أكثر من 200 مصنع حكومي متوقف كلياً او جزئياً عن العمل . العراقيون يأملون بأن يسهم اجتماع طوكيو في خفض البطالة

اشارت اوساط عراقية الى ان ملايين عدة من العاطلين عن العمل في البلاد يعقدون امالاً كبيرة على النتائج التي سيخرج بها اجتماع طوكيو، الذي بدأ اعماله امس ويبحث في تنفيذ 300 مشروع بقيمة 34 بليون دولار قدمتها الحكومة العراقية، خاصة بالبنية الاساسية وتوفير فرص العمل والتدريب.
وينتظر العراقيون ان يتم اقرار هذه المشاريع للبدء في امتصاص العاطلين عن العمل، بعد تزايد القلق من تفاقم مشكلة البطالة بشكل بات يثير مخاوف من نتائجها بعد ان شملت قطاعات واسعة من المجتمع.
واوضح مسؤولون في القطاع الصناعي ل"الحياة"ان اعداداً متزايدة من العاطلين يئسوا من الوعود السابقة، التي اشارت الى امكانية تنفيذ مشاريع انتاجية وخدمية تسهم في الحد من ظاهرة البطالة، الا ان اسباباً كثيرة اهمها الظروف الامنية حالت دون ذلك. واشار هؤلاء الى ان البرامج والخطط التي وضعتها جهات رسمية مختلفة، في مقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتشغيل العاطلين وتأهيل العاملين لم تسهم الا بشكل محدود جداً في امتصاص البطالة.
واعرب رئيس جمعية رجال الاعمال العراقيين ثامر الشيخلي ل"الحياة"عن امله بأن يخرج اجتماع طوكيو بنتائج ايجابية ملموسة لتفعيل الحياة الاقتصادية ومشاريع الاعمار، على نحو يسهم في الحد من البطالة التي باتت تقلق المجتمع بسبب تداعياتها الامنية والمعيشية.
واشار الشيخلي الى ان"مؤسسات صناعية وانتاجية كثيرة توقفت عن العمل كلياً او جزئياً وتحتاج الى اعادة تأهيل وتطوير، بالاضافة الى غياب فرص العمل على نحو واسع بسبب الظروف الامنية المعقدة". واعرب عن مخاوفه من تبعات بطء تنفيذ التعهدات التي قدمها مانحون دوليون لاعادة الاعمار، وقال:"ان هذا التلكؤ من شأنه زيادة حالة الاضطراب وما يتبعها من تزايد عدد العاطلين عن العمل".
ولفت الشيخلي إلى ما اعلنته وزارة الصناعة والمعادن عن وجود اكثر من 200 مصنع حكومي غير قادر على مواصلة الانتاج والعمل، ويحتاج الى اعادة تأهيل جذرية. وينتسب لهذه المصانع اكثر من 130 الف موظف وعامل. وتساءل الشيخلي:"اذا كانت حال مصانع وزارة الصناعة الحكومية هكذا فكيف يكون الامر بالنسبة الى عموم قطاع الصناعة في العراق؟".
وكان مصدر في وزارة الصناعة والمعادن اشار إلى ان الوزارة"وضعت خطة لدعوة المستثمرين ورجال الاعمال لاستثمار اموالهم وخبراتهم في تأهيل وتطوير هذه المصانع، بغية النهوض بالصناعة التي تعاني من الاندثار في الوقت الحاضر نتيجة عدم وجود الاموال اللازمة لتطويرها".
وأكد المصدر ان الوزارة لا تنوي تخصيص هذه المصانع في الوقت الحاضر، وانما تركها لحين اجراء الانتخابات العامة، مشيراً الى مخاوف لدى منتسبي القطاع الصناعي من احتمالات التخصيص، وتأثير ذلك في مستقبل عملهم في تلك المنشآت.