وزراء الخارجية ناقشوا المصالحة الفلسطينية وقرروا تركها لجهود القاهرة ورعايتها للحوار

قالت مصادر وزارية ل «الحياة» إن وزراء الخارجية العرب ناقشوا في اجتماعهم الرسمي الثاني الذي انعقد مساء أول من أمس موضوع المصالحة الفلسطينية، وأن وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أدلى بمداخلة في هذا المجال طلب فيها عدم الغوص في هذا العنوان من قبل القمة وترك جهود المصالحة الى الآلية المتبعة في القاهرة وبرعايتها للحوار بين «حماس» و «فتح» وسائر الفصائل للتوصل الى اتفاق على عناوين هذا الحوار، منذ ما بعد انتهاء الحرب على غزة. وذكرت أن الوزراء العرب وافقوا على اقتراح المالكي، ولم تحصل مداولات في شأن هذا العنوان. وكان رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أعلن أن دعوة «حماس» لم تحصل قائلا إننا «تبنا لأننا دعوناها (مازحاً) في قمة غزة (كانون الثاني/يناير الماضي).
وأوضحت المصادر أن وزراء الخارجية انتقلوا الى مناقشة الموقف من التطورات السياسية داخل اسرائيل، وتشكيل زعيم حزب «ليكود» بنيامين نتانياهو الحكومة الجديدة بعناصرها اليمينية المتشددة، وسبل مواجهة السياسة التي ينتظر أن تنتهجها، إن على صعيد الاستيطان أو تهويد القدس أو الجدار أو استمرار الاغتيالات والتوقيفات وقضية الأسرى. وطرح الوزير المالكي تصور السلطة الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات، لا سيما لجهة فك الحصار عن غزة وإعادة الإعمار فيها وقضية المساعدات المالية وإيصالها الى القطاع. واشارت المصادر إلى ان الوزراء اتفقوا ليل أول من أمس على تخصيص فقرة في البيان الختامي تتضمن الموقف العربي الجماعي من السياسة الاسرائيلية، وطلب الى الجانب الفلسطيني صوغها، وتولت لجنة مصغرة من الأمانة العامة للجامعة العربية وبعض الخبراء، مراجعتها في اجتماع عقد ظهر أمس تمهيداً لإضافتها الى قرارات القمة.
وذكر مصدر ديبلوماسي ان الاجتماع الوزاري العربي أقر ايضاً تفعيل التحرك العربي للحوار مع الدول الكبرى، حول عملية السلام العربي - الاسرائيلي. وشرح الموقف من مبادرة السلام ومن التطورات الحاصلة على ان تتولى ذلك لجنة المتابعة للمبادرة العربية للسلام. وإذ رجح مصدر وزاري عربي ل «الحياة» ألا يحضر الرئيس السوداني عمر البشير القمة، لم يستبعد ألا يحضر وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي، الذي كان تردد انه قد يشارك بصفة مراقب، بعدما استبعد رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم مجيء الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
وأوضح المصدر الوزاري ان غياب الرئيس المصري حسني مبارك عن القمة جاء نتيجة عدم معالجة جانب مهم من الخلافات العربية المتعددة الأوجه، وان الجانب المصري برر هذا الغياب في الوقت نفسه أمام بعض الوزراء العرب بالإشارة الى ان «هناك حساسية مصرية من السياسة القطرية بسبب الحملة الاعلامية (لا سيما من قبل محطة الجزيرة) على السياسة المصرية منذ حرب غزة، بالاضافة الى انزعاج القاهرة من الدعم القطري عبر «معهد الديموقراطية وحقوق الانسان» للمعارض المصري سعد الله ابراهيم. وذكر المصدر الوزاري أن الجانب المصري يشدد على المطالبة ب «إعلام مسؤول».
وأضاف مصدر ديبلوماسي معني بالصياغات ما قبل النهائية لمسودة قرارات القمة أن الفقرة التي تتناول المصالحة العربية، والتي اقترحها وفد المملكة العربية السعودية، تشير الى مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الكويت وقمة الرياض الرباعية في 11 آذار (مارس) الماضي والجهود التي بذلت، وتؤكد على مواصلة الجهود في هذا السياق.
وأوضح المصدر نفسه أن نقاشاً جرى في اجتماع الوزراء أول من أمس حول المصالحة العربية فاقترح وزير الخارجية السوري وضع آلية لإدارة الخلافات العربية، لكن عند النقاش في الفكرة تم استبعاد الحديث عن آلية كهذه لأن المعلم وأياً من الوزراء لم يطرح أفكاراً محددة في شأن هذه الآلية.
واستبعد الوزراء اقتراحاً بتشكيل لجنة وزارية لمعالجة الخلافات العربية بحجج عدة منها أن خلافات بين القادة، لا يمكن أن يتولى حلها على مستوى الوزراء.