تمرير الموازنات يشكل "انتصاراً" للحكومة . الكويت: تفاوت آراء النواب يضعف زخم "معركة المراسيم"

وافق مجلس الامة البرلمان الكويتي امس على سبعة مراسيم اميرية خاصة بموازنات الجهات الحكومية، ما اعتبر انتصاراً للحكومة على المعارضة. وفشل الخط المتشدد من نواب المعارضة في اعاقة المراسيم ورفضها بسبب تفاوت آراء النواب حول طريقة التعامل مع الموازنات.
وقال النائب احمد السعدون ان اقرار الموازنات بمراسيم سابقة "سيسلب البرلمان كثيراً من صلاحياته الرقابية على الموازنات الحكومية"، في حين رأى نواب مستقلون ان الموازنات "لها وضع خاص" ويجوز صدورها بمراسيم على اساس المادة 71 من الدستور.
ووافق المجلس، امس، بغالبية زادت عن 60 في المئة من الاصوات على موازنات "الهيئة العامة للتعويضات" و"هيئة شؤون القصّر" و"هيئة شؤون البيئة" و"الهيئة العامة للشباب والرياضة" و"هيئة التعليم التطبيقي" و"الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية"، وذلك على اساس تقارير من اللجنة المالية البرلمانية التي اوصت بالموافقة، ووجه بعض النواب امس مزيداً من الانتقادات للجنة بسبب تمريرها المراسيم.
وقال عضو اللجنة المالية عبدالوهاب الهارون "علينا ألا نقع تحت هاجس المراسيم، لأن مراسيم الموازنات تنطبق عليها حالة الضرورة بخلاف باقي المراسيم". واضاف "يجب ان نخرج من نظرية المؤامرة والتشكيك باللجنة المالية".
وشهدت عمليات التصويت على المراسيم امس انقلاباً في المواقف عند النواب عما هو متوقع منهم، فنواب ليبراليون معارضون صوتوا موافقين مع الحكومة، ونواب قبليون مصنفون بأنهم "حكوميون" صوتوا ضد اقرارها.
وقرر المجلس استئناف مناقشة 18 مرسوماً آخر بموازنات حكومية في جلسة خاصة يوم السبت، ويتوقع ان تحصل مناقشات قوية حول الموازنة العامة للدولة التي يبلغ صافي العجز فيها 026.2 بليون دينار 75.6 بليون دولار او ما يعادل 47 في المئة من الموازنة.
وشهدت الجلسة امس سجالاً كلامياً بين النائب مسلم البراك ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد حول عدالة تطبيق القوانين في الكويت. وقال البراك ان الدولة ازالت حظائر ومرافق زراعية وحيوانية لمواطنين مع انها تتجاهل مخالفة مرافق اخرى تجارية وترفيهية لبعض الاثرياء للقانون "والقانون لا يطبق في هذا البلد الا على الضعفاء". ورد عليه الشيخ صباح "من الآن فصاعداً سيفرض القانون على الجميع واذا كان عندكم ادلة او اوراق حول مخالفات فعليكم تقديمها الينا".
اعادة هيكلة للاقتصاد
الى ذلك، قال وزير المال الشيخ احمد عبدالله الصباح انه سيصدر قريباً قرارات تهدف الى اعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي واخراجه من هيمنة القطاع العام.
ورأى في حديث للصحافيين بعد الجلسة البرلمانية امس انه "من غير المقبول ان يمتص الباب الاول الاجور والمرتبات جميع ايرادات الدولة ولا بد من اعادة هيكلة الاقتصاد واعطاء دور فاعل للقطاع الخاص".
واوضح انه سيحدث التعديل من خلال قرارات وزارية في الامور التي لا تحتاج الى موافقة مجلس الامة، لكن الحكومة ستعود للمجلس في الاصلاحات التي تحتاج الى تعديل قانوني، واشار الى ان اهتماماته ستتركز على تعزيز الايرادات غير النفطية.
وأكد في رد على سؤال صحافي عن وضع الدينار الكويتي انه "لا يوجد اي مؤشر يدعو للشك بسلامة وضع الدينار وقوته".