رفض المثول أمام محكمة الثورة . إيران: رئيس لجنة الأمن القومي يواجه احتمال اعتقاله لتحديه القضاء

توجه الاصلاحيون في إيران نحو توثيق علاقاتهم بمرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي مع حفظ مواقف التحدي مع المحافظين والقضاء، فيما يتصدون لمحاكمة نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زادة. في الوقت ذاته رفض رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان محسن ميردامادي المثول أمام محكمة الثورة، ما يفتح الباب لاحتمال إصدار مذكرة جلب لاعتقاله إذا أصر على موقفه.
وحذر الرئيس محمد خاتمي من شرخ بين أجيال الثورة، مشدداً على خطر "اشاعة اليأس" في نفوس الإيرانيين من فريقين يتكاملان في الدور ويتباعدان في الأهداف: "أحدهما يسعى إلى تقديم صورة مشوهة عن الثورة ويدعو إلى إلغاء الحرية، فيما الثاني يريد ضرب الثورة وإلغاء حكم الدين". والمقصود هم المتطرفون في اليمين المحافظ واليسار الإصلاحي.
كما حذر خاتمي من خطر التغاضي عن تأمين مطالب الشباب في كل المجالات، داعياً إلى "دفع الثمن" أياً يكن لتحقيق هذه المطالب. وشدد خلال لقائه مجموعة من الطلاب المتفوقين، على إدراك "أهمية ما حققته الثورة لإيران من حرية واستقلال، واعطاء الشعب دوره في صنع القرار السياسي".
في غضون ذلك، اعتبر رئيس البرلمان الاصلاحي مهدي كروبي أن "الفضل في وصول خاتمي إلى الحكم عام 1997 يعود إلى الشعب والقائد خامنئي الذي ساند ترشيحه على أساس برامجه في ترسيخ حكم القانون".
وسعى كروبي إلى تهدئة حال التجاذب بين البرلمان ذي الغالبية الاصلاحية، وبين القضاء ومجلس صيانة الدستور ذي الغالبية المحافظة، وقال: "على هذه المؤسسات الثلاث العمل وفقاً للقانون إلى جانب بعضها بعضاً في وحدة كاملة، وأن تتولى تسوية كل المشكلات استناداً إلى رأي الشعب".
وفي موازاة مساعي كروبي للتهدئة، حرص الاصلاحيون في البرلمان على مواصلة سياسة تحدي السلطة القضائية، على خلفية محاكمة نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زادة بتهمة التواطؤ في مخالفات وعمليات تزوير في الانتخابات البرلمانية العام الماضي. وأعلن النائب الاصلاحي علي نظري أن المجلس "لن يرضخ لأي حكم بالإدانة قد يصدر ضد تاج زادة، لأن الانتخابات كانت نزيهة جداً، ولن يسمح بتكرار سيناريو إدانة غلام حسين كرباستشي" رئيس بلدية طهران السابق الذي حوكم ودين بتهم اختلاس.
واستمع البرلمان أمس إلى وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري الذي دافع عن نائبه، لافتاً إلى أن الانتخابات البرلمانية كانت "الأكثر نزاهة بين كل الانتخابات". ورفض تاج زادة أي حكم غير البراءة، وألقى مسؤولية إلغاء أصوات حوالى 700 ألف من الناخبين في طهران على عاتق بعض أعضاء المجلس الدستوري الذين "قدموا تقارير كاذبة إلى رئيس المجلس آية الله أحمد جنتي". وزاد أنه سيقدم شكوى قضائية ضدهم، متهماً المحافظين بأنهم سعوا بعد اغلاق الصحف الاصلاحية إلى "إثارة فتنة إلغاء الأصوات في طهران تمهيداً لقضايا أخرى، لكن هذه الفتنة أخمدت بحكمة قائد الثورة" خامنئي. يذكر أن المرشد كان أصدر قراراً منع إلغاء نتائج الانتخابات في طهران، عكس ما أوصى به المجلس الدستوري. واستدعت محكمة الثورة عدداً من النواب لتقديم توضيحات لمواقف اتخذوها ضد القضاء واجراءاته، وطاول أبرز استدعاء رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي محسن ميردامادي، لكنه رفض المثول أمام المحكمة. وفي حال ابلغ الاستدعاء مجدداً وأصر على رفضه، قد يواجه مذكرة اعتقال.