البرلمان الكويتي يخفق مجدداً في بدء مناقشة "مرسوم المرأة"

أخفق مجلس الأمة البرلمان الكويتي للأسبوع الثاني في البدء بمناقشة "المراسيم الأميرية" بسبب جدول الأعمال المزدحم للجلسة الأسبوعية أمس، وتعمد كتلة من النواب تأخير المناقشة، وخرجت مئات من الناشطات في مجال حقوق المرأة بخيبة أمل لعدم درس المجلس المرسوم الخاص بهذه الحقوق.
وأعرب نواب ليبراليون للصحافيين عن يأسهم من الحؤول دون رفض المجلس المرسوم، وقال أحدهم إن 8 نواب فقط من أصل 49 نائباً يؤيدون المرسوم، لكنه رأى أن مشروع القانون البديل الذي سيقدمه الليبراليون سيحظى ب31 صوتاً: 11 ليبرالياً و6 من الشيعة و14 وزيراً.
إلى ذلك، شهدت مناقشات النواب لبرنامج الحكومة انتقادات حادة وجهها النائبان وليد الجري ومسلّم البراك إلى وزير المال والمواصلات الشيخ أحمد عبدالله الصباح، ركزت على أداء مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، الذي يدير معظم الاستثمارات الكويتية في الخارج. وتساءل النائبان عن مصير 594 مليون دولار خسائر سجلت ضمن أعمال المكتب في العملات وتدور حولها تساؤلات.
وتعرض الشيخ أحمد لانتقاد بسبب عزم وزارة المواصلات على صرف 400 موظف كويتي من الخدمة، وقال وليد الجري إن "وزارات الدولة عملت هذه السنة لإيجاد وظائف لآلاف من الكويتيين ووزير المواصلات يريد فصل 400 موظف". وكان الجري والبراك قادا ملف محاسبة وزارة المال منذ عهد الوزير السابق الشيخ علي سالم الصباح، وشكل عزمهما على استجوابه أحد الأسباب وراء مبادرة الحكومة إلى حل المجلس في 4 أيار مايو الماضي.