الكويت : لجنة برئاسة صباح الأحمد لمعالجة قضايا معلقة قبل الانتخابات

شكل مجلس الوزراء الكويتي أمس لجنة برئاسة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد تتولى وضع تصورات لمعالجة قضايا قائمة على رأسها الاصلاح الاقتصادي وحل مشكلة "البدون" ودعم العمالة الوطنية
وكان الشيخ صباح نفى ان تكون الحكومة التزمت حل القضايا المعلقة كافة خلال الفترة الباقية حتى الانتخابات البرلمانية في 3 تموز يوليو المقبل، وقال إنه سيتم تمرير القوانين والمشاريع التي كان للحكومة والبرلمان المنحل اتفاق عليها.
وجاء في بيان عن جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية ان الوزراء ناقشوا ترتيب أوليات العمل الحكومي للمرحلة الحالية، وأبرز هذه الأوليات "الاصلاح الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية ومشكلة المقيمين بصورة غير قانونية البدون والقضية الاسكانية ودعم العمالة الوطنية".
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية التي سيرأسها الشيخ صباح ويشارك في عضويتها وزير الدولة عبدالعزيز الدخيل وأعضاء اللجنتين القانونية والاقتصادية الوزاريتين ستتولى "بت التصورات العملية المطروحة لمعالجة القضايا القائمة" في ضوء دراسات المجلس الأعلى للتخطيط في شأنها، تمهيداً لاقتراح ما تراه من مشروعات المراسيم بقوانين.
وأوضح ان الحكومة ستستخدم المادة 71 من الدستور التي تخول الأمير إصدار قوانين عن طريق مراسيم في غياب مجلس الأمة البرلمان على أن تعرض كل هذه المراسيم على البرلمان في أول جلسة يعقدها بعد الانتخابات، وإذا لم يُقر البرلمان هذه المراسيم فستصبح لاغية.
في ضوء ذلك، فإن الحكومة لن تكون قادرة على استصدار مراسيم بقوانين لا تحظى بقبول شعبي معقول، لأن البرلمان الجديد في تموز يوليو سيكون قادراً على اسقاطها.
ومن أكثر القضايا حساسية في هذا الصدد الموازنة التقديرية للسنة المالية 1999/2000 التي تحتاج الحكومة لانجازها قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات، على أن تبقى ارقامها مقبولة للبرلمان الجديد. وتتوقع الكويت موازنة تبلغ المصروفات فيها 25.4 بليون دينار 8.13 بليون دولار، في حين لن تزيد الايرادات عن 22.2 بليون دينار 25.7 بليون دولار، أي أن العجز سيبلغ 62.6 بليون دولار. وكان مجلس الوزراء اقترح هذه الموازنة في مطلع نيسان ابريل الماضي عندما كان البرلمان قائماً وعلى أساس أن قيمة برميل النفط ستكون 10 دولارات.
وربما سيساعد التحسن في أسعار النفط في الأسابيع المقبلة الحكومة على تحقيق ايرادات اضافية وعلى صرف مبالغ اضافية على مشاريع ذات شعبية في الكويت، خصوصاً الاسكان وتعيين موظفين جدد في الحكومة.