الكويت : تجدد المطالبة بالتحقيق مع مسؤولي "الهيئة العامة للاستثمار"

وافق مجلس الأمة البرلمان الكويتي على المراسيم الخاصة بإحدى عشرة موازنة حكومية خلال جلسة مطولة أمس تخللتها مطالبة نيابية بالتحقيق في عمل الهيئة العامة للاستثمار ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن بعد اتهامات من النواب لمسؤولين في المكتب بتجاوزات.
ويعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة غداً الاثنين لمتابعة النظر في سبعة مراسيم بموازنات، منها الموازنة العامة البالغة قيمة المصروفات فيها 25.4 بليون دينار 1.14 بليون دولار، ووافق النواب على اقتراح باعطاء اللجان البرلمانية مهلة حتى تشرين الثاني نوفمبر المقبل كحد أقصى لتقديم تقاريرها بشأن 25 مرسوماً بقانون.
البراك
ووجه النائب مسلم البراك أمس انتقادات حادة للهيئة العامة للاستثمار المسؤولة عن إدارة نحو 40 بليون دولار من استثمارات الكويت الخارجية، وقال إن الهيئة "تقدم معلومات غير حقيقية لمجلس الأمة".
وأشار إلى أخذ مسؤول في مكتب لندن مليوني دولار ورفضه إعادتها، وإلى اساءة استخدام موظفين صلاحياتهم في صرف مبالغ اودعت لديهم، إضافة إلى المبالغة في صرف مكافآت مالية لبعض المسؤولين عن الاستثمارات في دول أوروبية وعربية.
وقال البراك إن مجلس الأمة السابق جرى حلّه لمنع النواب من توجيه استجواب لوزير المال السابق الشيخ علي سالم الصباح. وأوضح أنه سيعمل مع نواب آخرين لتقديم الشيخ علي إلى محكمة الوزراء بسبب ما ارتكب في عهده من تجاوزات.
صباح الاحمد
ورد الشيخ صباح الأحمد وزير الخارجية مدافعاً عن الشيخ علي، وقال: "يؤسفني أن يجرح الأخ البراك الشيخ علي، وهو بطل من أبطال الكويت خلال الغزو العراقي". وأضاف: "وأقول إنه إذا كانت هناك أخطاء فسنصلحها، وإذا كانت الأخطاء متعمدة فلن نسكت عنها". وتابع: "نحن لا نخاف الصراع والعويل من النواب، ولكننا نريد الحل. لذا ستشكل الحكومة لجنة تحقيق بمشاركة ديوان المحاسبة للنظر في الأمور التي يتحدث عنها الاخ البراك، ثم بعد العطلة الصيفية نرى الوضع".
وعقب النائب البراك أنه سبق تشكيل لجنة تحقيق في أعمال الهيئة العامة للاستثمار، وطالب بأن يعهد إلى لجنة لا تشارك فيها الحكومة بالتحقيق من جديد.