"الحركة التصحيحية" تفشل في منع المؤتمر الاستئنائي ... ومخاوف من تعطيل "المجلس الدستوري" ترشيحه . الجزائر : بن فليس أول المرشحين للرئاسة وبوتفليقة يغير الوزراء المستقيلين من جبهة التحرير

بدا أمس أن مناصري الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية علي بن فليس سجّلوا نقطة مهمة لمصلحتهم في صراعهم مع مؤيدي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الناشطين في إطار "الحركة التصحيحية" التي يقودها وزير الخارجية عبدالعزيز بلخادم. إذ تمكنوا من عقد المؤتمر الإستثنائي للحزب، على رغم أمر قضائي يمنعهم من ذلك بناء على طعن قدّمته "الحركة التصحيحية"، ورشّحوا بن فليس للانتخابات الرئاسية المقبلة التي يُتوقع ان يترشح لها أيضاً الرئيس بوتفليقة لولاية ثانية.
وفي حين يخشى بعض مناصري بن فليس ان يلجأ معارضوه الى المجلس الدستوري لمنعه من الترشح، أجرى رئيس الجمهورية تعديلاً حكومياً حل بموجبه محسوبون على "الحركة التصحيحية" محل الوزراء المستقيلين المؤيدين لقيادة جبهة التحرير.
زكى المؤتمر الإستثنائي لجبهة التحرير الوطني بالغالبية الساحقة اقتراح اللجنة المركزية ترشيح الأمين العام علي بن فليس للانتخابات الرئاسية المقررة مطلع 2004. ويُعد بن فليس أول مرشح يتقدم للإستحقاقات المقبلة، وجاء ترشيحه بعد شهور من الضغوط التي تعرض لها أنصاره في الولايات لدفعهم إلى التخلي عن تزكية ترشحه.
وعُقد المؤتمر الإستثنائي بطريقة مفاجئة مساء الجمعة، علماً أن موعده السبت. إذ بمجرد انطلاق أعمال اللجنة المركزية بدأ مندوبو المؤتمر يتوافدون إلى ساحة المقر المركزي للحزب في حيدرة في العاصمة. وفي حدود السابعة والنصف اكتمل النصاب، فأعلن بن فليس اختتام دورة اللجنة المركزية التي أوصت بعقد المؤتمر الإستثنائي حالاً، وهو ما تم في ثوان. فأعلن بن فليس إنطلاق المؤتمر الإستثنائي الذي استمر على مدار ساعتين كاملتين برئاسة عبدالكريم عبادة. وتعهد بن فليس مباشرة بعد تزكية 1350 مندوباً ترشيحه، العمل على تنفيذ "البرنامج الوطني المتجدد" الذي سيتقدم به للانتخابات المقبلة.
لكن الإذاعة الجزائرية تساءلت، أمس، إن كانت السلطات ستقبل ملف ترشحه للإستحقاقات المقبلة، وهو ما عزز مخاوف من أن يمتد الصراع حول الانتخابات الرئاسية إلى هيئة المجلس الدستوري. ويتخوف بعض قادة جبهة التحرير أن تشمل "الإملاءات الرئاسية" أعضاء هذه الهيئة، في إشارة الى امكان رفضهم ترشيح بن فليس بناء على ضغط من أنصار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وحرص عبدالقادر سعدي، عضو المكتب السياسي للحزب، على التأكيد أن عقد المؤتمر "لم يكن تحدياً للحكومة ولا تعدياً على القانون"، لافتاً إلى أن قرار القضاء "يمنعنا من عقد المؤتمر الاستثنائي في الرابع من تشرين الأول اكتوبر، ولذلك قمنا بعقده في الثالث من الشهر ذاته".
ودرس المؤتمر الإستثنائي قضيتين أساسيتين: تنصيب لجنة العضوية لمندوبي المؤتمر، وملف الرئاسيات. وردد الحاضرون في ختام المؤتمر شعارات أبرزها "بن فليس رئيسنا" و"بوتفليقة إلى اللقاء". وفي كلمته بعد ختام المؤتمر، أثنى بن فليس على قرار المندوبين تزكية ترشحه للرئاسة، وأكد قبوله القرار "لأننا تربينا على قاعدة تعتبر أي رفض لتحمل المسؤولية شكلاً من أشكال الخيانة". وتابع: "استجيب نداءكم واتشرف بالمهمة التي أبيتم إلا أن تكلفوني بها". وقال: "أشعر بجانبكم بالمناعة للمضي إلى الأمام لفتح صفحة جديدة". ولمح إلى برنامجه الرئاسي، قائلاً: "سنبني جزائر الغد، جزائر الحريات التي تحظى بالتقدير والاحترام في محفل الأمم".
وأكد البيان الختامي للمؤتمر الاستثنائي الذي تلاه الوزير السابق عبدالقادر صلاة، تمسك جبهة التحرير بإرساء الديموقراطية ومقاومة "أساليب … العودة إلى السبعينات والنظام الأحادي".
وفي رد فعل سبق المؤتمر بساعات أصدرت "الحركة التصحيحية" التي يتزعمها وزير الخارجية عبدالعزيز بلخادم، بياناً دعت فيه إلى تنظيم "مؤتمر استثنائي توحيدي" للحفاظ على وحدة الحزب. كما وجهت نداء إلى منتخبي المجالس الشعبية الوطنية والمحلية للانضمام إليها، مشيرة إلى أن الجبهة "تتسع لكل أبنائها". وأشار البيان الذي وقعه بلخادم إلى أن دافع الحركة التصحيحية هو "الغيرة على الحزب للحفاظ عليه موحداً".
تغيير حكومي
إلى ذلك، أجرى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أمس، تغييراً جديداً في حكومة أحمد أويحيى بعد فشل الإتصالات مع قيادة جبهة التحرير الوطني لدفعها إلى التراجع عن قرارها سحب سبعة من وزرائها. وأفادت مصادر مطلعة أن التغيير جاء بعد ساعات من رفض وزراء الجبهة المشاركة في إجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم الأحد، مما أفشل محاولات تسوية قادها رئيس الحكومة مع مبعوثين خاصين من رئاسة الجمهورية لإقناع قيادة جبهة التحرير بالعدول عن سحب الوزراء.
وينتمي غالبية الوزراء الجدد إلى "الحركة التصحيحية" في جبهة التحرير، وبعضهم من قادة هذه الحركة، على غرار الوزراء الخمسة الذين دخلوا الحكومة في أيلول سبتمبر الماضي.
وهذه المرة الأولى منذ إقرار التعددية السياسية في البلاد سنة 1989 تتشكل حكومة لا تملك غالبية في البرلمان. ولا يتجاوز عدد مؤيدي "الحركة التصحيحية" في البرلمان 30 نائباً من مجموع 391 نائباً بينهم 203 يتبعون قيادة جبهة التحرير. ويعتقد سياسيون أن تعيين هذه الحكومة سيضع إستقرار البرلمان على "كف عفريت".