"كازينو لبنان" والتسوية مع "العراقية" ووديعة "البنك المركزي الأردني" ضمن بنوده . استجواب الوزير النوري اختبار للبرلمان الكويتي الجديد

يمثل الاستجواب الذي قدمه النائب الكويتي مسلم البراك الاثنين الماضي ضد وزير المال محمود النوري، أول صفحات المواجهة الجدية بين مجلس الأمة البرلمان الكويتي وبين حكومة الشيخ صباح الأحمد التي تشكلت في تموز يوليو الماضي. وربما كان الاستجواب اعلاناً من المعارضة البرلمانية التي يقودها ما يعرف ب"التجمع الشعبي" بأن فسحة الوقت التي منحت لهذه الحكومة لاثبات الكفاءة في الأداء انتهت، وأن وقت المحاسبة حان.
جاءت ورقة الاستجواب في 30 صفحة، وهي تتناول 8 ملفات قال البراك ان وزير المال يتحمل مسؤولية مخالفات وتجاوزات فيها، وتقديم معلومات غير صحيحة الى مجلس الأمة، في حين قال النوري انه مستعد لمواجهة الاستجواب، وانه قادر على الرد على بنوده واقناع النواب بسلامة موقفه. وسيطرح طلب الاستجواب على المجلس في الثامن من آذار مارس لكن الوزير يملك خيار تأجيله اسبوعين.
ثماني قضايا
ويركز أول بنود الاستجواب على تجاوزات قال البراك انها حصلت في ترسية مشروع المنطقة الحرفية الخدمية في منطقة "أبو فطيرة" جنوب البلاد، وترتب عليها غبن للمال العام، وان الوزير "لم يحرك ساكناً لمواجهة التجاوزات". وهناك قضية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، اذ يعتبر الاستجواب ان الوزير النوري "تراخى وتقاعس عن اتخاذ أي اجراء بحق رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للمؤسسة" احمد الزبن بعدما قبل الأخير تسوية في تموز الماضي امام المحاكم البريطانية، حصلت بموجبها "الكويتية" على 150 مليون دولار تعويضات مستحقة على الخطوط الجوية العراقية بدلاً من مبلغ 892 مليون دولار مقررة لها في الأصل، وأن ذلك تم من غير أن يرجع الزبن الى الجهات العليا لأخذ موافقتها. ونشأ عن اثارة البراك هذه القضية اصطدام بين الوزير النوري وبين العضو المنتدب أحمد الزبن، انتهى باستقالة الأخير وتعيين وزير التجارة النائب السابق عبدالله الهاجري مكانه.
في البند الثالث من الاستجواب تبنى البراك الدفاع عن قيادات سابقة في الهيئة العامة للاستثمار، أقالها الوزير النوري قبل انتهاء مدتها مثل العضو المنتدب السابق صالح الفلاح. اذ يرى البراك ان ذلك كان "من غير سبب واضح" وسأل عن "الدوافع الحقيقية". ويأتي هذا البند من الاستجواب مضاداً لتوجهات نواب كانوا ضغطوا على النوري لابعاد تلك القيادات، كما تبنى البراك قضية الكادر الجديد لرواتب العاملين في وزارة المال الذي رفض الوزير تطبيقه.
وضمن محاور الاستجواب موضوع مساهمة الكويت في شركة "انترا للاستثمار"، خصوصاً ما يتعلق بملكيتها في "كازينو لبنان" اذ يرى البراك ان "من المخزي والمؤسف ان نرى هذا العبث بتدنيس الأموال العامة في صالات القمار". ولم تكن "هاليبيرتون" بعيدة عن الاستجواب، فالبراك أورد ان الحكومة أجّرت للشركة مستودعاً ضخماً في منطقة امغرة "من دون اتباع الاجراءات القانونية بطرحها لمنافسة علنية".
