البرلمان الكويتي يناقش "أزمة مياه الشرب" اليوم . نواب يؤكدون توافر الأصوات لاسقاط وزير المال

قال نواب كويتيون أنهم أحرزوا العدد المطلوب من الأصوات لسحب الثقة من وزير المال محمود النوري في حال اصرار الحكومة على دخول جلسة التصويت على الثقة الاثنين المقبل. وسيعقد مجلس الأمة البرلمان اليوم جلسة خاصة لبحث مشكلة النقص في مياه الشرب، ستكون مناسبة لمزيد من المداولات حول موضوع النوري.
وصرح النائب فيصل المسلم للصحافيين أمس ان التحالف الذي يقف ضد الوزير النوري لديه الآن 26 صوتاً مضمونة وأصواتاً أخرى ممكنة لسحب الثقة منه في حين ان العدد المطلوب لذلك 25 صوتاً. وقال: "الوقت ليس في صالح الوزير النوري أو الحكومة لأن العدد الموافق على سحب الثقة يتزايد بمرور الوقت ومن لا يعلن الآن عن موافقته انما يفعل ذلك أملاً في أن يستقيل الوزير ويطوى هذا الملف". وأضاف: "تخطئ الحكومة إذا ظنت ان النواب سيتراجعون عن موقفهم، وعليها أن تقبل بنتائج الديموقراطية وأن تقبل الخطوة الايجابية التي أقدم عليها الوزير بتقديمه الاستقالة". وتسأل "كيف تطلب الحكومة الثقة لوزير قدم استقالته بعد استجوابه".
ولا يزال النوري نفسه يلوذ بالصمت حول مصير الاستقالة التي قدمها الاسبوع الماضي إثر الاستجواب الذي تعرض له بسبب عدد من القضايا المتعلقة بالأموال العامة، فيما امتنع رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد عن توضيح الموقف النهائي للحكومة وما إذا كان سيقبل استقالة وزيره أم سيقبل المجازفة بدخول التصويت على الثقة.
وطبقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس فإن نائباً من مؤيدي سحب الثقة ونائبين من معارضيه سيتحدثون خلال الجلسة ثم يتم التصويت بالنداء بالاسم، ولا يشارك الوزراء الذين هم أعضاء في المجلس أيضاً في هذا التصويت بل يقتصر على النواب غير المشاركين في الحكومة وعددهم 49.
الى ذلك، يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة استثنائية بطلب من بعض الأعضاء لمناقشة موضوع أزمة النقص في المياه التي ظهرت في الكويت الاسبوع الماضي وارتفع بسببها سعر صهاريج المياه التي تنقل الماء للمناطق التي لا تصلها شبكة أنابيب المياه. وكان وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد المسؤول عن محطات تحلية المياه قلل من شأن الموضوع، وقال ان لا أزمة قادمة غير انه طالب المواطنين بترشيد استهلاكهم قائل ان الكويت بين أعلى دول العالم في استهلاك الماء مقارنة بعدد السكان.
وكان معلقون سياسيون روجوا في الأيام الأخيرة لفكرة ان أزمة الماء مفتعلة من أجل تمرير الموافقة على مشروع لمد انابيب الماء من أحد الأنهار في جنوب غربي ايران، وهو مشروع يواجه تحفظات ومعارضة في البرلمان لأسباب غير سياسية، اذ يثير نواب أسئلة حول الظروف التي سيقام فيها المشروع والمستفيدين منه. ونفى الوزير الفهد بشدة صحة هذه التحليلات، ونفى أيضاً ان يكون النقص ناتجاً عن ضخ الكويت مياهاً عذبة الى مناطق جنوب العراق بطلب من قوات التحالف الغربي لمواجهة نقص المياه الصالحة لشرب هناك.