توقعات بانفتاح خليجي وإقليمي قريب . الإقتصاد والتنمية في مقدمة تحديات الحكومة اليمنية الجديدة

تواجه الحكومة اليمنية الجديدة التي كُلف بتشكيلها أول من أمس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالقادر باجمال تحديات كبيرة على الصعيدين الإقتصادي والتنموي. ويبدي مراقبون إقتصاديون في صنعاء تفاؤلاً ازاء فرص نجاح الحكومة الجديدة في تحقيق المزيد من الإصلاحات والإنفتاح القريب على المحيط الخليجي والإقليمي بالنظر إلى شخصية باجمال الذي شغل منصبي وزير التخطيط والتنمية ورئيس هيئة المناطق الحرة عند بدء تطبيق الإصلاحات الإقتصادية عام 1995.
يعتبر عبدالقادر باجمال أحد مهندسي السياسة الإقتصادية في اليمن خلال الاعوام الماضية ونجح في إعادة تكييف العلاقة الإيجابية بين اليمن والمنظمات المانحة والصناديق التمويلية العربية والأجنبية. غير أن المصاعب الإقتصادية في اليمن متعددة وستطرح نفسها حتماً على أولويات برنامج الحكومة في غضون السنتين المقبلتين على الأقل.
ويصنف اليمن دولياً ضمن مجموعة الدول الأقل نمواً في العالم نظراً لما يعكسه بنيانه الاقتصادي والاجتماعي من اختلال وتشوه أفرز عدداً من المشاكل والأزمات الاقتصادية أبرزها التضخم الجامح الذي بلغ نحو 104 في المئة في عام 1994 وراوح بين 40-70 في المئة في الاعوام السابقة، والتدهور الحاد في سعر الصرف الذي بلغ أقصاه عند 165 ريال للدولار الأميركي الواحد في عام 1995، وتزايد معدلات البطالة إلى 35 في المئة من القوى العاملة.
وأدت الصعوبات الإقتصادية إلى إضطراب مناخ الإستثمار وتفشي المضاربات في الأراضي والعقارات والعملات الأجنبية في حين تراجع الاستثمار وتدنى معدل النمو الاقتصادي إلى قيم سالبة في عامي 1994 و1998.
وتؤكد الوثائق الرسمية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري حقق نتائج إيجابية من أهمها التغلب على مشكلة التضخم الجامح وخفضه إلى 9.6 في المئة في عام 1999 وتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف عند مستوى 160 ريالاً للدولار في العامين الأخيرين وتراجع عجز الموازنة العامة إلى ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وانخفض الإصدار النقدي الجديد مع تراجع نسبة إقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي إلى إجمالي العرض النقدي من 74 في المئة في عام 1995 إلى نحو 53 في المئة في عام 1999. واتجهت نسبة كبيرة من المدخرات والسيولة النقدية إلى الجهاز المصرفي عبر الودائع وحسابات الإدخار وأذون الخزانة.
ونجحت الحكومة اليمنية في معالجة مشكلة الدين الخارجي من خلال نادي باريس، إذ حصل اليمن على إعفاءات بلغت 67 في المئة من حجم المديونية لتنخفض من 9.3 بليون دولار في عام 1996 إلى نحو خمسة بلايين دولار في عام 1999، كما تنامى حجم الإحتياط من النقد الأجنبي إلى قرابة ثلاثة بلايين دولار تكفي لتغطية واردات ثمانية أشهر بنهاية عام 2000.
لكن على رغم النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري إلا أن مشكلة الفقر تفاقمت، اذ ارتفع الفقر المطلق فقر الغذاء من تسعة إلى 17 في المئة من السكان والفقر النسبي من 19 إلى 33 في المئة خلال الفترة 1992-1998 فضلاً عن تنامي معدل البطالة نتيجة استمرار حالة الركود والكساد الاقتصادي. ويعكس هيكل اجمالي الناتج المحلي ومعدلات نمو قطاعاته خلال الاعوام الخمسة الأخيرة العديد من الخصائص أهمها تحول البنيان الإنتاجي والاقتصادي من نمط الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الثنائي، اذ تراجع قطاع الزراعة والغابات والصيد من مركز الصدارة بنصيب 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 1995 إلى 16 في المئة عام 1999، في حين قفز قطاع الصناعات الإستخراجية وبالذات إستخراج النفط الخام من 14 في المئة إلى 31 في المئة من اجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها ليصبح القطاع الرئيسي في الاقتصاد اليمني.
وتراجعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في توليد اجمالي الناتج المحلي من 15 في المئة عام 1995 إلى نحو 10 في المئة عام 1999. وتركز التراجع بصورة أساسية في قطاع الصناعات التحويلية دون تكرير النفط، إذ انخفضت مساهمته من 13 في المئة إلى سبعة في المئة خلال الفترة نفسها.
وتشير وثائق وزارة التخطيط والتنمية إلى تراجع حصة الخدمات الحكومية من اجمالي الناتج المحلي من قرابة 14 في المئة عام 1995 إلى 12 في المئة نهاية التسعينات والذي يعكس إحجام الحكومة عن زيادة إنفاقها في الأنشطة الاقتصادية كتجسيد عملي للحد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص ليلعب دوراً ريادياً.
وتؤكد الوثائق ضعف الطاقة الإنتاجية السلعية للاقتصاد، اذ لا تزيد مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية عن 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1999.
وتراجعت الإنتاجية القطاعية خصوصاً في الزراعة التي يشتغل فيها حوالى 53 في المئة من القوى العاملة ينتجون فقط 16 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
ويشهد الواقع اليمني خصائص إجتماعية تؤثر سلباً في حركة التنمية الإقتصادية أبرزها ارتفاع معدل نمو السكان إلى 3.5 في المئة سنوياً ويعد من أعلى المعدلات في العالم.
كما أن تغطية ومستوى الخدمات الصحية متدني حيث يحصل عليها 55 في المئة فقط من السكان. ويحصل على المياه من خلال الشبكات العامة والتعاونية والخاصة 44 في المئة من السكان فقط، فيما تبلغ النسبة نحو 12 في المئة و39 في المئة في حال خدمات الصرف الصحي والكهرباء على التوالي.
ويحذر الخبراء من تدني مستوى تأهيل الموارد البشرية، اذ يمثل الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15-30 سنة أكثر من ربع السكان، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل وهو ما يزيد من حجم التحديات التي تواجه المخططين وواضعي السياسة الاقتصادية.
ويعيش معظم السكان تحت خط الفقر المائي، اذ يراوح نصيب الفرد السنوي بين 140-150 متراً مكعباً وهو من أدنى المعدلات في العالم.
وتواجه حكومة باجمال تحديات خارجية أهمها تطبيق سياسات ومتطلبات التحول إلى اقتصاد السوق وإعادة تحديد دور الدولة والقطاع الخاص.