المصارف والخدمات المالية الإسلامية في الدول العربية

لايزال العمل المصرفي والمالي الاسلامي في حاجة ماسة الى تخطي التصورات القائمة التي ترتسم حول هذه الصناعة لدى مجتمع المال العالمي الذي هو في حاجة لمزيد من التنوير والتعريف بالعمل المصرفي الاسلامي، ويظهر جليا ان اهم التحديات التي تواجه العاملين في هذه الصناعة والمهتمين بالاشراف الرقابي عليها، ضرورة الاستمرار في العمل من اجل ترسيخ افضل الممارسات والمعايير الدولية والتقيد بها، كما ينبغي ايضا العمل على تطبيق كافة المعايير ذات الصلة التي تصدرها هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الاسلامية وتظهر الحاجة الى ضرورة توحد ونمو المؤسسات المالية المصرفية الاسلامية الرئيسية العاملة في هذه الصناعة.
وعليه فقد اعلن بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين عن اطلاقه (البنك التجاري الاسلامي) كبنك تابع ومملوك بنسبة 100 بالمائة من قبل بيت التمويل الخليجي وسوف يركز البنك الجديد انشطته على القطاع العقاري.
ويبلغ رأس مال البنك 80 مليون دولار امريكي وسيضطلع بالعديد من النشاطات المتعلقة بالقطاع العقاري ومن ضمنها تمويل المشاريع والاستثمارات المباشرة وادارة التمويل والموجودات والعقارات والخدمات الاستشارية.
ومن جهتها تعتزم مملكة البحرين اعادة اصدار التشريعات الرقابية للعمل المصرفي الاسلامي في البحرين من جديد في يناير المقبل رغبة في تحسين مستوى الشفافية وسهولة توصيل الاشتراطات الى المرخص لهم وكشفت مؤسسة نقد البحرين عن تأسيس البحرين لمركز عالمي في مجال التمويل الاسلامي، يتخصص في التدريب والتدريس واجراء البحوث المتعلقة بالعمل المصرفي الاسلامي على ان يبدأ هذا المركز العمل في العام المقبل، وذلك بهدف دعم قطاع المصارف والمؤسسات المالية حتى يستطيع تأدية الدور المناط به.
وقد شهدت مملكة البحرين خلال الاسبوع الحالي المؤتمر العالمي للمصارف الاسلامية الذي تم خلاله اطلاق تقرير المؤتمر العالمي للعمل المصرفي الاسلامي للتنافسية كما ركز على المسائل الرئيسية والفرص المتاحة للتكافل (التأمين الصحي) وقد ناقش المؤتمر في جلساته قضية (التمويل الاسلامي من وجهة نظر الاعلام).
وركز المؤتمر الذي شارك فيه اكثر من 500 مشارك على رفع مستوى الحوار في اوساط الصناعة المصرفية الاسلامية ومشاركة صناع القرار في مناقشة القضايا المهمة التي تحيط بالعمل المصرفي الاسلامي.
وتم اطلاق تقرير المنافسة الخاصة بالمؤتمر العالمي للمصارف الاسلامية خلال الورشات التي سبقت افتتاح المؤتمر ويعتبر هذا التقرير اول برنامج بحث علمي يشتمل على تقييم كمي لاداء البنوك الاسلامية الكبرى وتحليل مقارن للارتباط بين الاستراتيجية والاداء الفعلي وقد شهدت الجلسات نقاشا صريحا تناول واقع المصرفية الاسلامية في فترة مابعد 11 سبتمبر ودور الجهات التشريعية والرقابية في توفير بيئة تدعم فرص النمو للمصرفية الاسلامية.
وفيما يتعلق بتطوير المصارف الاسلامية وفي الكويت تحديدا اعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن عزمه البدء بتوفير ثلاث خدمات مصرفية في جهاز واحد لاول مرة بالشرق الاوسط عبر تشغيل اول جهاز من نوعه يقدم خدمات ايداع الشيكات والاموال بالاضافة الى السحب الآلي التقليدي وذلك في تأكيد جديد لحرص (بيتك) على توظيف التقنية الحديثة لخدمة عملائه اعتبارا من نهاية شهر يناير القادم. وفي دولة قطر وقع مصرف قطر الاسلامي اتفاقية لاعادة هيكلة الهيكل التنظيمي للمصرف مع بيت الخبرة الدولي برايس ووتر هاوس كوبرز وذلك بهدف اعادة هيكلة انظمة المصرف الادارية في مختلف المستويات بما يضمن تحقيق اعلى قدر من تطبيق النظم والاجراءات الادارية التي تحقق الجودة العالية في الاداء وتضمن وجود انظمة قوية للرقابة الداخلية.
وفي دولة الامارات العربية المتحدة اعلن مصرف الشارقة الوطني عن اطلاق بطاقة الدفع الاسلامية (افينيتي) التي تعد اول بطاقة من نوعها مصممة خصيصا لطلاب الجامعات وقد صممت هذه البطاقة وفقا لمبادىء الشريعة الاسلامية وتعد احدى البدائل لبطاقات الائتمان التقليدية في الاسواق وتهدف الى توعية طلاب الجامعات وتزويدهم بالخبرة اللازمة التي تساعدهم على كيفية الادارة والتعامل مع شؤونهم المالية بكفاءة ويسعى المصرف من خلال هذه المبادرة الى تعزيز مكانته كاحدى المؤسسات المالية الكبيرة في مجال العمل المصرفي في دولة الامارات.
وفي المملكة اكد البنك الاهلي التجاري على انه ينظر للعمل المصرفي الاسلامي بكل جدية حيث ان 161 فرعا من عدد الفروع الاجمالي البالغ 250 فرعا تعمل وفق العمل المصرفي الاسلامي معلنا انه بنهاية عام 2005 ستتحول كافة الفروع للعمل المصرفي الاسلامي.
من جهة اخرى وقعت حكومة البحرين اتفاق تمويل اسلامي مع بنك التنمية الاسلامي بقيمة 194 مليون دولار امريكي لاستكمال عدد من مشروعات البنية الاساسية وهو اتفاق اجارة واستصناع لتنفيذ عدد من الاعمال الخاصة بمشروعات البنية الاساسية.
كما وافق البنك الاسلامي للتنمية على ضخ تمويلات جديدة تبلغ قيمتها 130 مليون دولار امريكي لصالح بعض المشروعات في مصر في قطاعات البترول والالمنيوم والاسمدة وتتضمن التمويلات الجديدة منح مصر 50 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول لاستيراد زيت خام لتصنيعه واعادة تصديره في شكل منتجات الى الخارج وبهذا المبلغ يصبح اجمالي التمويل الذي حصلت عليه الهيئة من البنك لنفس الغرض 250 مليون دولار امريكي كما يتضمن ايضا ضخ 50 مليون دولار امريكي تمويل بالمرابحة لصالح شركة مصرللالمنيوم و30 مليون دولار تمويل بالايجار لمدة 12 سنة لصالح شركة حلوان للاسمدة من اصل تمويل بقيمة 202 مليون دولار كما يقوم البنك حاليا بدراسة امكانية مساهمته في رأس مال الشركة.