ايران : لجنة لحل الخلافات بين البرلمان والمجلس الدستوري

بدأ الاصلاحيون والمحافظون في ايران أولى خطواتهم في اتجاه العمل على حل خلافاتهم المستحكمة، اثر اتفاق البرلمان الاصلاحي والمجلس الدستوري المحافظ على تشكيل لجنة لحل الخلاف بين المؤسستين.
وجاء الاتفاق عقب اجتماع رئيس مجلس الشورى مهدي كروبي ورئيس المجلس الدستوري أحمد جنتي، بعد وصول الخلاف الى طريق مسدود اثر دعوة أطلقها 20 نائباً اصلاحياً لتشكيل لجنة برلمانية خاصة تراقب عمل المجلس الدستوري الذي رفض تصديق الكثير من مشاريع القوانين التي أقرها البرلمان، متهماً النواب بانتهاك الدستور نحو 150 مرة في الدورة الحالية للبرلمان الذي يسيطر عليه الاصلاحيون.
وقالت النائب الإصلاحية سهيلا جلودار زاده عضو هيئة رئاسة البرلمان: "ان الاتفاق يهدف الى ايجاد علاقة تعاون أفضل بين السلطات والمؤسسات كافة من أجل تحقيق الوفاق الداخلي". وأوضحت "ان محور الاتفاق يتركز على حسن تطبيق الدستور وتحقيق رؤية مشتركة حول اشتراع القوانين".
ويعطي القانون الايراني صلاحيات مهمة للمجلس الدستوري منها رفض أي قانون يقره البرلمان بعد مطابقته مع الدستور والشريعة الإسلامية، اضافة الى صلاحية النظر في أهلية المرشحين للانتخابات على أنواعها والتصديق على نتائجها.
ويتألف المجلس من 12 عضواً هم ستة من رجال الدين الفقهاء الذين يعينهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وستة من الحقوقيين الذين يقترحهم رئيس القضاء على البرلمان من أجل الموافقة على تعيينهم.
ويأتي الاتفاق على تشكيل اللجنة في وقت يشهد جدلاً بين المحافظين والاصلاحيين حول مشروعي قانون تقدمت بهما حكومة الرئيس محمد خاتمي، يهدف الأول الى بلورة صلاحيات الرئيس وإعطائه آلية تمكنه من وقف ما يراه انتهاكاً للدستور، ويهدف الثاني الى تعديل قانون الانتخابات بما يسحب الصلاحية في النظر في أهلية المرشحين من أيدي المجلس الدستوري.
من جهة أخرى، اتهم حزب جبهة المشاركة الاصلاحي القوى المحافظة بالسعي الى اعادة الأمور في ايران الى ما كانت عليه قبل انتخاب خاتمي رئيساً للجمهورية عام 1997. واعتبر الحزب في بيان له "ان استخدام القضاء لتحقيق أهداف سياسية، ومحاولة استهداف البرلمان والحكومة واستئصال الصحف الإصلاحية كلها أمور تصيب البلاد بأضرار كبيرة، وأن هذه الاجراءات قد تدفع الاصلاحيين الى خيارات أخرى"، في اشارة على ما يبدو الى تلويح الحزب بالخروج من السلطة.