في جلسة برلمانية اليوم لطرح الثقة به . الكويت : وزير الكهرباء يأمل بإفشال اسقاطه

يقرر مجلس الأمة البرلمان الكويتي اليوم المستقبل السياسي لوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الكهرباء والماء الدكتور عادل الصبيح خلال جلسة طرح الثقة به، ويحتاج الفريق البرلماني المناوئ له إلى 25 صوتاً لسحب الثقة منه، في حين يتردد أن الأصوات المتوافرة لهذا الفريق تقل عن العشرين.
وأعرب الصبيح عن "ارتياحه لمساندة مجلس الوزراء له والدعم الواضح من عدد كبير من النواب". وقال ل"الحياة" أمس "هذا الدعم جاء مبنياً على مواقف مبدئية وموضوعية، وعلى رغم ان الاستجواب واقتراح طرح الثقة جاء موجهاً لي، فإنني انظر باعتزاز لما يجري كونه ممارسة ديموقراطية مهمة، وصورة سياسية متحضرة للكويت نفخر بها جميعاً".
ودرس مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس هذا الموضوع في ضوء جلسة استجواب الصبيح قبل أسبوعين وما نتج عنها من مواقف من النواب.
وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للصبيح، متوقعين تجديد الثقة به، خصوصاً بعد الاتصالات التي قام بها أقطاب في الحكومة مع بعض النواب لحضهم على التضامن معه.
وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإن بند طرح الثقة في جلسة اليوم سيتضمن قيام نائبين مؤيدين للوزير ونائبين مؤيدين لسحب الثقة منه بالحديث، ثم يجري التصويت الذي يشارك فيه 48 نائباً منتخباً ولا يشارك فيه الوزراء، وهم أعضاء في المجلس بحكم الدستور وعددهم 15 وزيراً.
وتردد بين بعض النواب ان نواباً كانوا أعلنوا مساندتهم لسحب الثقة من الوزير ربما يتراجعون عن موقفهم أو يتغيبون عن الجلسة، مما يخفض عدد الأصوات الداعية لاسقاط الوزير إلى 18 أو 17، لكن المفاجأة محتملة حتى آخر لحظة وربما يحدث العكس ويحقق خصوم الصبيح الرقم ال25 ليكون أول وزير كويتي يفقد منصبه بقرار برلماني، لكن احتمال وقوع ذلك ضئيل جداً.
وتردد أيضاً أن المستجوبين ربما سيتخذون خطوات لتجنب خسارة المعركة عن طريق التصويت ويطلبون مثلاً تعهدات حكومية بإلغاء قرارات "غير شعبية" قام بها الصبيح ضمن السياسة الاسكانية كبديل للتصويت على الثقة، لكن مثل هذه الخطوة ستكون محرجة للحكومة ولن تقبلها.