الكويت: نحو أزمة سياسية كبيرة بعد استجواب جديد لرئيس الحكومة

قدّم عضو مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي فيصل المسلم امس استجواباً لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح. وسيدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال جلسة يعقدها البرلمان في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ومن المرجح ان يثير الاستجواب ازمة سياسية كبيرة تمنع في النهاية مناقشته، وربما تؤدي الى حل البرلمان او تغيير الحكومة.
ويركز الاستجواب على محورين. الأول، مصروفات ديوان رئيس الوزراء، وما وصفه النائب ب «تضليل الرأي العام» في شأن شيكات كشف انه قدمها لسياسيين ونواب.
وقال المسلم في نص الاستجواب ان الشيخ ناصر «أنكر بصراحة حقيقة وجود شيكات منه الى نواب منذ إثارة هذا الموضوع في شهر آذار (مارس) الماضي، ولما تم كشف إحدى وثائق هذا الملف تحول الإنكار إلى اعتراف مع محاولة تبرير الفعل من دون بيان تفاصيله ودوافعه وأهدافه، وهو الأمر الذي ينم عن تضليل متعمد للرأي العام ونواب الأمة يستلزم المساءلة».
وذكر ان استجوابه الذي قدمه امس مبني على اساس الاستجواب الذي قدمه، مع نائبين آخرين، الى الشيخ ناصر مطلع آذار الماضي ولم يناقش بسبب ان البرلمان حل بسبب ذلك الاستجواب.
وكان النائب المسلم كشف، في جلسة البرلمان في الثالث من الشهر الجاري، صورة لشيك مقدم من الشيخ ناصر الى نائب سابق لم يكشف اسمه. واحتجت الحكومة بشدة على كشف الصورة. وقدم الشيخ ناصر دعوة قضائية ضد المسلم لمخالفته قانون السرية المصرية. لكن محامين للنائب قالوا انه يتمتع بحصانة كاملة، ولا يُسأل عما يقوله تحت قبة البرلمان.
وذكر المسلم في الاستجواب ان رئيس الحكومة لم يقدم تفسيرات ل «صرف مبلغ 23 مليون دينار كويتي (82 مليون دولار) تحت بند ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات وغير ذلك... وحقق ديوان المحاسبة في هذه المصروفات ووجد جملة من المخالفات فيها»، واستنتج النائب ان «رئيس مجلس الوزراء قصّر في واجب الدفاع عن المال العام وبدده، ولم يحاسب على إضاعته».
أما المحور الثاني فهو «تعمد رئيس مجلس الوزراء تضليل الرأي العام ونواب الأمة وخداعهم» في شأن ما عرف بقضية شيكات الرئيس للنواب، وان ديوان رئيس الوزراء نفي رسمياً وجود أي شيكات من الرئيس لنواب، ثم عاد المحامي الشخصي للشيخ ناصر، فأثبت وجود الشيكات قائلاً انها من ماله الشخصي». ورأى المسلم «ان هذا التبرير لا يجوز بالنظر الى الصفة التي تحيط بمن قدم الشيكات وبمن استلمها كونهم موظفين عامين».
وتباينت ردود الفعل على الاستجواب اذ أيده نواب المعارضة. وقال النائب مسلم البراك: «ليس أمام رئيس الحكومة الا صعود منصة الاستجواب في جلسة علنية... وهو موظف عام، والأموال في مكتبه أموال عامة «. بينما هاجم النواب القريبون الى الحكومة الاستجواب، وقال النائب حسين القلاف ان «الهجمة الشرسة التي يتعرض لها سمو الرئيس تقتضي التضافر لإنقاذ الوطن وابن الأسرة (الحاكمة) البار».