كشف عضو مجلس الأمة البرلمان الكويتي مسلّم البراك امس عن عزمه توجيه نحو عشرين سؤالاً برلمانياً بالمشاركة مع النائب وليد الجري الى وزير المال الشيخ علي سالم الصباح "تتعلق بالخلل في ادارة الهيئة العامة للاستثمار والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة حول استثمارات الهيئة في الخارج". وقال البراك الذي يقود مع نواب آخرين حملة للتحقيق في اداء ادارة الهيئة ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن انه اذا لم تقدم اجابات وزير المال معلومات واضحة عما يحدث للاستثمارات الكويتية في الخارج، فإن الاجراءات البرلمانية قد تمتد الى صورة استجواب للوزير، في خصوص اوضاع الهيئة التي تدير عشرات البلايين من الاحتياطات الكويتية المستثمرة في الخارج والداخل. واوضح في تصريح الى "الحياة" ان النواب "عازمون على كشف الوضع الحقيقي الذي تواجهه الهيئة واذا لم يساعدنا الوزير في كشف الحقيقة فان عليه ان يتحمل العواقب". وأكد ان النواب ربما يلجأون الى تقديم استجواب برلماني للوزير "لاستيضاح سياسة الهيئة في كثير من الامور التي من ضمنها التجاوزات في سياسة التخصيص واسلوب ادارة مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الذي ابدينا تحفظات على بعض الممارسات التي تتم فيه". ومن هذه الممارسات "مرتب رئيس المكتب الدكتور يوسف العوض والمكافآت العجيبة التي يحصل عليها والتي لا تتناسب مع دوره". وتساءل النائب البراك: "هل من المعقول ان يتكلف منزل رئيس المكتب خمسة ملايين جنيه استرليني؟"، مشيراً الى انه قدّم سؤالاً لوزير المال في شأن هذا المنزل. وانتقد البراك ادارة مكتب لندن لسياسة التعيينات في جهازه الاداري وقال: "اعتقد ان الأوان قد آن لأن يأخذ الشباب الكويتي فرصته في ادارة المكتب وعدم اقتصار عملية التعيينات على أشخاص بعينهم ولفترات طويلة". وأكد "ضرورة تشديد الرقابة على الاستثمارات الخارجية في شكل مضاعف، واذا كنا في السابق حريصين على الاستثمارات الخارجية فان الحرص اصبح مضاعفاً الآن بعد انخفاض عائدات النفط مما يجعلنا نطالب بتعظيم ربحية الاستثمارات لنتجاوز الازمة المالية التي تمر بها الكويت". واتهم البراك ادارة الهيئة بأنها تقدم معلومات مغلوطة في شأن معدلات الربحية "فهم يتحدثون عن 26 في المئة في الوقت الذي تفيد المعلومات لدينا بأن معدل الربحية لا يتجاوز 4 في المئة". واضاف: "الهيئة العامة للاستثمار قلعة لا يمكن الدخول اليها في سهولة حيث تعتبر من المؤسسات المغلفة ويصعب معرفة ما يدور في داخلها ومعلوماتها في غاية السرية". وكانت الهيئة تعرضت لانتقادات حادة في الجلسات البرلمانية التي انعقدت لمناقشة موازنتها في الاسابيع الثلاثة الماضية ورفض النواب في ثلاث مناسبات اقرار الموازنة، مشيرين الى تجاوزات ادارية ومالية في الهيئة وفي مكتب لندن رصدها ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن الاوضاع الادارية والمالية للهيئات الحكومية واقرّ المجلس اخيراً الموازنة لكنهم تركوا الحساب الختامي للهيئة معلّقاً مطالبين بتوضيحات عن التجاوزات. وبلغت مصروفات الهيئة 17.7 مليون دينار 58 مليون دولار منها 10.36 مليون دينار 34 مليون دولار خاصة برواتب العاملين في الهيئة، وتسدد هذه المبالغ من موازنة وزارة المال التي لوزيرها سلطة مباشرة على ادارة الهيئة.
