إبن فليس أعلن ترشيحه للرئاسة الجزائرية رسميا

مع اشتداد الصراع مع بوتفليقة.. وفي تحد لقرار قضائي

عقد حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الواحد سابقا في الجزائر) مساء امس في العاصمة الجزائرية اختار الامين العام للحزب علي بن فليس مرشحا الى الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام 2004م.
وقد اظهر بن فليس تصميما على المضي قدما في خوض الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل بعدما سحب الوزراء الخمسة المؤيدين له في الحكومة الجزائرية.
وقال دبلوماسي غربي ان بن فليس انتقل الى المواجهة بعد اشهر من التردد وقام بقطع كافة الجسور مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
واضاف ان رئيس الوزراء السابق اكد بذلك ان تصميمه لا رجوع عنه في مواجهة الرئيس بوتفليقة الذي لم يعلن ما اذا كان سيترشح لولاية ثانية بعد.
وحتى الان، كان بن فليس احد المساعدين المقربين سابقا من بوتفليقة الذي عزله عن رئاسة الحكومة في مايو، يعبر عن نوايا دون ان يؤكد تصميمه على المضي قدما، كما قال احد المراقبين. مضيفا انه بسحبه الوزراء الخمسة من الحكومة ضرب بقبضته على الطاولة، واكد انه ماض في مسيرته.
وفي يونيو، قام بوتفليقة باقالة ستة من وزراء جبهة التحرير المقربين من بن فليس في اطار تعديل وزاري في حكومة احمد اويحيى زعيم التجمع الوطني الديموقراطي.
واكد المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني ان قرار سحب وزراء الجبهة من الفريق الحكومي الحالي، جاء بسبب التصرفات غير المسؤولة وغير المنطقية للرئيس المرشح بوتفليقة. ولا يتطرق البيان في اي جزء منه بالاسم الى الرئيس الجزائري.
واكد البيان ان سلوك بوتفليقة والمقربين منه هو نتيجة مؤامرة معدة مسبقا ومنهجية بهدف تقويض المبادىء الديموقراطية واسس دولة القانون.
والاسبوع الماضي، اشار ابن فليس خلال مؤتمر صحافي اعتمد فيه لهجة صدامية الى انه سينتقل الى مرحلة اعلى.
واتهم ابن فليس الرئيس باعتماد مفهوم بال في الحكم، وباعداد مؤامراة ضد جبهة التحرير الوطني، رمز الثورة الجزائرية التي كان بوتفليقة في صفوفها.
وبدت امس جبهة التحرير مصممة على عقد مؤتمرها غير العادي رغم ابلاغ محكمة الجزائر وزارة الداخلية قرارها بمنعه بموجب طلب من ناشطي الحركة التصحيحية لجبهة التحرير الوطني المعارضة لبن فليس.
وقال عبد السلام مجاهد، المتحدث باسم الجبهة ان هؤلاء الاشخاص لم يعودوا اعضاء في جبهة التحرير الوطني. انهم يريدون ممارسة ضغوط على الحزب لكن لم يعد بوسعهم ادعاء الانتماء اليه. انهم يشكلون عصابة معروفة انحرفت عن خط الجبهة. الشرعية الوحيدة للجبهة هي تلك المنبثقة عن المؤتمر الثامن في مارس الماضي والذي اكد تبني خط بن فليس في مواجهة تيار بوتفليقة.
وقال مجاهد ان وزراء يعلنون الانتماء الى الحركة التصحيحية مثل عبد العزيز بلخادم في الخارجية وسعيد بركات في الزراعة، لم يعد بوسعهم الادعاء بالانتماء الى الجبهة.
ولاحظ دبلوماسي قبل فترة قصيرة ان الجيش الذي يلعب دورا مهما غير معلن في الحياة السياسية الجزائرية لا يزال على ما يبدو يقف على الحياد في هذه الازمة.
واضاف ان الجيش اختار على ما يبدو حيادا قد تتم مراجعته اذا ما احتدمت المواجهة، في حين يخشى المراقبون اختبار قوة حول انعقاد مؤتمر الجبهة الاستثنائي السبت من عدمه.