قانون لحماية الإنتاج العراقي

توقعت عضو اللجنة النيابية الاقتصادية العراقية عامرة البلداوي، ان يساهم قانون حماية المنتجات العراقية، الذي سيقره المجلس في غضون أيام، بتوفير قدر كبير من الحماية للصناعة العراقية، التي سيكون إنتاجها كافياً لسد حاجة السوق المحلية. وانتقدت في تصريح الى «الحياة»، الفوائد العالية التي تجنيها دول الجوار من التبادل التجاري غير المتكافئ مع العراق، بسبب عدم قدرة السلع العراقية على منافسة السلع الأجنبية نتيجة غياب الحماية القانونية ومحدودية الإنتاج، ودعم السلع في دول المنشأ، ما ينعكس سلباً على الصناعة الوطنية.
وأوضحت أن القانون المرتقب حدد الإجراءات الواجب اتباعها لحماية المنتجات العراقية من خلال ضوابط ذات مواصفات عالمية، تحدد نوعية المنتجات المطلوبة، وتخصيص حصص معينة.
إلى ذلك، رحبت أوساط اقتصادية بخطة الحكومة للاستثمار في القطاعات الصناعية. وتوقع رئيس جمعية رجال الأعمال العراقيين ثامر الشيخلي، أن تجذب هذه الصناعات استثمارات أجنبية، على رغم عقبات مثل تقادم وسائل الإنتاج، وخفض انتاجية العمال ما يجعل الاستثمار غير مربح. وأضاف أن الخطة الحكومية تقترح لحل هذه الإشكالات ضمانة حقوق العاملين، عبر آلية محددة بالاتفاق مع المستثمر الأجنبي، ما يسهم في تشغيل أكثر من 60 في المئة من العمال العاطلين من العمل، ويؤمن بيئة صناعية واستثمارية جديدة.