الخلاف بين المحافظين والإصلاحيين يبلغ ذروته "دستورياً" خاتمي يتهم رافضي تعزيز صلاحياته بتقليص سلطته إلى "أقل من مواطن"

أعلن الرئيس الإيراني محمد خاتمي رفضه الموقف السلبي للمجلس الدستوري المحافظ تجاه مشروعي قانون صادق عليهما البرلمان الإصلاحي لتعزيز صلاحياته. ويتعلق الأول بتمكينه خاتمي من وقف ما يراه انتهاكاً للدستور والثاني بتعديل قانون الانتخابات.
وقال خاتمي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء أمس، إن اقتراح المجلس المحافظ تعديل صيغة المشروعين أمر "غير مقبول"، ذلك أن التعديل "يحد من سلطتي، ويجعلها في بعض الجوانب أقل من سلطة مواطن عادي".
وعكس موقف خاتمي إصراراً منه على الاستمرار في دعم هذين المشروعين، لكن تحديه للمحافظين لن يصل إلى حد اللجوء إلى الاستقالة، بحسب ما أعلن الناطق باسم الحكومة الإيرانية رمضان عبدالله زاده الذي أكد أن حكومة خاتمي متفائلة بالمستقبل.
ويبدو أن خاتمي ما زال يعول على كسب المعركة الدستورية في مراحلها اللاحقة، إذ يتوقع أن يرفع الخلاف بين المجلس الدستوري المحافظ والبرلمان الإصلاحي حول المشروعين إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام للبت فيه، خصوصاً أن الرئيس الإيراني اعتبر أن المجلس الدستوري لم يأخذ بوجهة نظر مرشد الجمهورية علي خامنئي حول دور رئيس الجمهورية.
وقال خاتمي للصحافيين بعد اجتماع مجلس الوزراء: "أرى أن أصدقاءنا الأعزاء في مجلس صيانة الدستور تجاهلوا قراراتهم واستدلالاتهم التي اعتمدوها إزاء لائحة مجلس الشورى الإسلامي السابقة لعام 1986، في ما يخص تطبيق الدستور بالنسبة إلى رئيس الجمهورية، بل إنه لم يتقيد بوجهة النظر الصريحة لقائد الثورة الاسلامية في هذا الخصوص".
وجاءت مواقف خاتمي غير مفصولة عن مطالبات الاصلاحيين بالسماح بتحقيق الإصلاحات المرجوة في الداخل، ما يساعد على مواجهة التهديدات الخارجية، وهي مطالبة صدرت عن غالبية النواب وعدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية الإصلاحية والليبرالية. ويأتي في مقدم الإصلاحات تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية وتعديل قانون الصحافة وسط احتدام الجدل بين المحافظين والإصلاحيين حول حدود الحريات والمعارضة والترشح للانتخابات.
وكان خاتمي، الذي تولى السلطة عام 1997 على خلفية وعود بتوسيع الحريات المدنية، اشتكى من نقص السبل الضرورية لفرض القانون. ورأى مجلس صيانة الدستور أن مشروع القرار في هذا الخصوص والذي تمت الموافقة عليه بالإجماع في البرلمان الذي يسيطر عليه الإصلاحيون، يتناقض مع 15 مادة على الأقل من مواد الدستور، وأمر بإعادته إلى البرلمان لبحثه مجدداً.