مدير ادارة المؤسسات المالية الاسلامية في مؤسسة نقد البحرين الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة : أقمنا مظلة تشريعية لحماية اصول المصارف الاسلامية ونشدد على الشفافية

أكّد الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة مدير ادارة المؤسسات المالية الاسلامية في "مؤسسة نقد البحرين" ان مملكة البحرين تتعامل مع القطاع المالي كجسم واحد بمختلف انواعه من دون اي اختلافات في التعاملات القانونية او التشريعية. وتمكنت مملكة البحرين بحكم خبرتها الطويلة في العمل المصرفي من استقطاب اكبر شريحة من هذا القطاع لا سيما المصارف الاسلامية التي اتخذت البحرين بوابة لجميع اعمالها في الداخل والخارج، وهذا التجمع خلق احتكاكا مباشراً بين قطاع المصرف الاسلامي ومؤسسة نقد البحرين التي عملت على اقامة مظلة تشريعية تعمل على حماية اصول المصارف المالية بما فيها الاسلامية منها وتشجيعها للمشاريع المالية". وأوضح ان مؤسسة نقد البحرين "شددت على النضوج الرقابي الذي يدعم بدوره الشفافية المطلوبة والابتعاد عن هضم اي حقوق تشريعية يستطيع المصرف الاسلامي من خلالها تطوير ادواته للصالح العام. وأدت الرقابة الخارجية والداخلية والزام المصارف الاسلامية الحصول على موافقة مؤسسة نقد البحرين على قيادات هذا القطاع ضمن معايير معينة تتمتع بجودة عالية للموظف او للادارة نضعها كشرط للتعيين الى اثارة الارتياح لدى المصرف والمتعامل على حد سواء لما لهذا الاسلوب من نتائج مثمرة على الجميع".
واعتبر الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة ان تجربة البحرين "كفيلة بأن تستقطب رساميل اسلامية مضاعفة عما ما هو متوافر الآن لجهة الموجودات والخدمات. اذ بلغت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي 94.8 بليون دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2003، وهذه الارقام الضخمة تترجم مدى وعي الساحة الاقتصادية لدينا في تعاطيها مع ما هو قائم". وأشار الى ان المناخ العام المحلي "يمثل بوابة لجميع استثمارات المال الاسلامي. ومن الطبيعي ان نقول ان جميع السلوكيات لهذا القطاع تقع تحت رقابة ووقاية تقدر مدى مشروعية هذا المسلك أو غيره لتجنب اي اخطاء".
وعن النضوج الخدماتي للساحة البحرينية قال الشيخ سلمان: "وجهنا الدعوة الى المؤسسات المالية الاسلامية إلى الاستمرار في استيفاء ارفع المعايير الخاصة بوضع التقارير والمعايير الرقابية حتى تقنع العملاء المحتملين بأنها مؤسسات سليمة ومأمونة. وحققت المؤسسات المالية الاسلامية ما حققته من نمو من خلال تقديم الخدمات لسوق مقيدة، تشير التقديرات الى انها تمثل نحو 20 في المئة من السوق المحتملة المتاحة للمنتجات المالية الاسلامية. واذا ما اريد للقطاع المالي الاسلامي ان يواصل مسيرته في النمو فلا بد ان يتمكن من جذب الاشخاص الذين يفضلون التعامل مع البنوك الاسلامية، لكنهم على استعداد للتعامل مع البنوك التقليدية".
وحول اعلان "مؤسسة نقد البحرين" اصدارها التاسع الجديد قال الشيخ سلمان ان الاصدار الجديد "يعتبر اصدار صكوك الاجارة سندات التأجير الاسلامية وتبلغ قيمته 250 مليون دولار، وهو الاصدار التاسع في سلسلة اصدارات المؤسسة من صكوك الاجارة. وتم تعيين بنك سيتي الاسلامي للاستثمار في وقت سابق من قبل المؤسسة للعمل بصفة منظم ومستشار لهيكلة الاصدار الذي يستحق في خمس سنوات بعائد متغير، في حين تم تعيين سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد كمدير وحيد للاكتتاب ومدير رئيسي للاصدار. ومن المقرر ان يتم ادراج الصكوك في سوق البحرين للاوراق المالية وسوق لوكسمبورغ للاوراق المالية. ومن المتوقع ادراج هذا الاصدار في عدد من الاسواق المالية الاخرى مستقبلا. ويعتبر هذا الاصدار الاول للمؤسسة في سوق رأس المال العالمي فيما طرحت كل الاصدارات السابقة بنجاح في السوق المحلية".
وعن دور المؤسسة، يقول الشيخ سلمان انها "تعتبر السلطة الرقابية الموحدة للاشراف والرقابة على كل مؤسسات القطاع المصرفي والمالي والبالغ عددها 362 مؤسسة مالية منها 186 مصرفاً ومؤسسة مالية متعلقة بالمصارف و163 شركة تأمين وشركات متعلقة بالتأمين و13 شركة وساطة في سوق رأس المال فيما تعتبر مملكة البحرين مركز مالي دولي ضخم بوجود اكبر تجمع للمؤسسات المالية الاسلامية فيها يضم 28 مؤسسة مالية و16 شركة تأمين تكافل اسلامي وخمس مؤسسات مساندة للقطاع المالي الاسلامي".
واكد الشيخ سلمان ان أمام المؤسسات المالية الاسلامية عموماً تحديات ينبغي مواجهتها "منها استيفاء ارفع المعايير الخاصة بوضع التقارير والمعايير الرقابية وتوظيف وتدريب نوعية ممتازة من الكوادر البشرية كما هو حاصل في مملكة البحرين". وحول المرونة التي تبديها المؤسسة في منح التراخيص للنشاط الاسلامي المالي ، أجاب أن مؤسسة نقد البحرين منحت ترخيصاً لاحد البنوك الخليجية لتأسيس شركة تقدم خدمات التأمين المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية لفروعها في المنطقة. وتم الترخيص للبنك الاهلي التجاري السعودي لتأسيس هذه الشركة باسم شركة الاهلي للتكافل ش.م.ب مقفلة برأس مال مدفوع قدره مليون دينار بحريني وستكون مملوكة من قبل البنك الاهلي التجاري السعودي بنسبة 75 في المئة وشركة اف دبليو يو ايه جي. "GA.UWF " الالمانية بنسبة 25 في المئة. وستكون فكرة تأسيس وعمل شركة الاهلي للتكافل في البداية مختلفة عن بقية شركات التأمين الاسلامية في مملكة البحرين، اذ ان الشركة ستعتمد الحصول على خدمات لدعم عملها من الشريك الاجنبي.
وتتضمن انشطة الشركة توفير كل انواع التأمين التكافلي المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية التكافل خصوصاً استثمار الاشتراكات المستلمة من المكتتبين وتأسيس ومباشرة برامج الادخار، وسيتم توفير تلك البرامج من خلال فروع البنك الاهلي التجاري المنتشرة في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين".