أويحيى يعود إلى زعامة ثاني أحزاب الموالاة في الجزائر

زكّى أعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، ثاني أكبر أحزاب الموالاة في الجزائر أمس، بالغالبية، أحمد أويحيى أميناً عاماً للحزب، بعد أيام على استقالة رئيس البرلمان عبدالقادر بن صالح من زعامة الحزب. وترشح أويحيى منفرداً للمنصب، فيما كان التوجه في الحزب حُدِّد مسبقاً بإيعاز من جهات نافذة في السلطة، نحو إعادة انتخابه. وأعلن فور انتخابه تشكيل «قطب سياسي» يجمع أحزاب الموالاة لمواصلة دعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وخلت أعمال دورة المجلس الوطني للتجمع من أي مفاجآت بسبب عدم حضور أبرز معارضي أويحيى، الوزير السابق يحيى قيدوم الذي قاد حركة «تقويمية» أطاحت بالزعيم الجديد منذ عامين، من منصبه كأمين عام للتجمع الوطني الديموقراطي.
ولم يطرأ أي تبديل على خطاب أويحيى السياسي بعد انتخابه، لكنه دعا في سابقة، إلى تشكيل تكتل سياسي جديد من أحزاب الموالاة. وكرر مراراً دعمه للرئيس بوتفليقة، في ما بدا وكأنه نفي لأي تكهنات تربط بين عودته إلى زعامة التجمع وتحضيرات مفترضة له لخلافة بوتفليقة في الأشهر المقبلة. وقال إن «مساندة التجمع لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة ستبقى غير مشروطة».
وتؤكد عودة أويحيى أن الرجل بقي وفياً لتقاليده السياسية منذ بروزه على الساحة في بداية التسعينات، فرغم المعارك السياسية التي خسرها في الماضي، ظل يعود إلى الواجهة في مناسبات عدة، فهو لم يخف يوماً «تفانيه الكبير في خدمة الدولة إذا هي دعته». ولم يقلّل أويحيى يوماً من أهمية المناصب والمهمات التي كانت تُعرَض عليه طالما هي تخدم الدولة لعل آخرها قبوله قيادة البعثة الأفريقية لمراقبة الانتخابات التشريعية في موريتانيا في عام 2013، رغم أنه لم يكن وزيراً أو أميناً عاماً للتجمع ولا ممثلاً للرئيس أو رئيساً للحكومة. وأوضح أويحيى أن مهامه الحالية هي قيادة الحزب إلى المؤتمر المقبل، معبّراً عن استعداده التام لمشاركة كل الأحزاب الخيارات السياسية المساندة للرئيس بوتفليقة وتشكيل قطب سياسي موّحد، قد تكون أطرافه الأخرى 3 أحزاب موالية هي: «جبهة التحرير الوطني» صاحب الغالبية البرلمانية، و»الحركة الشعبية الجزائرية» بقيادة وزير التجارة عمارة بن يونس و»تجمع أمل الجزائر» الذي يتزعمه وزير السياحة عمر غول.
ويُتوقَع أن يبدأ أويحيى محاولة تقارب مع «جبهة التحرير الوطني» الذي بات يحظى بدور أكبر في الحياة السياسية في البلاد بعد انتخاب بوتفليقة كرئيس فعلي وليس شرفي له وتواجد عدد من الوزراء في لجنته المركزية. ويعرَف أن بين التجمع والجبهة تنافساً كبيراً على الساحة السياسية في البلاد.