متجاهلاً مطالب أبرز منافسيه بتغيير الحكومة الحالية . الجزائر : بوتفليقة يوكل الى رئيس الحكومة مهمة التحضير للانتخابات الرئاسية

تعهد رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى بأن يضمن "الحياد الكامل" لجهاز الإدارة خلال الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أنه سيعمل على "التطبيق الصارم لأحكام الدستور والقوانين" في الاقتراع المتوقع بين آذار مارس ونيسان ابريل المقبلين.
وجدد أويحيى، خلال إشرافه أمس على أول اجتماع للجنة الحكومية المكلفة تحضير الانتخابات الرئاسية، التزام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة العمل من أجل توفير "كل شروط الشفافية والنزاهة" في الاستحقاقات المقبلة.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء أمس، ان انعقاد اجتماع هذه اللجنة جاء بناء على توصية أصدرها الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 21 كانون الثاني يناير الماضي، وهو ما ينهي عملياً الجدل في شأن مطالب مجموعة من الشخصيات الوطنية بضرورة رحيل الحكومة الحالية كشرط مسبق لضمان نزاهة الاستحقاقات الرئاسية.
وتضم اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة أويحيى مجموعة من الوزراء أبرزهم وزير الداخلية يزيد زرهوني، وزير العدل الطيب بلعيز، وزير النقل عبد المالك سلال، وزيرة الاتصال والثقافة خليدة تومي إضافة إلى الأمين العام المكلف الإدارة لدى وزارة الدفاع.
وتعهد أويحيى في كلمته أمام أعضاء اللجنة بالعمل على توفير "كل شروط نجاح الانتخابات المقبلة" حتى يكون "اختيار الشعب هو السيد ويعبر عنه بكل شفافية"، مشيراً إلى أن من بين أهداف اللجنة ضمان "توفير الشروط الأمنية الضرورية لحسن إجراء الحملة الانتخابية وعمليات الانتخاب في كنف الهدوء والرزانة".
وتقول مجموعة تضم 11 شخصية تنوي الترشح للاستحقاقات المقبلة ان تولي أويحيى تنظيم الانتخابات يتنافى مع مطالب الشفافية كونه يقود التجمع الوطني الديموقراطي الذي أعلن "دعمه وتجنده" لضمان فوز الرئيس الجزائري بعهدة رئاسية ثانية. كما ان الحكومة الحالية تضم 18 وزيراً من "الحركة التصحيحية" التي تضم مؤيدي الرئيس بوتفليقة داخل جبهة التحرير الوطني، إضافة إلى سبعة ممن يُطلق عليهم تسمية "وزراء الرئيس" وخمسة من وزراء التجمع الديموقراطي، وهو ما يعني أن الحكومة تمثل في غالبيتها الساحقة داعمي تولي الرئيس الجزائري عهدة رئاسية ثانية.
وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أمس، أن 45 شخصاً سحبوا استمارات الترشح للرئاسيات المقبلة وكان آخرهم مولود حمروش رئيس الحكومة السابق في حكم الرئيس الشاذلي بن جديد.
وفي خصوص شكاوى أبرز المرشحين بخصوص هيمنة وزارة الداخلية على صلاحيات المجلس الدستوري في ما يتعلق بفحص ومراقبة التوقيعات لمصلحة المرشحين، أكد أويحيى أنه سيبقى بحكم منصبه رئيساً للجنة الوطنية لتحضير الرئاسيات "مستمعاً" لمواقف مختلف الأطراف المعنية بعملية جمع التوقيعات أو الترشح "حتى يتم وضع حد حالاً لكل خرق لقانون الانتخابات". ولفت إلى أن مهمات اللجنة ستنتهي مع انطلاق الحملة الانتخابية في نهاية آذار مارس المقبل.
المواجهة الأولى
وتعتقد أوساط سياسية ان تمسك الرئيس الجزائري بالحكومة الحالية لتنظيم الانتخابات على رغم مطالب أبرز المرشحين بضرورة تغييرها وتعيين فريق من التكنوقراطيين يضمنون حياد الإدارة، قد يكون سبباً في صدام جديد بينه وبين مرشحين للرئاسة انسحبوا من وجهه في انتخابات 1999. ومن المقرر أن ينظم 11 مرشحاً للرئاسيات المقبلة، الأربعاء، لقاء يوصف ب"الحاسم" في مقر حركة مجتمع السلم للتحضير لتجمع شعبي يوم الإثنين في شباط فبراير المقبل لحشد الرأي العام "ضد التزوير".