الاقتصاد العراقي يواجه مشاكل البطالة والتضخم والديون

تواجه الإدارة الأميركية للاقتصاد العراقي مشاكل هيكلية معقدة، تتمثل بارتفاع معدلات التضخم والبطالة ونقص موارد النقد الأجنبي، وتخلف الإنتاج الوطني وعجزه عن مواجهة حاجات السوق المحلية، وتفاقم مشكلة الديون الخارجية.
يشير أحدث تقرير عن الاقتصاد العراقي، اعدته غرفة التجارة العربية - البريطانية، أن معدل النمو في العراق وصل في نهاية السبعينات إلى 11 في المئة ما أدى إلى تدهور معدلات الإنتاج الوطني وتراجع نموه. ومنذ الثمانينات وحتى اليوم أصبحت معدلات الانتاج تقترب من 6 في المئة، وهو وضع اقتصادي مريع للغاية كما يقول الخبير الاقتصادي في غرفة تجارة بغداد فاروق أحمد يونس. ويضيف: "أقر البنك الدولي بصعوبة تقويم الاقتصاد العراقي، حيث ان أغلب البيانات حُفظت بسريّة تامة من قبل النظام السابق، ولم يستبعد البنك أبداً أن تحدث البيانات صدمة لأنها ستعكس تأثيرات وويلات الحروب والحصار في العراق ولسنوات طويلة".
وكان معدل الزيادة السنوية للأسعار بحدود 11.5 في المئة بين 1981 و1985 و18.9 في المئة بين 1986 و1990، وبدأت ظاهرة التضخم الجامح في الظهور عام 1991، حين شهدت أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 185 في المئة، وحصل تدهور سريع في قيمة الدينار العراقي، وصاحبت ذلك زيادة سنوية في الأسعار، بلغ أعلى معدل لها نسبة 639 في المئة عام 1994.
وارتفع نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي من 337 دولاراً عام 1995 إلى 1028 دولاراً عام 1999، ويعود هذا الارتفاع أساساً إلى الزيادة التي حصلت في سعر النفط في السوق الدولية ذلك العام.
أعلى نسب للبطالة في العالم
وخلافاً لما يرد في التقارير الإحصائية الرسمية، فإن المختصين يقدّرون نسبة العاطلين عن العمل إلى مجموع القوى العاملة في العراق بأكثر من 60 في المئة، ولا يدخل في هذه النسبة أولئك الأشخاص الموجودين في قوائم الرواتب في الدوائر الحكومية، الذين لا يقومون بأي عمل، ويُصنفون ضمن ما يسمى بالعمالة المُقنّعة.
اتجاهات التنمية
كيف تسير عملية الإصلاح الاقتصادي في العراق؟ وكيف السبيل إلى وضع إطار مؤسسي يُسهم في التحول الى اقتصاد السوق، وخلق بيئة ملائمة للأعمال؟
يقول الخبير فاروق أحمد يونس، الذي شغل أيضاً منصب المدير العام للتخطيط والمتابعة في وزارة التجارة سابقاً: "لم تتضح حتى الآن الاتجاهات الرئيسية لبرنامج التنمية في المستقبل المنظور، ومع ذلك بدأت وزارة الصناعة العراقية الإعلان عن بيع عدد كبير من المصانع المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، تبلغ أكثر من 160 مصنعاً كدفعة أولى، وتوجهت الوزارة الى مستثمرين استراتيجيين أجانب بحجة عدم توافر رؤوس الأموال الكافية لدى المستثمرين العراقيين وعدم وجود سوق مالية عراقية تتسع لتداول أسهم الشركات المملوكة للدولة والمعروضة للبيع".
ويضيف: "أن المؤشرات الأولية تدل على وجود رغبة لدى المستثمرين الأجانب ومن جنسيات مختلفة للمجازفة في دخول السوق العراقية على رغم عدم توافر البيئة الملائمة للاستثمار الأجنبي المباشر الخاص والمتمثلة بمجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية في العراق حالياً".
