آل خفير: حسم نزاعات تعاقدية بمليارات الريالات ب"التراضي" في السعودية

أكد خبير قانوني سعودي تزايد الاهتمام بالتحكيم كخيار أفضل لفض المنازعات بالتراضي عوضاً عن اللجوء إلى القضاء، لافتاً إلى ضرورته الملحة في مجال التجارة الدولية، لاسيما وأن طرفي العلاقة غالباً لا يرغبان في الخضوع لقضاء الطرف الآخر، إلى جانب سرعته في إنهاء وفض النزاعات، ما يوفر الوقت والجهد والمال للمستثمر.
وأوضح المستشار القانوني في جدة الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، أن اللجوء إلى خيار التحكيم في فض المنازعات المختلفة شهد تزايداً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في السعودية، لحسم خلافات تعاقدية تجاوزت قيمتها عشرات ومئات الملايين الريالات، فيما وصلت قيم التعاقدات المتنازع عليها إلى مليارات الريالات أحياناً بين المستثمرين.
وأشار الدكتور آل خفير في تصريح صحافي على هامش دورة تدريبية عن "خصومة التحكيم" إلى أن قضايا المنازعات التي تم اللجوء إلى التحكيم لحلها تنوعت أطرافها بين جهات حكومية ومؤسسات تجارية، وأخرى بين مستثمرين محليين وشركاء أجانب.
ودلل المستشار القانوني عن الاهتمام المتزايد بالتحكيم في السعودية إلى ما أعلنته غرفة باريس الدولية للتحكيم، إذ كشفت الغرفة أن ما نسبته 14 في المئة من إجمالي القضايا المنظورة لديها جاءت من دول الخليج العربي، وأن نحو 75 في المئة منها (تعادل 10.5 في المئة من إجمالي القضايا) مصدرها السوق السعودي وحده.
ونوه الدكتور آل خفير إلى أهمية تفعيل "التحكيم" كوسيلة لفض المنازعات المتخصصة، وخصوصاً في المجالات الهندسية أو التجارية والطبية، أو غير ذلك من المجالات، مشيراً إلى أن التحكيم يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب تكدس القضايا وطول إجراءات التقاضي، ويمنح المتخاصمين حرية اختيار المحكمين، إلى جانب سهولة الإجراءات، وسرعة حل النزاع والتخصص فيه.