اقتصاديون : نسبة كبيرة مما أقره مؤتمر مدريد تشكل ديوناً وليس منحاً وتترتب عليها أعباء جديدة

قلل عدد من الاقتصاديين والخبراء في قضايا المال من أهمية ما توصل اليه مؤتمر مدريد للدول المانحة، وقالوا ان مجموع المنح والقروض التي يتكون منها المبلغ الإجمالي 33 بليون دولار لم ينصف العراقيين ولا يسد نصف حاجات البلاد لاعادة الإعمار. وحمل البعض منهم الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية الدمار الشامل الذي ألحق بالعراق وطالبوها بالتعويض المالي.
قال الدكتور علي الراوي رئيس قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد ل"الحياة" ان مؤتمر مدريد للدول المانحة اخفق في توفير المبلغ الذي حدده البنك الدولي والأمم المتحدة لاعادة اعمار العراق والبالغ نحو 60 بليون دولار.
واضاف ان نسبة كبيرة من المبلغ الذي أقره المؤتمر تشكل ديوناً وليس منحاً وتترتب عليها أعباء جديدة مضافة على كاهل الشعب العراقي، مشيراً إلى ان هذه القروض ستكلف البلاد ثمناً غالياً في المرحلة الراهنة.
واكد ان إعادة بناء البنى التحتية في العراق تحتاج إلى اضعاف المبلغ الذي خصصه المؤتمر للعراق ليتمكن من استعادة عافيته، لافتاً الى ان موارد العراق كانت تصل إلى اكثر من 30 بليون دولار سنوياً قبل عقد التسعينات، لكن إنفاقها كان في غير محله في عهد النظام السابق.
وحول الدمار الذي لحق بالعراق جراء احتلال الولايات المتحدة له، قال الراوي "ان القوانين الدولية ترتب غرامات وتفرض عقوبات على البلد الذي يعتدي على بلد آخر ومن دون أسباب وجيهة"، مشيراً إلى "ان العراق تحمل حصاراً اقتصادياً وقصاصاً دولياً حينما دخل الكويت بلا سبب وجيه".
وحول مدى وفاء الدول المانحة بتعهداتها للعراق، قال الراوي انه اذا توفر حسن النية فليس هناك ما يدعو للشك بهذه الوعود والتعهدات لأنها التزام دولي.
واضاف ان دولة الكويت، على سبيل المثال، قالت انها ستقدم للعراق منحة مالية قدرها 1.5 بليون دولار، إلا أنها تطالب بخصم مبلغ يصل الى بليون دولار تقول انها قدمتها للعراق. وتسأل: "كيف كانت صورة هذا التقديم ومن صرف المبلغ ولمن؟"، لافتاً الى اعتقاده ان ذلك المبلغ قدم كتسهيلات لدخول الجيش الأميركي إلى العراق عن طريق الكويت.
وتسأل ايضاً: "بعد تخصيص مؤتمر مدريد هذه المبالغ، من سيتولى عملية توجيه هذه الموارد وتخصيص وجهة الإنفاق الأساسية وما هي الوسائل الرقابية المعتمدة في التخصيص والتنفيذ؟".
وأشار إلى انه لحل هذه المشكلة يتوجب تقدير الحجم الفعلي للدمار الذي حل بالاقتصاد العراقي منذ عام 1990 والدمار الذي مني به البلد جراء الاحتلال الأميركي المباشر، والذي أدى الى اضرار مادية وبشرية ونفسية، وتخصيص المبالغ اللازمة لمعالجة المشاكل الاقتصادية ومشكلة البطالة وتحسين مستوى المعيشة في البلاد.
وشدد على ضرورة إعادة النظر جذرياً بكل ديون العراق المتراكمة وتدقيقها والنظر في مشروعية بعضها والظروف التي فرضت فيها.
واقترح توجيه الإنفاق لبناء اقتصاد قوي ودولة عصرية على قطاعات التنمية البشرية من خلال تطبيق برامج إعادة التأهيل النفسي والصحي والبدني للمجتمع وخلق الأجواء المناسبة والإنسانية للنهوض والانتقال إلى واقع افضل.
كما اقترح العمل على الإصلاح الجذري الشامل للقطاع الزراعي في مجالات الري والسدود والسياسات الإنتاجية والسعرية للمحاصيل الزراعية، واعادة النظر في كيفية إدارة الإرث الصناعي واختيار السياسة المناسبة للنهوض بهذا القطاع والتأني في برامج الشغب والتخصيص واعادة هيكلة القطاع الصناعي حالياً.
وقالت الدكتورة يسرى مهدي السامرائي الأستاذة المساعدة في جامعة بغداد ان المبلغ الذي خصصه مؤتمر مدريد ضعيف ولا يتناسب مع ما كان ينتظره الشعب العراقي.
ودعت إلى تأسيس صندوق لادارة هذه المنح والأموال الخاصة بالجهات المانحة يديره عراقيون من داخل العراق، مؤكدة ان إنفاق هذه المبالغ لن يكون في وضعه الصحيح الا بأيد عراقية.
واشارت إلى ان الحديث عن اعادة الإعمار سيكون غير ذي نفع في وضع أمنى متدهور.
ودعت الدول العربية والإسلامية إلى المشاركة الفعلية في توفير الموارد اللازمة لمساعدة الشعب العراقي لتجسد تعاطفها الذي طالما تعلن معه.