خاتمي يفجر الخلاف مع المحافظين بالانسحاب من اجتماع لمجلس تشخيص مصلحة النظام

تصاعدت حدة الخلاف بين المحافظين والاصلاحيين في ايران مع اقدام الرئيس محمد خاتمي، في خطوة غير مسبوقة، على الانسحاب من جلسة لمجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يهيمن عليه المحافظون ويرأسه الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، احتجاجاً على اصرار المجلس على زيادة موازنة مجلس صيانة الدستور ذي الغالبية المحافظة المكلف الإشراف على الانتخابات والنظر في صلاحية المرشحين والمصادقة على النتائج.
وانضم الى خاتمي كل من رئيس البرلمان مهدي كروبي والنائب الإصلاحي البارز مجيد أنصاري. لكن اللافت ان مجلس التشخيص، المكلف التحقق من مطابقة القوانين مع الدستور، أصرّ على موقفه وصوّت على مضاعفة موازنة المجلس الدستوري الى 12.5 مليون دولار.
وأوضح الأمين العام لمجلس التشخيص محسن رضائي "أن رأي الحكومة والبرلمان يقوم على ضرورة ترك الخلاف بين الحكومة والمجلس الدستوري لحله من جانب الحكومة وأن لا يتم طرحه في مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي رأى أن الأمر من اختصاصه وصوت على زيادة الموازنة".
ويرى المراقبون أن من شأن زيادة الموازنة تقوية نفوذ مجلس الصيانة على مجريات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يرفضه الاصلاحيون الذين خرجوا للتو من خسارة مدوية في الانتخابات البلدية اذ فاز المحافظون في العاصمة وعدد من المدن الكبرى.
ويبدو أن خاتمي أراد من موقفه التصعيدي استباق الاستحقاقات المقبلة في شأن ملفات أخرى سينظر فيها مجلس التشخيص ومنها مشروع قانون لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية وتمكينه من وقف ما يراه انتهاكاً للدستور، ومشروع تعديل قانون الانتخابات الرامي الى سحب الرقابة المسبقة من أيدي مجلس الصيانة الذي يتألف من ستة رجال دين يعينهم المرشد الاعلى للجمهورية ومن ستة قضاة، على صلاحية المرشحين الى الانتخابات.
وتبنى البرلمان الذي يسيطر عليه الاصلاحيون مشروعي القانون اللذين يعتبران من فصول المواجهة الاساسية بين الرئيس الاصلاحي والمحافظين. إلا أنه يفترض، لاقرارهما، أن يحصلا على موافقة مجلس صيانة الدستور الذي سيرفضهما على الارجح.