متشددون يقتحمون في جنوب ايران اجتماعاً للاصلاحيين ويصيبون 4 بجروح

تعرض تجمع للاصلاحيين في مدينة همدان جنوب لاعتداء من جانب مئتين من المتشددين المنتمين الى ما يسمى "جماعات الضغط". واسفر الحادث عن اصابة اربعة اشخاص بجروح، من بينهم النائب الاصلاحي عن المدينة حسين لقمانيان.
ووقع الاعتداء اثناء تجمع للاصلاحيين في احدى القاعات، احتجاجاً على قرار مجلس صيانة الدستور رفض ترشيح اعداد كبيرة من الاصلاحيين الى الانتخابات البرلمانية المقرره في العشرين من شباط فبراير المقبل.
وهذا الحادث الاول من نوعه منذ اندلاع ازمة الترشيحات. واثار مخاوف من وقوع حوادث مماثلة، على رغم حرص الاصلاحيين على عدم اللجوء الى العنف في احتجاجهم واصرارهم على استنفاذ الاساليب القانونية.
احتمال تأجيل الانتخابات
وفي غضون ذلك، ابلغت مصادر اصلاحية نافذة "الحياة" امس، ان حجم الاستقالات الجاهزة في صفوف الاصلاحيين يجعل احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية جدياً في حال لم تلب مطالب الاصلاحيين في عودة مجلس صيانة الدستور عن قراره رفض ترشيحات اعداد كبيرة من مرشحيهم.
واوضحت المصادر نفسها انه في حال تحولت الاستقالات المطروحة داخل الحكومة ومنها استقالة وزير الداخلية الى استقالات نهائية، فستتبعها استقالات حكام المحافظات، ما يعني استحالة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر، علماً ان اكثر من مئة من مساعدي الوزراء انضموا الى لائحة الذين اعلنوا استعدادهم لتقديم استقالاتهم. وجاء ذلك على رغم تأكيد الرئيس محمد خاتمي في دافوس ان بلاده ستشهد انتخابات ديموقراطية نزيهة، ورفضه تلك الاستقالات.
واستمرت وتيرة الاحداث المرتبطة بالانتخابات في التأرجح ما بين التصعيد والتهدئة، في حين تحولت ذكرى وفاة رئيس الوزراء السابق مهدي بازركان الى محطة جدد فيها اصلاحيون وليبراليون معارضتهم قرار مجلس صيانة الدستور رفض ترشيحات اعداد كبيرة من انصار التيارين.
اما المقربون من خاتمي في الحكومة والبرلمان فاعربوا في خطوة تصعيدية عن رغبتهم في نقل اعتصام النواب من البرلمان الى مراكز المحافظات ليوم واحد، اضافة الى اللجوء الى استقالات تدريجية لرفع وتيرة الاحتجاج.
وتعززت تلك الرؤية بمعلومات يسوقها المحافظون وتفيد بامكان تأييد صلاحية ألف ممن رفضت ترشيحاتهم. لكن وزارة الداخلية حذرت مما اعتبرته تباطؤا متعمداً في عملية اعادة النظر في ملفات المرشحين، بما لا يصب في مصلحة الاصلاحيين مع اقتراب موعد الانتخابات.
واعلن وزير الداخلية عبد الواحد موسوي لاري ان وزارته ستقدم الى مجلس صيانة الدستور ملفات بأسماء 618 مرشحاً كان تم تأييد صلاحياتهم في الانتخابات السابقة وتم رفض هذه الصلاحيات في الانتخابات الحالية. وحذر موسوي لاري من الاستمرار في اهدار الوقت.