جدل ساخن في تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار . الكويت : حملة نيابية على وزير المال والحكومة ترفض "الاستجواب للترهيب"

شهدت الجلسة الأسبوعية لمجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس مزيداً من التوت ر بين الحكومة والنواب. اذ اعلن معارضون نيتهم استجواب وزير المال الشيخ علي سالم الصباح بسبب تجاوزات في وزارته وفي الهيئة العامة للاستثمار التي تدير احتياطات مالية للدولة تزيد على 50 بليون دولار. وردت الحكومة رافضة استخدام الاستجواب "أداة لترهيب الوزراء".
هاجم النواب الكويتيون امس سياسة وزير المال في الخصخصة وقالوا انه "يبيع الكويت لفئة محدودة من الأثرياء". كما انتقدوا بشدة اوضاع الهيئة العامة للاستثمار في ضوء قرار اتخذته بعلم الوزير وتسبب في خسارة قدرت ب67 مليون دولار.
في الوقت ذاته طلب وزير العدل وزير الاوقاف احمد الكليب رسمياً من مجلس الأمة تأجيل استجوابه في شأن الاخطاء في طباعة مصاحف لمدة اسبوعين. وتمنح اللائحة الداخلية للمجلس هذا الحق للوزير من دون تصويت على الطلب.
وجاءت مناقشة نواب امس صفقة ابرمتها اخيراً "الشركة الكويتية للاستثمار" التابعة للهيئة العامة للاستثمار وسجلت فيها خسائر، لتفتح المجال امام مناقشة ملفات عدة في وزارة المال، شن خلالها النواب هجوماً حاداً على الوزير الذي لم يكن حاضراً الجلسة.
وأعلن النائب مسلم البراك انه يُعد والنائب وليد الجري لاستجواب الشيخ علي، وانتقد بشدة سياسته في بيع المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص، وقال ان الوزير "جند نفسه لبيع الكويت ونحن نتفرج". وأشار الى مخالفات ارتكبها مثل حضوره مزاداً لبيع وكالة لخدمات "الانترنت". وقال: "بيعت الوكالة بثلاثة ملايين دينار فقط 10 ملايين دولار وباع المشتري 40 في المئة منها الى شركة بريطانية بخمسة ملايين دينار 17 مليون دولار فانظروا كيف تباع الممتلكات العامة".
وتحدث البراك عن "شركات لا تحصى" في الهيئة العامة للاستثمار، مشيراً الى اعادة تعيين المدير العام السابق للهيئة محمد رشيد البدر بعد استقالته، مستشاراً للهيئة. وأكد استعداده لاستجواب الشيخ علي "فإما ان نمارس دورنا وإما ان تحل الحكومة مجلس الأمة ان شاءت".
ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار على البراك قائلاً: "الحكومة تشاطر النواب حرصهم على المال العام ولا ترضى مخالفة القوانين، ولكن يجب الا يكون الاستجواب اداة لترهيب الوزراء وتهديدهم، ولا يجوز ان نتهم أناساً ثبت عملهم بإخلاص لمصلحة البلد".
ورأى النائب خالد العدوة ان وزير المال "يلعب دوراً خطيراً جداً ويسابق الوقت من اجل خصخصة القطاع العام ورهن رقاب المواطنين الى فئة محدودة من الأثرياء". وزاد ان استجوابه "يجب ان يتضمن ما يدور في وزارة المواصلات ايضاً من سياسات خاطئة". وانتقد اوضاع الهيئة العامة للاستثمار، لافتاً الى ان بعض اصحاب القرار فيها "تجار لحسابهم الخاص قبل ان يكونوا مسؤولين عن الهيئة، وهناك ممارسات فيها تنفيع".
وتشير اثارة النواب المعارضين الحملة على وزير المال الى عزمهم تجاوز استجواب وزير العدل والذي يقوده نواب محسوبون على الحكومة، ويرى بعض النواب ان الحكومة "تعد لاغراق المجلس في استجوابات هامشية لحجب استجوابات اكثر جدية لوزراء السيادة والاقتصاد".
وقال النائب البراك ل"الحياة" انه لم يحدد بعد موعداً لطلب استجواب وزير المال رسمياً، واضاف: "ننتظر تحركاً جاداً من الحكومة لمعالجة القضايا الحساسة التي اثرناها ولا تحتمل التأجيل، ولكن في حال عدم حصول ذلك قريباً سنمضي في الاستجواب".