التحقيق يبدأ في تحويلات مالية لرئيس الوزراء الكويتي السابق ناصر المحمد

أحال النائب العام ضرار العسعوسي بلاغًا مقدمًا من محام كويتي بشأن التحويلات المالية الخارجية المنسوبة إلى الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق الى لجنة محاكمة الوزراء، تنفيذا لما ينص عليه قانون حماية الأموال العامة.وطلب النائب العام الكويتي من هيئة قضائية خاصة التحقيق في الاتهامات، والفصل في جدية البلاغ، حسبما أفادت صحف محلية هذا الأسبوع.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة الانباء الفرنسية إنه تم إخطار رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة بإحالة النائب العام للقضية.ويأتي ذلك بعد ان طلبت الحكومة الكويتية بدورها الخميس من ديوان المحاسبة التحقيق حول تحويل ملايين دولارات الى حسابات رئيس الوزراء السابق في الخارج.وكان النائب المعارض مسلم البراك زعم ان رئيس الوزراء السابق اجرى هذه التحويلات لحساباته من خلال المصرف المركزي ووزارة الخارجية.
ونفت الحكومة السابقة التي استقالت تحت وطأة حراك شعبي شبابي غير مسبوق، ان تكون ارتكبت اي تجاوزات مشيرة الى ان رئيس الوزراء اعاد هذه الاموال الى الهيئات الحكومية.وقال البراك حينها انه ليس على دراية بقيمة المبالغ التي حولت الا انه قدرها بحوالى مئتي مليون دولار استنادا الى وثائق رسمية حصل عليها.
وكانت هذه الاتهامات ادت الى تقديم وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح اسقالته في تشرين الاول/ اكتوبر بعد ان ارسل البراك اليه سلسلة من الاسئلة حول الموضوع.
وتقدم ثلاثة نواب من المعارضة بطلب لاستجواب رئيس الوزراء السابق على خلفية هذه التحويلات اضافة الى فضيحة اخرى تتعلق بالتحويل المفترض لحوالى 350 مليون دولار الى حسابات 13 نائبا سابقا.
وكانت المعارضة التي اكتسحت الانتخابات التشريعية الاخيرة مطلع شباط/فبراير تعهدت بتشكيل لجان برلمانية للتحقيق في حيثيات هاتين القضيتين.
ونفت الحكومة السابقة التي استقالت تحت وطأة حراك شعبي شبابي غير مسبوق، ان تكون ارتكبت اي تجاوزات مشيرة الى ان رئيس الوزراء اعاد هذه الاموال الى الهيئات الحكومية.
وقال البراك حينها انه ليس على دراية بقيمة المبالغ التي حولت الا انه قدرها بحوالى مئتي مليون دولار استنادا الى وثائق رسمية حصل عليها.
وكانت هذه الاتهامات ادت الى تقديم وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح اسقالته في تشرين الاول/ اكتوبر بعد ان ارسل البراك اليه سلسلة من الاسئلة حول الموضوع.
وتقدم ثلاثة نواب من المعارضة بطلب لاستجواب رئيس الوزراء السابق على خلفية هذه التحويلات اضافة الى فضيحة اخرى تتعلق بالتحويل المفترض لحوالى 350 مليون دولار الى حسابات 13 نائبا سابقا.