وفي محور آخر يرى البراك "تناقضات في أقوال الوزير في شأن احتساب مخصص مالي للودعية الكويتية لدى البنك المركزي الأردني، والبالغة 100 مليون دولار". ويقول ان الهيئة العامة للاستثمار حملت الاحتياط العام للدولة مخصصاً يصل الى 50 في المئة مقابل هذه الوديعة "ما يعني علم الهيئة بصعوبة استرداد هذه الوديعة"، وتلت ذلك اضاعة لأموال الشعب الكويتي. وأثار البراك قضية قيام شركة خاصة بتحميل رسوم من مالكي وسائقي السيارات الآتية الى الكويت من العراق "وهو أمر لا يفترض ان تقوم به الا أجهزة الدولة الرسمية".
استجواب لاثبات القوة
وتظهر ورقة الاستجواب رغبة النائب البراك ومن خلفه التجمع الشعبي وقائده النائب أحمد السعدون في تحقيق انتصار مبكر من عمر المجلس الحالي، لذلك تضمن الاستجواب عناصر جاذبة لأكثر المجموعات السياسية داخل المجلس النيابي وخارجه، لضمان حشد عدد كاف من الأصوات لسحب الثقة من وزير المال، اذا بلغ الاستجواب هذه المرحلة أو لدفعه الى الاستقالة، بالتالي اثبات قوة "التجمع الشعبي" وقيادته للعمل السياسي في الكويت.
فموضوع مثل "كازينو لبنان" سيثير الاسلاميين ويدفعهم الى دعم الاستجواب، وقضية العضو المنتدب السابق للهيئة ورفاقه المقالين ستضمن تعاطف الليبراليين مع الاستجواب، ومسألة الوديعة المصرفية في الأردن ستضمن تعاطفاً شعبياً، اذ لا تزال في قلوب الكويتيين حساسيات تجاه الحكومة الأردنية وكذلك الأمر بالنسبة الى التسوية مع "العراقية".
ويرى المستجوبون في النوري هدفاً سهلاً. فهو غير منتم الى تيار سياسي أو عصبة قبلية تحميه، كما ان الحكومة ربما تعتبر ان التضحية به مقبولة في مقابل مكاسب تجنيها من النواب في ملفات أخرى سياسية.
نائب اسلامي قال ل"الحياة" ان محاولة ورقة الاستجواب إرضاء كل الأطراف ربما تكون سبباً في زيادة الاختلافات بين النواب حول الاستجواب، خصوصاً ان الاسلاميين الذين ساهموا بقوة في ابعاد وزير المال السابق الدكتور يوسف الابراهيم "قد يتفاعلون ايجاباً مع هذا الاستجواب لأهمية القضية المالية عموماً، لكنهم لا يوافقون على التضحية بالنوري لأن البديل قد يكون ليبرالياً يدعم سياسات الوزير الابراهيم". وكان اسلاميون أشادوا بالنوري لاستجابته النسبية عدداً من مطالبهم الاصلاحية داخل الهيئة العامة للاستثمار، ويبدو أن تعيين نائب اسلامي سابق هو عبدالله الهاجري في منصب العضو المنتدب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، محاولة من النوري لكسب ود الاسلاميين في جلسة الاستجواب.
ويرى مراقبون ان "لكل استجواب في الكويت اجواءه الخاصة وعناصره التي تحدد نتائجه"، وان الجو الشعبي العام كثيراً ما يملي على النواب مواقفهم داخل قبة البرلمان ولو كانوا غير مقتنعين بها. لذلك، للصحافة الكويتية دور كبير في تحديد قوة الاستجواب أو ضعفه والصورة التي سينتهي اليها. وأحياناً تحدد عناوين الصحف في اليوم الذي يسبق جلسة الاستجواب عدد النواب الذين سيوافقون على سحب الثقة من الوزير والتي تتم بحسب الدستور في جلسة لاحقة. وربما يكون البراك والتجمع الشعبي بدآ حشد أصوات لهذا الغرض أي سحب الثقة ويمتلك التجمع عشرة أصوات كبداية، والعدد المطلوب هو 25 صوتاً.