الكويت : تعديل أسعار الخدمات وخفض الالتزامات يوفر 1.3 بليون دولار من عجز الموازنة

قدرت مصادر اقتصادية كويتية ان الحكومة قد تستطيع خفض العجز في الموازنة العامة بنحو 1.3 بليون دولار في حال تعديل اسعار بعض الخدمات العامة وخفض التزاماتها تجاه رواتب الموظفين الكويتيين. لكنها اشارت الى تردد الحكومة في اتخاذ هذه الخطوة لأسباب سياسية داخلية.
وتعاني الكويت من عجز في موازنتها منذ الغزو العراقي عام 1990 وبدلاً من تقديرات متفائلة قبل عامين بأن العجز ربما يتلاشى بحلول السنة 2000 قد يؤدي تراجع اسعار النفط الى زيادة العجز في موازنة 1999 - 2000 الى نسبة 50 في المئة خصوصاً ان المصارف تقدر بنحو 14.5 بليون دولار مقابل ايرادات قدرت بنحو 7.8 بليون دولار منها 1.7 بليون دولار ايرادات غير نفطية.
وقدّر تقرير لمكتب "الشال" الاقتصادي الكويتي الزيادة المتوقعة في الايرادات عند تعديل اسعار خدمتي الماء والكهرباء بنحو 108.5 مليون دينار 360 مليون دولار، كما ان زيادة الضريبة الجمركية على السلع غير الضرورية ربما تحقق ايرادات اضافية بنحو 122.5 مليون دينار 408 ملايين دولار خصوصاً ان الكويت تفرض اكثر نسب الضريبة الجمركية تسامحاً بين دول العالم حالياً.
وتوقع التقرير ان توفر الحكومة 140 مليون دينار 467 مليون دولار من التزاماتها في حال تعديل الدعم المقدم الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن راتب كل موظف كويتي على ان يزيد هذا الوفر في السنوات المقبلة.
وتلتزم الحكومة حالياً دفع عشرة في المئة من الراتب في حين يدفع الموظف خمسة في المئة فقط من راتبه الى المؤسسة التي تقطع 15 في المئة من رواتب العاملين.
ويبلغ بند الرواتب في الموازنة المقبلة 2.3 بليون دينار كويتي 7.67 بليون دولار اي ما يزيد على نصف ارقام الموازنة.
ويمكن للحكومة ان تحقق ايرادات اخرى عن طريق زيادة اسعار الوقود ورفع رسوم المعاملات في الدوائر الحكومية لكن هذه الايرادات لن تكون كبيرة جداً.
وكانت الحكومة اعلنت في تموز يوليو 98 انها تدرس "خدمة اقتصادية" وكررت الموقف في تشرين الأول اكتوبر من دون ان تخطو خطوات لتنفيذها او حتى الاعلان عن بنود الخدمة لكن مجلس الوزراء وعد الأربعاء الماضي بابلاغ مجلس الأمة البرلمان قريباً بتفاصيل الخطط الاقتصادية الحكومية.