انطلاق أول دورة تدريبية عن خصومة التحكيم في ظل نظام التحكيم السعودي

انطلقت أمس في جدة فعاليات اول دورة تدريبية على مستوى المملكة تحت عنوان خصومة التحكيم على ضوء نظام التحكيم السعودي في فندق رديسون ساس بجدة. واستعرض 40 خبيراً ومهتماً وباحثاً من المحامين والمستشارين القانونيين في القطاعات الحكومية والخاصة الى جانب القضاة المتخصصين في المنازعات التجارية والخبراء المهندسين والمحاسبين المهتمين بالتحكيم من قطاع الاعمال وموظفي المصارف والبنوك وشركات التأمين واعضاء الغرف التجارية وطلاب الجامعات المتخصصين في القانون والشريعة والهندسة والمحاسبة مفهوم التحكيم وانواعه وكيفية التقاضي امام هيئة التحكيم. والقى رئيس اللجنة العلمية للدورة الدكتور فهد بن مشبب ال خفير في بداية فعاليات الدورة التي تستمر 3 ايام كلمة نوه فيها بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرافق القضاء والاهتمام بالتحكيم في المنازعات والخصومات من خلال وجود كوادر وطنية مؤهلة تعمل على الوصول الى اعلى درجة من التميز والتفرد في مجال التحكيم وتحقيق العدل والارتقاء بنظم التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الذي يعد من اكثر الانظمة المتطورة والمتوافقة مع مستجدات العصر الحديث . ولفت الى ان قضايا الخصومات والتحكيم كانت تحال الى غرف تحكيم عربية واجنبية لفض المنازعات والخصومات حيث قدرت غرفة التجارة الفرنسية للتحكيم نسبة القضايا المحالة اليها من دول الخليج بنحو 14 في المائة تشكل القضايا المحولة من المملكة نحو 75 في المائة من النسبة الخليجية . ودعا آل خفير الى ضرورة التسريع في انشاء المحاكم المتخصصة في الدوائرالقضائية المختصة والتي ستعمل على حل الكثير من الخصومات التجارية واعداد كوادر وطنية مدربة على العمل بصورة اكثر فاعلية بما يتوافق مع تطلعات ولاة الامر في هذه البلاد مفيدا ان الدورات التدريبية في هذا المجال تمكن من وجود محكمين سعوديين على مستوى من الكفاءة وبالتالي الحد من تحويل القضايا الى جهات خارجية للتحكيم فيها وتحكيمها محليا خاصة وان هناك كوادر متخصصة قادرة على القيام بهذه المهمة بعد ان تم اعطاؤهم دورات تدريبية مكثفة في هذا المجال كما ان هناك محكمين سعوديين يستعان بهم في محافل دولية مبينا ان التحكيم يعمل على التوفيق قبل التحكيم بين المتنازعين والتخفيف عن دوائر القضاء والمحاكم المتخصصة وبالتالي انهاء الخصومات في فترة قصيرة مما ينعكس بشكل ايجابي في الكثير من القضايا وهو ما جاء به نظام التحكيم السعودي وحث على العمل به, عقب ذلك القى خبير التدريب واستاذ قانون المرافعات الشرعية بكلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز سابقا ورئيس قسم المرافعات بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية الدكتور طلعت دويدار والمشرف على الدورة كلمة استعرض فيها اعمال الدورة موضحا انها تهدف الى التعرف على مفهوم التحكيم وانواعه وكيفية التقاضي امام هيئة التحكيم والتعرف على دور المحامي والوكيل والمحكم امام هيئات التحكيم ودورهم في تقديم الطلبات العارضة في ضوء اتفاق التحكيم والتعرف على ادلة الثبوت في خصومة التحكيم .
واضاف ان الدورة تناقش 5 محاور هامة منها كيفية تشكيل هيئة التحكيم والطرق والشروط الواجب توفرها في المحكم ومدى امكان رد الحكم مصحوبة بورشة عمل الى جانب سير الاجراءات في خصومة التحكيم ومعرفة ضمانات التقاضي امام هيئة التحكيم من احترام مبدأ المساواة بين الخصوم ومبدأ المواجهة والحق في الاطلاع وغيره من الحقوق وبين ان الدورة تتناول الاجراءات في خصومة التحكيم ومعرفة كيفية افتتاح اجراءات الخصومة ونظام السير فيها ودور المحكم او المحامي او الوكيل امام هيئات التحكيم واثارة مسائل اولية في خصومة التحكيم ومدى جواز تدخل الغير وكيفية المرافعة المكتوبة والشفوية وكيفية صياغة الاحكام النهائية واكد دويدار على ان الدورة سوف تتطرق الى كيفية اختيار المحامي امام هيئة التحكيم والصفات المطلوب توفراها وكيفية صياغة اتفاق التحكيم مشددا على اهمية انعقادها في ظل انظمة القضاء السعودي الجديد من اجل اعداد كفاءات عالية ومتميزة لها اطلاع وخبرة عن هذا الجانب من اجل تحقيق الهدف الايجابي في هذا الجانب. بعد ذلك تم فتح باب النقاش بين المشاركين و والمشرفين على التدريب .