سورية : معدل نمو اجمالي الناتج المحلي لم يتجاوز نسبة 1 في المئة عام 2000

لم يتجاوز معدل نمو اجمالي الناتج المحلي لسورية باستثناء الصناعة الاستخراجية نسبة 1 في المئة عام 2000. وقال محللون إن الاقتصاد السوري يعاني من الانكماش وليس التضخم الذي بلغت نسبته 8.5 في المئة العام الماضي.
جاء في تقرير اقتصادي أعدته هيئة تخطيط الدولة ان "النتائج الاقتصادية للعام الماضي حافظت على مستوى عام 1999 من دون أي تحسن ملحوظ في معدلات نمو اجمالي الناتج المحلي سواء لناتج القطاع العام او الخاص. إلا أن تبدلات مهمة طرأت على القطاعات الاقتصادية ومدى مساهمتها في الناتج المحلي، حيث حل قطاع الصناعات الاستخراجية ثانياً بعد قطاع الزراعة الذي حل محل قطاع التجارة".
وأشار التقرير إلى "ارتفاع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من 24 في المئة عام 1999 الى 25 في المئة العام 2000، فيما ارتفعت نسبة مساهمة الصناعة الاستخراجية من 20 الى 25 في المئة وانخفضت نسبة مساهمة الصناعة التحويلية من نحو 6 في المئة الى 2 في المئة على رغم الاستثمارات التي وظفت في هذا القطاع باعتباره الأكثر قدرة على خلق قيمة مضافة وتوفير فرص العمل". وقال إن مساهمة قطاع التجارة انخفضت من 19 إلى 17 في المئة، فيما حافظ بعض القطاعات على مكانته كقطاع النقل والمواصلات نحو 12 في المئة.
وارتفعت قيمة الادخار المحلي من 157بليون ليرة عام 1999 إلى 205 بلايين ليرة عام 2000، فيما ارتفعت نسبة الادخار الى الناتج المحلي من 19 إلى 23 في المئة. وبلغ حجم الادخار المحلي المتراكم خلال العامين 1999-2000 نحو 362 بليون ليرة شكل ما نسبته 21 في المئة من مجموع اجمالي الناتج المحلي لتلك الفترة.
ولفت التقرير الى ان "الفائض المذكور لم يتحقق نتيجة زيادة معدلات نمو الناتج المحلي وإنما من انخفاض نسب الاستثمارات المخصصة سنويا إلى الناتج الاجمالي في السنوات الاخيرة، اضافة الى الانكماش الاقتصادي وتراجع الاستهلاك النهائي من جهة واتباع سياسة للتثبيت المالي والنقدي".
ولاحظ التقرير انخفاض نسبة اجمالي الاستثمارات الى اجمالي الناتج المحلي من نحو 19 في المئة الى 18 في المئة. ففي القطاع العام انخفضت النسبة من 11 إلى 4.10 في المئة، وفي القطاع الخاص انخفضت من 8.7 الى 3.7 في المئة. وذكرت صحيفة "تشرين" الرسمية ان لهذا الانخفاض "مدلولاً سلبياً" على تطور الاقتصاد في الاعوام اللاحقة، إذ أن تطور الاقتصاد "يعتمد كثيراً على ما يستثمر من أموال في فترات زمنية حالية لتعطي مردودها في السنوات اللاحقة"، في الوقت الذي يمكن اعتبار قوانين الاستثمار الصادرة بما فيها القانون رقم 10 وتعديلاته، غير كافية لتشجيع القطاع الخاص كي يوظف استثماراته في الاقتصاد الوطني.
من جهة اخرى، أظهر التقرير انخفاضاً ملموساً في النمو السكاني، حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون 7.2 في المئة وانخفضت نسبة السكان دون ال15 عاماً إلى 40 في المئة من مجموع السكان في عام 2000. ويعود الانخفاض الى تناقص الخصوبة الكلية من جهة وارتفاع متوسط سن الزواج للذكور والاناث من جهة أخرى.