تزايدت المؤشرات في الجزائر الى ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيترشح للانتخابات الرئاسية المتوقعة في منتصف اذار مارس 2004، مع قرار "التجمع الوطني الديموقراطي" الذي يتزعمه رئيس الحكومة أحمد أويحيى تجديد الثقة في رئيس الجمهورية خلال الاستحقاقات المقبلة. وأكد أعضاء بارزون في "المجلس الوطني" للتجمع، أعلى هيئة قرار بين مؤتمرين، ان قيادة الحزب قررت الإعلان رسمياً عن تزكية ترشح بوتفليقة خلال دورة المجلس المقررة يومي الخميس والجمعة في 18 و19 كانون الأول ديسمبر الجاري في العاصمة. وجاء هذا الحسم في قرار "التجمع الديموقراطي" بعد لقاءات جمعت الرئيس الجزائري برئيس الحكومة أويحيى ورئيس مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان عبدالقادر بن صالح، وهما عضوان قياديان في الحزب. وكان أويحيى، الأمين العام ل"التجمع"، طلب من أعضاء مكتبه الوطني أخيراً منحه ضوءاً أخضر للتفاوض مع الرئيس بوتفليقة في شأن إعلان دعم ترشحه في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة. وأفيد ان أويحيى اعترض على فكرة تقديم الحزب مرشحاً عنه في الانتخابات. ويعد "التجمع الديموقراطي" من بين أبرز التشكيلات السياسية التي لها صلة قوية بمراكز القوى داخل المؤسسة العسكرية التي دعمت تشكيل هذا الحزب سنة 1997 لايجاد توازن مع جبهة التحرير الوطني، حزب الحكم سابقاً. لكن "التجمع" فقد في الاستحقاقات التشريعية والمحلية التي جرت في ايار مايو وتشرين الأول أكتوبر 2002 الغالبية التي كان يحوز عليها منذ تأسيسه. ويعتقد مراقبون أن لجوء التجمع إلى تزكية ترشيح بوتفليقة يعني أساساً ان رئيس الجمهورية سيترشح فعلاً للانتخابات المقبلة، وهو أمر تكتم عليه لحد الآن بعدما رفض في أكثر من مناسبة كشف رغبته في الترشح لعهدة ثانية أم الانسحاب من الساحة السياسية بعد انتهاء عهدته الحالية. ويعني دعم "التجمع" ترشح رئيس الجمهورية ان الانتخابات المقبلة ستنحصر من حيث الوجوه الثقيلة المدعومة من دوائر صنع القرار في مرشحين إثنين الأول هو الرئيس بوتفليقة والثاني منافسه الأساسي علي بن فليس رئيس الحكومة السابق مرشح جبهة التحرير للانتخابات المقبلة.. وتتوقع مصادر سياسية أن تكون الانتخابات الرئاسية "شرسة ومحتدمة"، خصوصاً بعد لجوء جبهة التحرير، حزب الغالبية البرلمانية حالياً، إلى دعم إلغاء أحكام في قانون الانتخابات تنظم "الصناديق الخاصة" التي تشمل أصوات أفراد الجيش وأسلاك الأمن والحماية المدنية الذين يصوتون في الثكن والمراكز الخاصة. ومن المقرر أن تصادق لجنة الشؤون القانونية للبرلمان على اقتراحات جديدة تقلص "هامش التزوير" خلال الانتخابات المقبلة مثل تأكيد حضور ممثلي المرشحين كل عمليات مراقبة التصويت وضمان إشرافهم على معاينة جداول قيد الناخبين، وهي اقتراحات قدمها نواب جبهة التحرير الذين دعموا اقتراحاً سابقاً قدمه نائب عن حركة الإصلاح الوطني في شأن إلغاء "الصناديق الخاصة". في غضون ذلك، أفادت مصادر سياسية أن الغرفة الإدارية لدى مجلسي قضاء العاصمة سيدرس، الثلثاء، الشكوى التي رفعتها جبهة التحرير ضد وزير الداخلية يزيد زرهوني وولاة الجمهورية لإلزامهم بمنع نشاطات ما يعرف ب"الحركة التصحيحية" التي تضم مؤيدي الرئيس بوتفليقة. وتأتي هذه القضية لتعقّد "المعركة القضائية" التي تجمع قيادة الحزب بزعامة بن فليس ضد "الحركة التصحيحية" التي يقودها وزير الخارجية عبدالعزيز بلخادم الذي يقود مؤيدي بوتفليقة. وتسلم القضاء الجزائري، أمس، شكوى جديدة من "قدامى الحزب" الذين يعرفون ب"الحرس القديم"، قدّموا أنفسهم طرفاً ضد "الحركة التصحيحية".
