جبهة التحرير تلاحق "وزراء الرئيس" أمام القضاء ."حركة تصحيحية" داخل "التجمع الديموقراطي" تطالب بتزكية ترشيح بوتفليقة الى الرئاسة

أعلن منتخبون وأعضاء مؤسسون لحزب "التجمع الوطني الديموقراطي" في الجزائر الذي يقوده رئيس الحكومة احمد اويحيى تأسيس هيئات في مناطق الغرب لمطالبة القيادة بإعلان التأييد "الواضح" لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية ثانية.
وقرر أعضاء الهيئة التي تضم أيضاً مسؤولين وقدامى المحاربين ومتقاعدين من الجيش الجزائري ينشطون تحت لواء "التجمع الديموقراطي"، تكوين لجان بلدية موازية لهياكل الحزب في حملة واسعة لدعم ترشح بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع العام المقبل.
وتشبه هذه الهيئة الجديدة التي تشكلت في أربع ولايات في غرب البلاد ما يعرف ب"الحركة التصحيحية" التي برزت داخل جبهة التحرير الوطني أخيراً والتي تضم مؤيدين لبوتفليقة.
وأفاد بيان وزعه أعضاء "الحركة التصحيحية" ل"التجمع" أن "الواجب اليوم الاستمرار في الوقوف إلى جانب الوطن بتبني ترشح السيد عبدالعزيز بوتفليقة" للرئاسة مجدداً، وحض مناصري الحزب في كل الولايات على "أن ينتهجوا منهجنا لأن الظرف يقتضي منا أن ندفع بالأمور إلى الأمام سواء رغبت قيادة التجمع أم أبت، فمصلحة الجزائر أكبر من أن تختصر في انتظار الضوء الأخضر من أي مسؤول".
وهذه المرة الأولى التي يشهد فيها التجمع الديموقراطي هزة بمثل هذه الحدة بعد تلك التي عصفت بالقيادة السابقة في كانون الثاني يناير 1999 عندما أثير ملف الانتخابات الرئاسية السابقة عندما أُبعد الأمين العام السابق للحزب محمد الطاهر بن بعيبش من الحزب بسبب رفضه تزكية "مرشح الإجماع" بوتفليقة، وحل محله أحمد أويحيى.
وأعلن "التجمع"، قبل أسبوع، تأجيل حسم امر مرشحه الى الرئاسة حتى نهاية كانون الأول ديسمبر المقبل، وهو ما تسبب في غضب مؤيدي بوتفليقة. ويفضل قياديون في الحزب عدم دعم أي مرشح لتجنب تضعضع صفوفه، خصوصاً مع بروز مؤيدين لترشيح علي بن فليس، الأمين العام لجبهة التحرير.
ولاحظت أوساط سياسية وجود "أوجه شبه" بين "الحركة التصحيحية" التي ظهرت داخل "التجمع" وتلك التي برزت قبل شهور داخل جبهة التحرير.
إلى ذلك، قررت قيادة جبهة التحرير رفع شكاوى أمام القضاء ضد قيادة "الحركة التصحيحية" التي تضم وزراء مؤيدين لترشيح بوتفليقة مثل وزير الخارجية عبدالعزيز بلخادم، والوزير المنتدب للشؤون المغاربية عبدالقادر مساهل، وسفير الجزائر في طهران عبدالقادر حجار الذي يشغل منصب المكلف بالإعلام في الحركة، وزير التعليم رشيد حراوبية، وزير الفلاحة السعيد بركات، وزير العمل الطيب لوح، وزير البريد والتنكولوجيات عمار تو. وقال ل"الحياة" الوزير السابق لإصلاح السجون عبدالقادر صلاة، وهو أيضاً عضو في المكتب السياسي للحزب مكلف الشؤون القانونية، ان الشكوى تتهم هؤلاء ب"خرق قانون العقوبات لأن نشاط هذه الجماعة الإنقلابية يعاقب عليه القانون".
وقررت قيادة جبهة التحرير أيضاً رفع دعوى ثانية ضد مجموعة من "المحافظين وأعضاء اللجنة المركزية" الذين قدموا في السابق شكوى أمام القضاء لإبطال المؤتمر الثامن للحزب. وتتهمهم قيادة الحزب ب"انتحال صفة النضال والمسؤوليات في الحزب"، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات.
ورأت مصادر قريبة من الحزب أن لجوء قيادة جبهة التحرير إلى ملاحقة مؤيدي بوتفليقة أمام القضاء يهدف أساساً إلى "تحميل القضاء والإدارة مسؤولية الحفاظ على الشرعية السياسية والقانونية لنشاط الأحزاب".
ولا تستبعد مصادر سياسية أن يؤثر نشطاء مؤيدي بوتفليقة تحت لواء "الحركة التصحيحية" في التجمع الديموقراطي وجبهة التحرير على الوعاء الانتخابي للتيار الحالي الذي يضم هذين الحزبين والذي يعد الركيزة السياسية للحكم القائم. ويعتقد مراقبون أن انتخابات التجديد النصفي في مجلس الأمة الغرفة الثانية المقررة في 30 كانون الأول ديسمبر المقبل، ستحدد مدى تحكم هذه القوى في قاعدتها الانتخابية وبالتالي في انسجامها عشية الاستحقاقات الرئاسية المقررة مطلع 2004.