إيران: مجلس صيانة الدستور يرفض شروط الشورى للانتخابات الرئاسية

أكبر الأحزاب الاصلاحية يرشح خاتمي لخوض المعركة

ذكرت وكالة الانباء الايرانية ان مجلس صيانة الدستور رفض السبت الشروط الجديدة التي فرضها مجلس الشورى للحد من عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية. ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر اتخذ البرلمان تدابير لمنع الترشحيات غير الجادة.
لكن عباس علي قضقضائي وهو من انصار النهج المتشدد في مجلس صيانة الدستور اعتبر ان القواعد الجديدة "مخالفة للدستور".
ومجلس صيانة الدستور مكلف بالمصادقة على قرارات البرلمان وتفسير الدستور.
وهو مكلف ايضا الموافقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية.
وخلال الانتخابات الاخيرة في 2005تمت الموافقة على سبعة مرشحين من اصل ألف.
والانتخابات الرئاسية المقبلة مقررة في 12حزيران/يونيو. ويتوقع ان يرشح الرئيس محمود احمدي نجاد نفسه لولاية ثانية من اربع سنوات.
وينص القانون الجديد على ان يكون عمر المرشح بين 40عاما و 75عاما وان يكون حائزا على شهادة جامعية. ولم يكن القانون السابق يفرض قيودا على العمر او يشترط الحصول على شهادة معينة. وفي موضوع ذي صلة اعلن حزب المشاركة وهو اكبر الأحزاب الاصلاحية الإيرانية بأن الرئيس السابق محمد خاتمي هو المرشح الوحيد لهذا الحزب في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة التي من المقرر أن تجري في يونيو حزيران المقبل. وقال الأمين العام لحزب المشاركة محسن ميردامادي أمام المؤتمر الخامس عشر لحزب المشاركة المنعقد بطهران قررنا ترشيح خاتمي لخوض الدورة العاشرة للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة ونعتقد بأن خاتمي سيخوض هذه الانتخابات بشكل فاعل. ويأتي ترشيح الرئيس الإيراني السابق من قبل أكبر الأحزاب والتيارات السياسية الاصلاحية التي تتعدى العشرين في وقت لم يحسم خاتمي بعد أمر مشاركته فيها لكن أنصاره اطلقوا حملة واسعة لاقناعه بترشيح نفسه. وكان مهدي كروبي رئيس البرلمان الإيراني السابق وأحد الزعماء الاصلاحيين قد أعلن الشهر الماضي عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبل الأمر الذي أزعج العديد من القادة الاصلاحيين الذين يرون بأن ترشح الرئيس السابق محمد خاتمي وحده سيضمن الفوز لتيارهم في هذه الانتخابات.