الأمير سعود الفيصل يرأس الوفد السعودي ... وليبيا تطلب الترحيب بتقاربها مع واشنطن . القمة العربية تجاوزت قطوع التأجيل واشكالات التمثيل ووزراء الخارجية اختلفوا على "الاصلاحات" الأميركية

تجاوزت القمة العربية احتمالات التأجيل، بعدما طرحت في كواليسها، ويبدو انها ستتجاوز أيضاً مشكلة مستوى التمثيل، بعدما تأكد غياب عدد من القادة عنها. فالمتوقع أن يحضر جميع قادة المغرب العربي، بمن فيهم العقيد معمر القذافي، إلا إذا ارتأى غير ذلك في اللحظة الأخيرة. وطلبت ليبيا أمس ان يضاف ترحيب من القمة ب"التقارب" الذي بدأته طرابلس مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يحضر القمة أيضاً الرئيس حسني مبارك، فيما لم تعلن دمشق قراراً حتى المساء بالنسبة الى مستوى تمثيلها، علماً أنه من المقرر أن يرأس الرئيس الأسد وفد بلاده، فيما أعلن الديوان الملكي السعودي ان الأمير سعود الفيصل سيرأس وفد بلاده. كما أعلن في المنامة ان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة سيرأس الوفد البحريني.
وكما كان متوقعاً فإن موضوع الاصلاح، المطروح في ضوء المشروع الأميركي ل"الشرق الأوسط الكبير"، ظل "الأسخن" في النقاشات الجدية التي شهدتها اجتماعات وزراء الخارجية التي بدأت أمس. وعلى رغم ان وزراء الخارجية شكلوا ثلاث لجان لوضع التوصيات وصوغ البيان الختامي، إلا أن كل لجنة وجدت نفسها أمام الخلافات نفسها تقريباً. فلجنة الاصلاحات يفترض أن تضع ورقة موحدة مستمدة من ثلاثة مشاريع قدمتها مصر واليمن والأردن، لكن مصدراً وزارياً قال ل"الحياة" ان "صوغ اصلاحات لعموم العالم العربي مسألة صعبة، حتى لو أريد لها أن تبقى في العموميات". وأفاد مصدر مطلع ان وزيراً خليجياً بارزاً تحدث في جلسة المساء طالباً اتخاذ موقف واضح برفض الاقتراحات الأميركية، فيما أكد وزراء آخرون وجوب طرح التوجهات الاصلاحية العربية من دون التطرق الى مشاريع اميركية وأوروبية لم تقدم أصلاً الى القمة العربية.
وبالنسبة الى لجنة "وثيقة العهد" التي تناقش اصلاح الجامعة العربية والعمل العربي المشترك، فقال أحد اعضائها ل"الحياة" ان الهيكلية التي اقترحتها الأمانة العامة تلقى قبولاً من الجميع. وان الجدل يدور خصوصاً على الآليات، خصوصاً "متطلبات الالتزام". وشرح وزير عربي بقوله: "لنفترض ان مجلس الاتحاد العربي اتخذ قراراً ولم تلتزمه الدول العربية كافة، فأين ستصبح صدقية المجلس"، وتابع ان الأمر نفسه ينطبق على محكمة العدل العربية وغيرها.
وأكدت مصادر مختلفة ل"الحياة" ان ترحيل ملفات تطوير الجامعة الى قمة الجزائر في آذار مارس 2005 بات تحصيل حاصل لأن النقاش لم يستوف مختلف اقتراحات الاصلاح. لكنها توقعت ان تصدر "وثيقة العهد" المعدلة بصيغة قرار من القمة يؤكد التزام الجامعة وتطويرها، ويحدد آلية لمتابعة العمل في تطبيق خطة التطوير. ويشدد أكثر من وفد على أن "انطلاق اصلاح الجامعة" يشكل أفضل "عنوان" لهذه القمة، تجنباً للغرق في عناوين أخرى محرجة.
ويشكل الموضوع الفلسطيني الساخن محكاً للقمة، بعدما أدى اغتيال الزعيم الروحي ل"حماس" الشيخ احمد ياسين الى تسميم اجوائها. واعتبر وزراء عديدون ان اسرائيل اختارت توقيت الجريمة، كاستفزاز للعرب عشية قمة تونس. وقال مصدر وزاري مطلع ل"الحياة" ان القمة لا تبدو مقبلة على اصدار "موقف قوي"، على رغم رسالة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بأنه "لا يوجد شريك اسرائيلي للسلام". وأضاف المصدر ان الأردن طرح صيغة مفادها تأكيد تمسك العرب بمبادرة السلام التي أقرتها قمة بيروت واعتبار "خريطة الطريق" جزءاً مكملاً لها، واستبعد الاشارة الى "وثيقة جنيف"، لكنه استبعد أيضاً أن يتضمن البيان "أي ادانات لجرائم اسرائيل".
وكان لافتاً في جلسة صباح أمس ظهور نوع من التنافس التونسي الجزائري. اذ أحدث تصريح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن وجود دول طلبت تأجيل القمة أجواء بلبلة قبيل افتتاح اجتماعات وزراء الخارجية، ما اضطر الوزير الجزائري عبدالعزيز بلخادم الى التصريح للصحافيين بأن بلاده لم تطلب التأجيل وان كانت دول أخرى طلبته، لكن الأمانة العامة للجامعة لم تتلق أي طلب رسمي للتأجيل. وشاع في الكواليس ان اليمن ولبنان والكويت من تلك الدول التي عناها الرئيس بوتفليقة. ولم تؤكد هذه الدول ما نسب اليها.
كما أن مشكلة مستوى التمثيل التي سبق ان طرحت في القمم العربية، الى حد أن احداها اتخذت توصية بالزام الدول أن تتمثل برئيس الدولة، أو بمن ينوب عنه عند الضرورة فقط. لكن خطورة الأجواء المعنوية التي أحاطت بالقمة أمس جعلت وزير الخارجية التونسي يلمح الى تصميم بلاده على استضافتها "بمن يحضر". والى زعماء المغرب العربي، صدرت تأكيدات أمس بأن الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس السوري بشار الأسد سيحضران القمة، ما ساعد على تجاوز هذه العقدة. وبات مؤكداً غياب قادة سبع دول سيتمثلون برؤساء الحكومات أو بوزراء الخارجية.
وبعيداً عن الملفات الساخنة، استحوذ بند على جدول أعمال القمة جانباً مهماً من الاجتماع الأول للوزراء، ذكر انه يتعلق بالطلب الى الدول الأعضاء المشاركة في المعرض الدولي للكتاب في فرانكفورت والأهم دفع مساهمات الدول في هذه المشاركة عبر الجامعة العربية.