النفقات التشغيلية المرتفعة ترهق الموازنة العراقية

يُستبعد نجاح حكومة حيدر العبادي في تجاوز عجز الموازنة الاتحادية العراقية هذه السنة، لعدم قدرتها على تعديل النفقات التشغيلية المرتفعة، والمقدرة ب 8.2 بليون دولار.
وتغطي النفقات التشغيلية رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وإعانات اجتماعية لفئات معينة، إلى جانب تمويل السلع الخدمية.
وأعلنت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي نورة البجاري، في تصريح إلى «الحياة»، أن الحكومة «كلفت لجنة وزارية ممثلة بوزير المال والتخطيط والأمانة العامة والبنك المركزي، درس وضع خزينة الدولة وإجراء تعديلات على الموازنة، تتوافق مع المتغيرات الجديدة تمهيداً لإحالة مسودة القانون على البرلمان لإقرارها». وقالت «نعلم جيداً أن هذه اللجنة لن تتمكن من تعديل بعض الفقرات في الموازنة، إذ أن الفقرات المستبعد تغييرها، تتعلق برواتب موظفي الدولة المتقاعدين والبالغة 38.5 تريليون دينار (نحو 30 بليون دولار)، والمستلزمات السلعية والخدمية 14.6 تريليون، والمنح والإعانات وخدمة الدين 26.1 تريليون». أما الالتزامات والمساعدات الدولية فهي «تبلغ 278 بليون دينار فيما خُصص للرعاية الاجتماعية والبرامج الخاصة 19 تريليون دينار».
وأكدت البجاري أن «أكثر التزام على الحكومة تلبيته يتمثل بزيادة رواتب موظفي الدولة التي ستصرف بمفعول رجعي منذ بداية السنة وحتى إقرار الموازنة». ولكن حذرت من «أثر انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية على حجم الواردات القومية للأشهر المتبقية من السنة، ما يضع الحكومة أمام خيار واحد هو فتح ملف الدَين الخارجي».
وكشف معاون الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون الإدارية والمالية عبيد محل، أن إقرار الموازنة «سيؤدي إلى مضاعفة رواتب موظفي الدولة على ألا يقل الحد الأدنى عن 400 إلف دينار، ودخول قانون سلم الرواتب الذي اقره مجلس الوزراء حيز التطبيق».
وقال «اللجنة المكلفة إجراء التعديلات على الموازنة أنجزت معظم التعديلات الخاصة بمشروع الموازنة الاتحادية».
وأوضح وزير المال العراقي بالوكالة محمد شياع السوداني، أن «الجميع يريد حل أزمة رواتب موظفي كردستان، على رغم أن دفعها سيرتبط بالرصيد النقدي المتاح»، في إشارة محتملة لنقص مالي ملحوظ تواجهه البلاد. وربما يفسر ذلك ما كشفته اللجنة النيابية المختصة عن أرقام الإيرادات والنفقات للشهور السبعة الماضية. وأفادت بيانات متطابقة، بأن حكومة نوري المالكي أنفقت المبالغ المتأتية من عائدات النفط، على رغم أنها لم تدفع مبالغ البترودولار للبصرة وبقية المحافظات المنتجة. كما لم تسدد موازنة إقليم كردستان، فضلاً عن نفقات أخرى متوقفة في المحافظات التي سقطت في يد تنظيم «الدولة الإسلامية».
وبلغت إيرادات النفط بحسب بيانات وزارة المال منذ مطلع السنة وحتى تموز (يوليو) الماضي، 57 تريليون دينار من الإيرادات النفطية، في حين بلغت إيرادات حوالة الخزينة 2.266 تريليون دينار، والإيرادات غير النفطية 1.914 تريليون، وسجل الرصيد الافتتاحي 3 تريليونات.