الكويت: تجدد عدم الاستقرار السياسي بعد استجوابين لوزيري الداخلية والاشغال

قُدِّم في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس استجوابان مستقلان لوزيري الداخلية والأشغال ليضافا الى الاستجواب الذي قُّدِّم الأحد الماضي الى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مع احتمال ان يشهد الاسبوع المقبل عدم استقرار سياسي واستجوابات جديدة ربما يكون احدهما استجواباً ثانيا لرئيس الوزراء ما سيُدخل العلاقة بين الحكومة والبرلمان في حال من الاختناق انعكست امس في ضعف الحضور الحكومي لجلسة البرلمان ورفعها مرتين لانعدام النصاب.
وأثار مسلسل الاستجوابات مخاوف من ان تُعلن الحكومة عدم قدرتها على التعاون مع البرلمان ما يقود الى احتمالات اهونها استقالة الحكومة او اعادة تشكيلها او ان يحل مجلس البرلمان الذي بالكاد اكمل شهره السادس ويدعى الى انتخابات جديدة، و أسوأها ان يتم تعطيل البرلمان ويوقف العمل بالدستور. وحذر سياسيون وكتاب مستقلون من «إجراءات تمس الدستور» ونشر المعلِّق السياسي الليبرالي الدكتور غانم النجار أمس مقالا في صحيفة «الجريدة» تحدث فيه عن «مؤشرات تشير في اتجاه التخطيط لانقلاب جديد على الدستور».
وقدم قطب المعارضة النائب مسلم البراك امس استجوابه، الذي توعد به وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح واتهمه فيه بأنه «تعمَّد تضليل الشعب الكويتي ومجلس الأمة واخفى جانباً مهماً من الحقيقة» خلال مناقشة الاستجواب الذي قدَّمه البراك نفسه الى وزير الداخلية في 23 حزيران (يونيو) الماضي.
وأشار البراك الى أن الوزير الشيخ جابر الخالد قال خلال المناقشة إنه «أحال ملف التجاوزات المالية في صفقة الإعلانات الانتخابية على النيابة العامة وأخفى عن النواب وعن المواطنين أن النائب العام كان رد على الوزير بأن طلب الإحالة يفتقر الى المعلومات المطلوبة وأن النيابة لن تتعامل مع الطلب».
وتناول النائب مبارك الوعلان في استجوابه الى وزير الاشغال والبلدية الدكتور فاضل صفر ما يرى انها «تجاوزات قانونية وادارية ومالية» مشيراً في شكل خاص الى حادثة انهيار محطة «مشرف» الرئيسية لمعالجة مياه المجاري جنوب العاصمة الكويتية قبل بضعة أشهر ما تسبب بأضرار بيئية وخدمية كبيرة بعد شهر واحد من البدء في تشغيل المحطة .