مطالبة بزيادة عدد المحكمين السعوديين

طالب مساعد الأمين العام في غرفة تجارة جدة للشؤون القانونية والدراسات، المستشار القانوني مصطفى أحمد صبري، أمس، بزيادة عدد المحكّمين السعوديين والخليجين، وتشجيع اللجوء إلى التحكيم في القضايا التجارية والخدماتية في المملكة.
وأوضح ان انتهاج هذا الأسلوب سيحل 40 في المئة من المنازعات التجارية والخدماتية في مدة لاتتجاوز 90 يوماً للقضية، مشيراً إلى ان ذلك يختصر فترة البت في القضايا إلى عشر المدة الحالية في المحاكم العامة وديوان المظالم.
وأشار في تصريحات صحافية، لمناسبة تنظيم دورة المحكّمين المتوسطين التي تبدأ غداً في فندق"وستن جدة"وتستمر 3 أيام، إلى ان"الحيادية"مضمونة، وان أحكام الشرع تجيز هذا النوع من التقاضي. وينظّم الدورة مركز التحكيم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع غرفة جدة.
وأكد صبري ان كل الخبراء ورجال الأعمال من مختلف الأنشطة الاقتصادية مؤهّلون ليكونوا محكّمين في تخصّصاتهم،"طالما ألموا بشروط التحكيم"، حيث لا يُشترط في المحكّم التخصص الحقوقي.
ولفت إلى ان دورة التحكيم التي ستقام غداً ستؤهّل الخبراء الفنيين لأن يكونوا محكّمين مرخصين، موضحاً ان عدد المحكّمين المجازين من وزارة العدل لا يتجاوز 40 محكّماً، وان عدد القضايا التي تلجأ إلى التحكيم لا يصل إلى واحد في المئة من القضايا المنظورة، فيما يتجاوز 40 في المئة من المنازعات التجارية في عدد كبير من دول العالم.
إلى ذلك، تُعقد للمرة الاولى في المملكة دورة المحكّمين المتوسطين في جدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة. ويتوقع أن تحظى بحضور عدد كبير من المحامين ورجال المال والأعمال.
ويشارك في الدورة ويرعاها مستشار ولي العهد، رئيس فريق التحكيم السعودي، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود. وتهدف الدورة إلى تدريب المحكّمين من الحقوقيين والخبراء من مختلف المجالات الاقتصادية في المملكة ومنطقة الخليج، عبر 10 محاضرات و11حلقة من ورش العمل بمشاركة عدد من الخبراء.