النائب العام الكويتي يطلب التحقيق في التحويلات المفترضة لرئيس الوزراء السابق (محدث)

طلب النائب العام الكويتي من هيئة قضائية خاصة التحقيق في اتهامات حول قيام رئيس الوزراء السابق بتحويلات مالية ضخمة مفترضة إلى حساباته في الخارج، حسبما أفادت صحف محلية الأربعاء.
وذكرت صحيفة الوطن أن النائب العام ضرار العسعوسي احال بلاغا مقدما من محام كويتي "بشأن التحويلات المالية الخارجية المنسوبة إلى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق الى لجنة محاكمة الوزراء، تنفيذا لما ينص عليه قانون حماية الأموال العامة".
كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أنه تم "إخطار رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة بإحالة النائب العام للقضية".
ويأتي ذلك بعد أن طلبت الحكومة الكويتية بدورها الخميس من ديوان المحاسبة التحقيق حول تحويل ملايين دولارات إلى حسابات رئيس الوزراء السابق في الخارج.
وكانت هذه الاتهامات أدت إلى تقديم وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح اسقالته في اكتوبر بعد أن أرسل البراك إليه سلسلة من الأسئلة حول الموضوع.
وتقدم ثلاثة نواب من المعارضة بطلب لاستجواب رئيس الوزراء السابق على خلفية هذه التحويلات إضافة الى فضيحة أخرى تتعلق بالتحويل المفترض لحوالى 350 مليون دولار إلى حسابات 13 نائبا سابقا.
وكانت المعارضة التي اكتسحت الانتخابات التشريعية الأخيرة مطلع فبراير تعهدت بتشكيل لجان برلمانية للتحقيق في حيثيات هاتين القضيتين.