التخصيص
وإذا كان التخصيص ليس سوى جزء من سياسة اقتصادية ضمن عملية الإصلاح الهيكلي للقطاع العام التي تستهدف أساساً رفع الكفاءة الاقتصادية عن طريق تعزيز الأسواق والمنافسة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فهل أن اتباع هذه السياسة، قبل توفير شروط الاستثمار، سيحقق الاهداف المنشودة؟
تفيد تجربة بيع بعض المنشآت العامة الصناعية والتجارية والزراعية إلى القطاع الخاص التي مارسها النظام السابق ابتداءً من شباط فبراير 1987 إلى تفاقم مشكلة البطالة، فكيف ستتم معالجة أثر التخصيص على العمالة بعد الاستغناء عن العمالة الفائضة في القطاع العام؟
شبكة ضمان اجتماعي
يقول بعض المسؤولين في قوات التحالف ان هناك رغبة في إنشاء شبكة للضمان الاجتماعي في العراق لمساعدة العاطلين عن العمل، أو الذين تقل مواردهم عن الحد الأدنى للمستوى المعيشي اللائق، وهو توجه جيد غير أن تنفيذ هذه الشبكة يحتاج إلى استحداث بند في الموازنة العامة للدولة تحت اسم "مخصصات الضمان الاجتماعي" إلى جانب استمرار الاعتماد على أسلوب دعم الأسعار بموجب نظام البطاقة التموينية مع إعادة تأهيل فائض العمالة لتساهم في الاستثمارات الجديدة، الأمر الذي يتعارض مع هدف تحرير الموارد المالية المحدودة للدولة والتوجه نحو تمويل قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.
تشيلي نموذج للتنمية في العراق
ومن الطريف الإشارة إلى رأي أحد الخبراء ممن تم استقدامهم بعد انتهاء الحرب على العراق للعمل في البنك المركزي العراقي الذي يقول بإمكانية اتخاذ تجربة الإصلاح الاقتصادي في تشيلي كنموذج للتنمية في العراق، ذلك الإصلاح الذي قاده الجنرال بينوشيه بعد الإطاحة بحكومة أليندي عام 1974.
ويؤكد الخبير فاروق أحمد يونس، إن عملية الإصلاح في تشيلي تضمنت إجراءات عدة اتخذتها الحكومة منها تخصيص شركات الكهرباء والاتصالات، وبيع المؤسسات الحكومية غير الكفوءة إلى شركات كبيرة وبأسعار متدنية وبدفعات أولية منخفضة، فيما قامت المصارف بتسهيل عملية الهيكلة عبر تقديم شروط سخية للتمويل وإدخال برنامج مقايضة الدَيْن بالأسهم ليتسنى لحاملي الدَيْن الخارجي استخدام ديونهم لشراء مؤسسات حكومية.
ويسأل الخبير، هل بإمكان الإدارة الجديدة للاقتصاد العراقي محاكاة التجربة التشيلية؟ ويقول: "للأسف الشديد لا، فالوزارات العراقية الموقتة المعنية بشؤون التخطيط والمال والتجارة لم تعلن أي خطة إعلامية لتوعية الجمهور ببرامج الإصلاح المنشودة، ونتساءل إلى أي مدى ستتدخل الدولة لمعالجة مشكلة تخلف القطاعات الاقتصادية، كالزراعة التي أصبحت عاجزة عن تلبية حاجات السوق المحلية من المنتجات النباتية والحيوانية ومنتجات البستنة من الخضر والفواكه، بما في ذلك إنتاج التمور الذي تدهور بسبب الدمار الذي حلّ ببساتين النخيل في جنوب العراق والوسط طيلة سنوات الحرب العراقية - الإيرانية 1980- 1988 وطيلة سنوات الحظر الدولي متعدد الأشكال 1990- 2003؟
هجرة جديدة بعد هجرات عدة
وكان من نتيجة التدهور الحاصل في الإنتاج الزراعي حصول هجرة جديدة بعد تلك الهجرات المستمرة التي حصلت في خمسينات القرن الماضي من الريف إلى المدن الأخرى الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في سكان المناطق الحضرية بلغت 66 في المئة عام 1980 و77 في المئة عام 2000، ويتوقع أن تصل نسبة سكان الحضر الى 79 في المئة سنة 2005.
ان هذه المؤشرات لا تقيس في الواقع درجة التحضر بقدر ما تعني تحوّل المدن العراقية الكبيرة خصوصاً العاصمة بغداد إلى مدن شبه ريفية تزدحم بالعاطلين، وليس من السهل معالجة مشكلة الهجرة الداخلية ما لم يتم اعتماد أسلوب المكننة الحديثة والابتكارات التكنولوجية في الميدان الزراعي.
ولا يُنكر احد أن مراكز البحوث الزراعية أعدت الكثير من الوثائق العلمية لمساعدة القطاع الزراعي غير أنه لم تتخذ حتى الآن التدابير العملية لترجمة هذه الوثائق على أرض الواقع.
العائدات النفطية وإمكانية تغطيتها لنفقات الدولة
إن عملية إعادة إعمار العراق ستحتاج إلى بلايين عدة من الدولارات من مانحي المعونات لتمويل إعادة البناء، وحسبما أعلن رئيس مجلس التنسيق الدولي في العراق ماريك بيليكا في آب أغسطس الماضي، فإن العائدات من تصدير النفط العراقي لا تسد النفقات العامة للحكومة.
