تفجرت ازمة سياسية كبيرة في ايران امس، بعد رفض ترشيحات ثمانين نائباً حالياً ومئات من الشخصيات الاصلاحية الى الانتخابات البرلمانية المقررة في العشرين من شباط فبراير المقبل. وجاء الرفض من مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون، وذلك في اجراء وصفه الاصلاحيون بأنه "انقلاب غير مسلح". وسارع الرئيس الايراني محمد خاتمي الى رفض هذا الاجراء، مؤكداً عزمه على استخدام صلاحياته للدفع في اتجاه العودة عن هذا القرار. لكنه دعا الى عدم اثارة اي توتر داخلي، معرباً عن اعتقاده بأن ما جرى، يخالف توجيهات مرشد الجمهورية على خامنئي. وظهرت على لائحة المرشحين المرفوضين شخصيات سياسية معروفة مثل محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الايراني والأمين العام لحزب "جبهة المشاركة" الاصلاحي، ومحسن ميردامادي رئيس لجنة الامن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان الايراني وبهزاد نبوي احد ابرز منظري التيار الاصلاحي. واعتبرت اوساط التيار الاصلاحي ان تلك الخطوة تشكل ضربة قاسمة للاصلاحيين في حال تطبيقها لأنها تؤدي الى اقصاء رموز مرشحة لقيادة التيار الاصلاحي انتخابياً، قبل انتهاء الولاية الرئاسية الثانية والاخيرة لخاتمي. كذلك من شأن تلك الخطوة تثبيط عزيمة الناخبين ودفعهم الى عدم المشاركة في الانتخابات، ما يصب في مصلحة المحافظين الذين يتمتعون بقوة ناخبة متماسكة، كما حدث في الانتخابات البلدية التي جرت في شباط فبراير 2003. خاتمي يتعهد الرد وقال خاتمي: "لا اوافق على رفض الصلاحيات بتلك الصورة وسأستخدم الاساليب القانونية للتعامل مع هذا الامر وأرجو التوصل الى نتيجة". وأكد ضرورة ان تمارس كل الاحزاب والمجموعات نشاطها في اطار القانون. وأكد "وجوب تهيئة الارضية كي يشارك كل ابناء الشعب بمختلف توجهاتهم في الانتخابات المقبلة". لكنه اوصى بتسوية الامور بهدوء وتجنب اي اجراء من شأنه ان يثير التوتر في البلاد. ورجح مراقبون ان يسارع كبار المسؤولين الى حل ازمة الترشيحات لأن ايران لا تتحمل خضات داخلية في ظل حساسية الوضع الاقليمي، كما ان مراكز القرار العليا تريد ان تكون الانتخابات المقبلة محطة لتأييد شعبي للنظام في مواجهة الضغوط الاميركية. وقابل النواب الاصلاحيون القرار بالانسحاب من جلسة البرلمان احتجاجاً، فيما هدد محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس بكشف خفايا قرار المجلس الدستوري المحافظ اذا لم يتم التراجع عنه. وقال رئيس البرلمان مهدي كروبي "اننا نطلب العون من قائد الثورة الاسلامية خامنئي وبقية المسؤولين لتسوية هذه القضية". اسباب الاستبعاد وقال محسن ميردامادى رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى انه تم ابعاد الكثير من المرشحين على اساس قانون انتخابات مجلس الشورى الاسلامي الذي ينص على الاعتقاد بالاسلام ونظام الجمهورية الاسلامي والعمل بقوانين الاسلام والالتزام بالدستور ومبدأ ولاية الفقيه. وأضاف ان الالتزام بالاسلام يعلن من خلال النطق بالشهادتين كما ان مجرد اعلان الالتزام بالدستور والولاء لمبدأ ولاية الفقية كافيان. ووصف استبعاد المرشحين بهذا الاسلوب بأنه "انقلاب غير عسكري". وفي الوقت نفسه، حذرت وزارة الداخلية من مقصلة رفض الترشيحات. وقال نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية رئيس لجنة الانتخابات مرتضى مبلغ: "بصفتنا الجهة المنفذة للانتخابات لا نوافق على الطعن غير القانوني في اهلية المرشحين ولن نطبقه". المحافظون ينفون الانحياز لكن الاوساط المحافظة المسيطرة على المجلس الدستوري المعني بتقويم اهلية المرشحين، نفت تهمة الانحياز التي وجهها اليها الاصلاحيون. وقالت ان لجان المراقبة التي يعينها مجلس صيانة الدستور رفضت تلك الترشيحات، لكن يحق للمرشحين المرفوضين التقدم بشكوى امام المجلس الذي في امكانه التراجع عن قرار اللجان. وسبق ان صادق المجلس على مرشحين اصلاحيين رفضت اللجان ترشيحاتهم. ورفض مجلس صيانة الدستور المكلف التأكد من تطابق قوانين البرلمان مع الشريعة الاسلامية والدستور خلال 2003، المشروعين الاصلاحيين الرئيسين اللذين اقترحهما الرئيس خاتمي.
