وزير الزراعة العراقي العائد من منتدى جدة الاقتصادي ل"الحياة": مستثمرون سعوديون يرغبون في الاستثمار في قطاع الزراعة

قال وزير الزراعة العراقي عبدالأمير رحيمة العبود ان مستثمرين سعوديين اعربوا عن استعدادهم لتوجيه استثمارات في المجال الزراعي في العراق. وكان العراق شارك للمرة الاولى في أعمال "منتدى جدة الاقتصادي" وترأس وفده عضو مجلس الحكم سمير الصميدعي.
قال العبود ل"الحياة" ان "مشاركة العراق في المنتدى جاءت تعبيراً عن الرغبة في تحقيق تعاون بناء ومثمر مع أشقائه في الخليج". وأشار إلى أن الزراعة في العراق تشكل مجالاً خصباً للاستثمار والتوسع الانتاجي. وقال: "من أصل مساحة الأراضي العراقية الصالحة للزراعة، البالغة 12 مليون هكتار، لا يزرع عملياً سوى 3.5 مليون هكتار. وهذه الأراضي بدورها تعاني من ظاهرة عدم التنوع وانخفاض الإنتاجية وتردي النوعية، فضلاً عما لحق بالقطاع الزراعي من دمار جراء الحروب والتدهور في الإنتاج الحيواني وخصوصاً قطاع انتاج الأسماك وصيده".
وذكر العبود أن لقاءات عدة جرت مع وزير الزراعة السعودي الذي جرى اطلاعه على الواقع الزراعي المتدهور الذي ورثته الحكومة العراقية الجديدة عن النظام السابق وقال: "أكدت للوزير السعودي الحاجة الماسة إلى بعض المستلزمات الزراعية من ضمنها أسمدة اليوريا كجزء من منحة المملكة العربية السعودية". وأشار إلى انه التقى أيضاً بعدد كبير من رجال الأعمال السعوديين الذين أبدوا استعدادهم غير المحدود للمشاركة في عمليات الاستثمار خصوصاً في القطاع الزراعي.
وكان الوزير العراقي لفت الانتباه في كلمة القاها في المنتدى إلى نية الوزارة في إقامة مزارع نموذجية في جميع المحافظات من أجل تأمين العمل للعاطلين وطرح المنتجات الزراعية والحيوانية في الاسواق. وذكر المستثمرين العرب والأجانب إلى أن العراق يملك الأرض والماء والسوق النشطة التي تستوعب كميات هائلة من المنتجات الزراعية التي تُسد الآن في اجزاء كبيرة منها عن طريق الاستيراد.
واكد للمشاركين أن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي متوافر في العراق وان النهج الاقتصادي الذي حدده مجلس الحكم يؤكد اختيار طريق اقتصاد السوق الحر ويستهدف تحويل المؤسسات الحكومية الرديئة الاداء رويداً رويداً نحو القطاع الخاص ويفتح الابواب أمام الاستثمار الاجنبي.
نظام الاستثمارات
ويدخل نظام الاستثمارات والايجارات حيز التنفيذ في وزارات الدولة العراقية الجديدة وفقاً للشروط التي اعدتها كل وزارة على حدة خصوصاً وزارة الصناعة العراقية من خلال دعوتها المتزايدة للمسثمرين ورؤوس الاموال العربية والأجنبية للاشتراك في إعادة تأهيل عدد من المصانع والمعامل الصناعية . ورجحت مصادر صناعية في شركة "اور للصناعات الهندسية" و"معمل المنسوجات الصوفية" في الناصرية، اللذين يعتبران من أكبر المعامل الانتاجية في العراق، ان يكون اعتماد نظام الاستثمار او الايجار الاستثماري افضل بكثير من التخصيص أو استمرار النظام الاشتراكي المدعوم سابقاً والذي كان معمولاً به في عهد النظام العراقي السابق نتيجة عجز وزارة الصناعة عن تأهيل المعدات وتوفير المكائن وخطوط الانتاج التي تعرضت بفعل الحرب الاخيرة الى اعمال سلب ونهب قدرت تكاليفها بنحو 12 بليون دينار عراقي نحو تسعة ملايين دولار بواقع ستة ملايين لكل منهما.