وفي هذا السياق يوضح فاروق أحمد يونس، أن مؤتمر مدريد انعقد لمناقشة جهود إعادة البناء في العراق، وجاءت التعهدات بين مساعدات إنسانية وأخرى للإعمار وائتمانات تصديرية وتمويل مشاريع وتغطيات لمدد زمنية مختلفة، غير أن عضو مجلس الحكم العراقي د. موفق الربيعي يقول: "ان العراق بحاجة إلى دفعة فورية من المال وليس إلى وعود".
وعلى رغم أن مؤتمر مدريد للمانحين تعهد بنحو 32 بليون دولار لإعمار العراق إلا أن استمرار أعمال العنف والفوضى السياسية يجعلان بعض الدول المانحة تحجم عن الالتزام مالياً في هذه المرحلة، كما أن مشكلة الديون العراقية التي تختلف التقديرات في شأنها والتي تبلغ حدود 150 بليون دولار لم تكن بين القضايا التي شملها جدول الأعمال الرسمي لمؤتمر مدريد.
الإنفاق ينصب على الأمن وقطاع النفط
ومهما يكن من أمر، يبدو أن اهتمام الإدارة الأميركية التي تسيطر على سلطة التحالف الموقتة ينصب على إنفاق المساعدات الأميركية على الأمن وقطاع النفط، كما أن توجيه الأموال التي تم التعهد بتقديمها في مؤتمر مدريد للمانحين إلى صندوق يديره البنك الدولي والأمم المتحدة يجعل عملية اتخاذ القرارات من قبل هذا الصندوق غير متطابقة بالضرورة مع الأولويات المنطقية لإعادة الإعمار.
الاستثمار والتعويضات
وهناك مشكلة أخرى تواجه الإدارة الجديدة للاقتصاد العراقي، تتمثل في التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة بقرار مجلس الأمن رقم 1483 الذي يفرض على العراق تخصيص نسبة 5 في المئة من عائدات النفط إلى صندوق تأسس في أعقاب حرب الخليج 1991، دفع العراق منها حتى الآن نحو 19 بليون دولار من أصل 300 بليون دولار هو الحجم المقدر لهذه التعويضات.
إن التركيز يجب أن يكون على الاستثمار المباشر في القطاعات الإنتاجية الحيوية ذات الصلة المباشرة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن العراقي بدلاً من الاستثمار غير المباشر في سوق الأوراق المالية والمضاربات في السوق النقدية بحيث يتم توجيه المعونات الاقتصادية لاعادة بناء البنى التحتية في قطاعي الصناعة والزراعة وتطوير الموارد البشرية التي تستهدف أساساً حل مشكلة البطالة.
قيود لا تجد استجابة
وبالمناسبة فإن الدعوات المتصاعدة لوضع القيود على تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لا تجد الاستجابة المتوقعة لها في جميع الأوساط الرسمية والشعبية، وحتى سلطة التحالف فإنها تعلن صراحة عن الاستمرار بتطبيق نظام البطاقة التموينية كنوع من الدعم المالي المباشر للأسرة العراقية، وبخاصة الأسر ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة والتي تمثل أكثر من 70 في المئة من مجموع الشعب العراقي الذي يعاني الكثير من البطالة السافرة والمقنعة.
توازن العام والخاص واختصاصات النخب الممتازة
ومن هنا يعتقد الخبير فاروق يونس أن الإدارة الجديدة للاقتصاد العراقي يقع على عاتقها واجب اعتماد مناهج عملية لإصلاح سوق العمل بهدف خلق فرص عمل جديدة وإعطاء الدور المناسب للقطاع الخاص للمساهمة في زيادة مرونة هيكل الأجور، والاستفادة الحقيقية من اختصاصات النخبة الممتازة من المهندسين والفنيين العراقيين الذين أصبحوا في عداد العاطلين عن العمل وبالأخص أولئك الذين كانوا يعملون في مجالات الصناعات العسكرية الملغاة. مشدداً على أن الطموح المشروع يتجه نحو سياسة جديدة لإعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه سياسة التخصيص نحو خلق بنيان اقتصادي تتسم فيه المؤسسات الاقتصادية بالكفاءة بحيث تخدم عملية التخصيص كل شرائح المجتمع من خلال إنتاج سلع ذات جودة مرتفعة وخدمات بمستوى عال وتشغيل مؤسسات القطاع العام بأسلوب القطاع الخاص بعيداً عن البيروقراطية التي تسود مؤسسات القطاع العام.