موازنة الكويت تجاوزت 70 بليون دولار

الكويت - كونا، أف ب، رويترز - أقرّ مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس، مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 - 2012 بقيمة 19.435 بليون دينار (70.7 بليون دولار). وتعتبر الموازنة العامة التي تضمنت عجزاً مقدراً بستة بلايين دينار (21,8 بليون دولار)، الأكبر في تاريخ البلد، وأقرّت وسط تحذيرات من تضخم الإنفاق وأخطاره على مستقبل الكويت.
وأكد نواب أن الجزء الأكبر من الزيادة في الإنفاق مخصص لتلبية الزيادات المتتالية على الرواتب والمنح التي خصصت للمواطنين.
وتسجل العائدات المتوقعة ارتفاعاً نسبته 38 في المئة، مع توقعات الموازنة السابقة ورفع السعر المرجعي للنفط من 43 دولاراً الى 60 للبرميل. لكن الأسعار الحالية للنفط أعلى كثيراً من 60 دولاراً، ومن المتوقع بالتالي ألا تسجل الكويت أي عجز.
وكانت موازنات الكويت توقعت عجزاً على مدى السنوات ال 12 الماضية، إلا أن البلد سجل في الواقع سلسلة من الفوائض المتتالية بفضل ارتفاع أسعار النفط. وبلغت الفوائض التراكمية في هذه السنوات نحو 200 بليون دولار.
إلّا أن نواباً وجّهوا تحذيرات قوية تتعلق بالإنفاق الذي تضاعف ثلاث مرات في ست سنوات، مؤكدين أن استمرار وتيرة تضخمه سيجعل الكويت تستخدم أصولها الاحتياطية لدفع الرواتب.
ووصف رئيس لجنة الموازنة في مجلس الأمة عدنان عبدالصمد الموازنة الحالية بأنها «جنون»، مشيراً إلى أن أسعار النفط يجب أن تكون بين 85 و90 دولاراً على الأقل لتجنب العجز.
وأحال المجلس في جلسة خاصة أمس، إلى الحكومة مشروع القانون بربط موازنة الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2011 - 2012 بعد مناقشته والتصويت عليه.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بموافقة 39 عضواً من أصل الحضور وعددهم 59، ورفض 20 عضواً.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن تقدر الإيرادات بموازنات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية المذكورة بنحو 13 بليوناً و445 مليوناً و285 ألف دينار، فيما خصصت المادة الثانية مبلغاً قدره بليون و344 مليوناً و528 ألف دينار، أي 10 في المئة من الإيرادات، يضاف إلى احتياط الأجيال المقبلة. وقدرت المادة الثالثة من القانون النفقات ب19.435 بليون دينار.
وسجلت الموازنة وفق المادة الرابعة من القانون خسارة قدرها 7 بلايين و334 مليوناً و243 ألف دينار، نتيجة زيادة المصاريف والمخصصات على الإيرادات، على أن تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة. وألزمت المادة الخامسة الحكومة، بتنفيذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من الأول من نيسان (أبريل) 2011، موعد بدء السنة المالية للكويت.
وكان مجلس الأمة عقد خلال الأسبوع الماضي جلسات متتالية أقر خلالها موازنة كل وزارة على حدة، ثم عقد أمس جلسة أقر فيها الموازنة كلل. وكذلك أقرّ المجلس أمس، مشروع موازنة «مؤسسة البترول الكويتية» وشركاتها التابعة للسنة المالية ذاتها، بعد مناقشتها والتصويت عليها، وأحالها على الحكومة.
وقدرت المادة الأولى من القانون الإيرادات في موازنة المؤسسة ب 16 بليوناً و706 ملايين و12 ألف دينار، فيما قدّرت النفقات ب 15 بليوناً و833 مليوناً و918 ألف دينار.
ووفقاً للمادة الثانية، يسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة)، بشرط أن تقابلها زيادة في إيرادات المبيعات.
وقدرت المادة الثالثة من القانون، الأرباح الصافية للسنة المالية 2011 - 2012 ب 872 مليوناً و94 ألف دينار.