(التحكيم) حسم نزاعات تعاقدية بمليارات الريالات ب(التراضي)

أطرافها جهات حكومية ومستثمرون محليون وأجانب

أكد خبير قانوني سعودي تزايد الاهتمام بالتحكيم كخيار أفضل لفض المنازعات بالتراضي عوضاً عن اللجوء إلى القضاء، لافتاً إلى ضرورته الملحة في مجال التجارة الدولية، لاسيما وأن طرفي العلاقة غالباً لا يرغبان في الخضوع لقضاء الطرف الآخر، إلى جانب سرعته في إنهاء وفض النزاعات، ما يوفر الوقت والجهد والمال للمستثمر.
وأوضح المستشار القانوني رئيس مركز المور للتدريب في جدة الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، أن اللجوء إلى خيار التحكيم في فض المنازعات المختلفة شهد تزايداً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في السعودية، لحسم خلافات تعاقدية تجاوزت قيمتها عشرات ومئات الملايين الريالات، فيما وصلت قيم التعاقدات المتنازع عليها إلى مليارات الريالات أحياناً بين المستثمرين.
وأشار الدكتور آل خفير في تصريح صحافي على هامش دورة تدريبية عن (خصومة التحكيم) إلى أن قضايا المنازعات التي تم اللجوء إلى التحكيم لحلها تنوعت أطرافها بين جهات حكومية ومؤسسات تجارية، وأخرى بين مستثمرين محليين وشركاء أجانب.
ودلل المستشار القانوني عن الاهتمام المتزايد بالتحكيم في السعودية إلى ما أعلنته غرفة باريس الدولية للتحكيم، إذ كشفت الغرفة أن ما نسبته 14 في المئة من إجمالي القضايا المنظورة لديها جاءت من دول الخليج العربي، وأن نحو 75 في المئة منها (تعادل 10.5 في المئة من إجمالي القضايا) مصدرها السوق السعودي وحده.
ونوه الدكتور آل خفير إلى أهمية تفعيل (التحكيم) كوسيلة لفض المنازعات المتخصصة، وخصوصاً في المجالات الهندسية أو التجارية والطبية، أو غير ذلك من المجالات، مشيراً إلى أن التحكيم يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب تكدس القضايا وطول إجراءات التقاضي، ويمنح المتخاصمين حرية اختيار المحكمين، إلى جانب سهولة الإجراءات، وسرعة حل النزاع والتخصص فيه.
وأضاف: (كما يتميز التحكيم بإسهامه في تحقيق التراضي والقبول وحفظ الود بين أطراف النزاع، والمحافظة على سرية النزاع وأطرافه).
وكانت دورة فعاليات دورة خصومة التحكيم التي عقدها مركز المور للتدريب في مدينة جدة، وشارك فيها قانونيون وأطباء ومهندسون استعرضت ضمانات التقاضي في خصومة التحكيم، في ظل التنامي المتزايد في أهمية اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، وخاصة المنازعات التجارية الدولية, والمنازعات المتعلقة بالهندسة الإنشائية, وإدارة المشاريع الاستثمارية.
وخرجت الدورة بجملة من التوصيات، أبرزها التأكيد على ضرورة مراعاة التوازن بين ما تقتضيه خصومة التحكيم من سرعة ومرونة وبين ضمانات التقاضي الأساسية, وخاصة ما يتعلق منها بمبدأ حيدة المحكم ومبدأ حياده.
كما أوصت الدورة بضرورة الاهتمام بدقة وشمولية صياغة وثيقة التحكيم من جانب محامي الخصوم, وتضمنها عناصر النزاع الثلاثة المستقرة من حيث الأطراف، والموضوع، والسبب، إلى جانب الالتزام بأصول صياغة مذكرات التحكيم, وحكم التحكيم.
وشددت التوصيات على ضرورة الوعي بالدور الفعال للقضاء السعودي على هيئات التحكيم، سواء الدور السابق أو اللاحق أو المعاصر لخصومة التحكيم, بما يضمن حكماً صحيحاً من الناحية الشكلية، وعادلاً من الناحية الموضوعية, خالياً مما يشوبه من تعارضات مع الشريعة الإسلامية, سواءً في أصولها الشكلية أو أحكامها الفرعية, باعتبار أن الشريعة هي أساس النظم القانونية المعمول بها في المملكة، بما في ذلك نظام التحكيم ولائحته التنفيذية.
وأكدت الدورة أن الالتزام بجودة إجراءات التحكيم في جميع مراحله ومن جميع أطرافه يسهم في مواكبة السعودية لأحدث وأرقى آليات فض المنازعات التجارية الدولية وغيرها من المنازعات، دون التخلي عن الجذور الأصول المتمثلة في اعتبار الشريعة الإسلامية، التي تعد دستور البلاد وأساس نظام الحكم فيها.