القطاع العقاري الكويتي يستعيد زخمه والاستثمارات الحكومية تعزز انتعاشه

يستعيد القطاع العقاري في الكويت «زخمه القوي» الذي سجله في الأشهر الأولى من السنة قبل دخول رمضان المبارك، إذ أكدت شركة «المزايا القابضة»، أن مؤشرات السوق «تدل على احتمالات كبيرة بعودة النشاط المعتاد مجدداً في هذا القطاع في ظل أزمة عملات عالمية وركود اقتصادي في الأسواق العالمية، تحديداً في أوروبا، فضلاً عن عدم الاستقرار الجيوسياسي والأمني في دول المنطقة، التي ظلت ملاذاً للعقاريين في الكويت في السنوات الماضية مثل سورية ومصر ولبنان».
ولم يستبعد التقرير أن «يستعيد القطاع العقاري زخمه بفضل عوامل تتمثل في الإنفاق الحكومي في الكويت والإيرادات المتزايدة من الوفر المحقق في الموازنة للسنة ال13، إضافة إلى الإنفاق على المشاريع الكبرى مثل مبنى الركاب 2 في مطار الكويت الدولي وحلحلة أزمة الإسكان الشعبي، من دون أن يغفل استمرار مراقبة المحللين للاستقرار السياسي والتجاذب المتواصل بين الحكومة وغالبية النواب، خصوصاً مَن يمثلون المعارضة، لما سيجري لاحقاً».
ولفت تقرير «المزايا»، إلى أن الكويت «تتأهب لحركة عمران سكنية مع إعلان المؤسسة العامة للرعاية السكنية، توافر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية في مناطق ومدن كويتية، ومشاريع صغيرة ستوزع على المستحقين لها. كما تسعى المؤسسة إلى تأمين أراض جديدة بالتعاون مع بلدية الكويت وبقية الجهات المختصة».
ونقل عن نشرة مالية لشركة «المركز المالي» الكويتية، أن الصفقات العقارية المسجلة في الكويت في الأشهر الخمسة الأولى من السنة «سجلت زيادة نسبتها 33 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011، وارتفعت قيمة هذه الصفقات بنسبة 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي»، مشيراً إلى «انخفاض الصفقات المسجلة في أيار (مايو) الماضي بنسبة 25 في المئة، بسبب دخول السوق في موسم الصيف الذي تتباطأ خلاله الحركة العقارية».
وأشار التقرير الى أن الشباب الكويتي «يعاني نتيجة الأزمة العقارية والسكنية، لذا وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خططاً طموحة للمشاريع ضمن الخطة الخمسية 2011–2014. وكانت وزارة الإسكان أعلنت الانتهاء من الإجراءات الرسمية المتعلقة بتخصيص الأراضي السكنية». وعلى رغم ذلك، رأى خبراء أن «عدم اعتماد الخطة للسنة المالية 2012-2013، يمكن أن يؤثر على وتيرة الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم، وقد يقلّص حجم مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ويقلّل درجة التنويع المطلوبة في الاقتصاد المحلي، على رغم إطلاق الخطة الخمسية في السنة المالية 2010-2011».
واعتبر تقرير «المزايا»، أن طرح مشروع مبنى الركاب 2 في مطار الكويت «سيكون له أثر في تطوير المطار الدولي وحركة الطيران، بالتالي زيادة أعداد المسافرين والزوار والسياح، ما ينعكس إيجاباً على تطوير المشاريع الكبرى الأخرى في الكويت».
إلى ذلك، كشفت وزارة المال الكويتية، عن «تأمين مبلغ 2.4 بليون دينار (8.4 بليون دولار)، في النفقات المعتمدة في موازنة العام الماضي»، مشيرة إلى أن النفقات الفعلية في السنة المالية 2011-2012، بلغت نحو 17 بليون دينار. بينما قدرت اعتمادات النفقات في الموازنة للسنة ذاتها بنحو 19.4 بليون دينار، وتحقق الوفر من هذه الاعتمادات في السنة المالية الماضية». وأظهرت البيانات، أن الإيرادات النفطية الفعلية من الإيرادات الإجمالية بلغت 28.5 بليون دينار، أي 94.5 في المئة من الإجمالي المحصل بزيادة بلغت 132.1 في المئة على الرقم المقدر في الموازنة العامة للدولة، وهذا الفائض يعتبر فعلاً الثالث عشر على التوالي، والأعلى الناتج عن استهلاك مزيد من النفط، إذ بلغ الإنتاج الكويتي نحو 3 ملايين برميل يومياً، في حين تبلغ حصة الإنتاج الرسمية حدود 2.22 مليون برميل يومياً. فيما يُتوقع أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في الربع الأول من السنة المالية الحالية بقيمة 10.5 بليون دينار».
وفي هذا السياق، أشار تقرير لمؤسسة «الشال للاستشارات الاقتصادية» استناداً إلى أرقام رسمية، أن الكويت «سجلت فائضاً في الموازنة للسنة الثالثة عشرة على التوالي، بلغ 13.2 بليون دينار (47 بليون دولار). وكان الرقم القياسي السابق المحقق في السنة المالية 2007-2008 ، قد بلغ 33.2 بليون دولار، كما سجلت أسعار الخام في تلك الفترة 147 دولاراً للبرميل».
وكانت الكويت توقعت عجزاً لموازنة 2011-2012 ، بقيمة 21 بليون دولار، باحتساب سعر برميل الخام 60 دولاراً، إلا أن متوسط السعر كان بحدود 110 دولارات. كما قدّرت الموازنة أن تكون معدلات الإنتاج بحدود 2.2 مليون برميل يومياً، فيما تبلغ حالياً ثلاثة ملايين برميل. وفيما رجحت تسجيل عجز في موازنات الكويت على مدى السنوات ال 13 الماضية، إلا أنها حققت فوائض متتابعة تراكمية قُدّرت ب 250 بليون دولار.
وأكد تقرير لصندوق النقد الدولي، أن النتائج الاقتصادية الكلية والقوية التي تحققت عام 2011 في الكويت، «دعمتها الإيرادات النفطية المرتفعة وتعافي النشاط الاقتصادي غير النفطي». ولم يستبعد «تحقيق مزيد من التعافي مدفوعاً بالإنفاق الحكومي لا سيما الأجور والنفقات الرأسمالية»، فضلاً عن استمرار الفائض المتوقع في المالية العامة وفي الحساب الخارجي، وهدوء التضخم في شكل طبيعي».