تتجه انظار الكويتيين صباح اليوم الى مجلس الامة البرلمان حيث سيتم التصويت على اقتراح سحب الثقة من وزير المال محمد النوري، ورجحت مصادر حكومية وبرلمانية اتصلت "الحياة" بها ان ينجو النوري بفارق قليل اذ ان ما بين 26 و28 نائباً من اصل 49 لا يؤيدون سحب الثقة منه. وكان النائب مسلم البراك قدم استجواباً للنوري قبل نحو اسبوعين في جلسة استمرت 11 ساعة، وشهدت فقدان الوزير دعم معظم النواب، غير ان رئيس الوزراء رفض استقالة قدمها اليه النوري مفضلاً مواجهة المجلس واسقاط طلب طرح الثقة، ونجحت الضغوط والاتصالات الحكومية في جر كثير من النواب الذين كانوا ساندوا البراك اولاً الى صفها، واكد مقربون من مجلس الوزراء ان الحكومة تدخل الجلسة اليوم وهي واثقة من ان 26 نائباً على الاقل الى جانبها، وهذا العدد ربما يرتفع الى 28 او اكثر. وحاول نواب "التكتل الشعبي" الذي ينتمي اليه البراك بدء حملة شعبية لجلب الاصوات لمصلحته فعقد ندوات شعبية لم تكن ناجحة كثيراً لان الصحف المحلية الخمس قاطعتها والصحف نفسها لم تتحمس للاستجواب كثيراً لاسباب تتعلق بتوجهات مالكيها. وتتضمن جلسة طرح الثقة نقاشاً محدوداً اذ يسمح لنائبين مؤيدين لسحب الثقة ونائبين معارضين بالحديث ثم يتم التصويت بالاسم، ويتوقع ان يحضر هذا التصويت المثير جمهور غفير اذ يسعى المعارضون الى استخدام الجمهور للتأثير في النواب المترددين. واللافت في موضوع طرح الثقة اليوم وجود بعض النواب المعارضين والمستقلين في موقف المعارضة لسحب الثقة ومن هؤلاء النائب احمد المليفي الذي سيتكمل لمصلحة الوزير.