البشير أن تتوصل حكومته إلى اتفاق سلام نهائي مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق خلال أسبوع. لكن "الحركة" انتقدت الحكومة بشدة، في خطوة نادرة منذ دخولها المرحلة الجدية من المفاوضات، وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع في دارفور، محذرة من انعكاس ذلك سلباً على أجواء المفاوضات ومستقبل السلام.
واتهم الناطق باسم الحركة ياسر عرمان الخرطوم بمحاولة "ابتزاز الحركة لاسكاتها عن المطالبة بحل الأزمة ووقف الانتهاكات في دارفور عن طريق توجيه الاتهامات المتكررة بدعم مقاتلي دارفور". وقال: "لا علاقة لنا بما يجري في دارفور. وما يحصل هو نتاج لسياسات الحكومة العرجاء والرعناء". ولاحظ ان "اتهامات الخرطوم تأتي دائماً متزامنة مع فشلها العسكري". وطالب ب"وقف انتهاكات حقوق الانسان والسماح بمرور الاغاثة للمتضررين في دارفور بدل تعليق الفشل على مشاجب الحركة الشعبية".
وعن تأثير هذه الاتهامات على أجواء المفاوضات في نيافاشا، قال عرمان: "بالطبع إن هذه الاتهامات تحد من الأجواء الايجابية. السلام اذا لم يكن شاملاً فلن يكون عادلاً ولن يؤدي الى استقرار الترتيبات الجديدة".
وفي الخرطوم، طالبت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحكومة بوقف التصعيد العسكري في دارفور واعتماد الحوار وسيلة لحل أزمة غرب البلاد. ودعت في مذكرة الى الرئاسة الى تجريد المجموعات المسلحة المنفلتة من السلاح، واشراك القوى السياسية في حل الأزمة باعتبارها "مشكلة قومية".
وأعلنت الحكومة في خطوة جديدة ملاحقة قادة متمردي دارفور جنائياً والسعي الى جلبهم بواسطة الشرطة الدولية إنتربول لمحاكمتهم تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب الذي تصل العقوبات فيه الى الاعدام. وبدأ المدعي العام تدوين بلاغات في مواجهة قادة حركتي "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" اللتين تنشطان في غرب البلاد.
ومدد البرلمان السوداني أمس حال الطوارئ المفروضة على البلاد منذ أربع سنوات، عاماً آخر، استجابة لطلب الرئيس البشير. واعتبرت الحكومة الخطوة ضرورية لمنع حدوث فراغ دستوري وردع عناصر "الطابور الخامس والعملاء والمرتزقة الذين يسعون إلى تخريب السلام". وانتقدت المعارضة التمديد وشككت في "صدقية السلطة وجديتها".