إعلان ترشحه متوقع الإثنين وحركتا النهضة ومجتمع السلم تؤجلان حسم موقفهما . بوتفليقة يعد بضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية

أكدت الناطقة باسم حزب العمال لويزة حنون أنها تلقت ضمانات من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بتوفير شروط النزاهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتحدثت عن "إجراءات سياسية" مرتقبة لضمان الشفافية. ورجحت مصادر قريبة من بوتفليقة ان يعلن ترشحه للرئاسة الإثنين في ختام جولة يقوم بها في ولايات الشرق الجزائري.
وذكر بيان أصدره حزب العمال ان حنون التقت بوتفليقة، الأربعاء الماضي. ونقلت حنون عن بوتفليقة تأكيده أنه سيسهر "شخصياً على أن يجري الاستحقاق المقبل في ظروف تضمن الشفافية وذلك بغض النظر" عن الفائز فيه. ونسبت حنون إلى بوتفليقة أن "من غير الممكن في الوقت الحالي رفع حال الطوارئ لأن الظروف الأمنية لا تسمح بذلك".
وقرر مجلس الشورى لحركة النهضة تأجيل الفصل في الموقف من الانتخابات الرئاسية. وفوض المجلس الذي أبقى دورته مفتوحة، المكتب الوطني الاتصال بالأطراف لتكوين مزيد من المعطيات. وكانت الحركة زكت في 1999 ترشح عبدالعزيز بوتفليقة.
فشل "المجلس الشوري" لحركة مجتمع السلم الاسلامية، أمس، في الخروج بموقف موحد من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد يومين من الجدل والنقاشات. وأكدت غالبية الأعضاء ضرورة التمسك بسياسة "المشاركة" التي رسمتها الحركة. وستجري الحركة في الأيام المقبلة اتصالات مع مختلف دوائر صناعة القرار لجمع المعطيات قبل إصدار القرار النهائي في شأن الانتخابات.
ورجح بعض المصادر أن تتخذ الحركة موقفاً مسانداً لترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثانية، وقال انها تسعى الى الرهان على "الحصان الرابح" للدخول معه في شراكة سياسية بعد الاستحقاقات المقبلة.
وشهد اجتماع مجلس الشورى جدلاً حاداً، وسط مطالبات بتأييد تزكية ترشيح بوتفليقة لفترة رئاسية ثانية. أما الجناح الثاني في الحركة فقد دعا إلى تقديم مرشح عن الحركة لاعتبارات عدة، أبرزها ميل غالبية تقارير الحركة في الولايات إلى ان تبني مبدأ تزكية ترشيح بوتفليقة في استحقاقات 1999 انعكس سلباً على الوعاء الانتخابي للحركة في الانتخابات التشريعية والمحلية العام 2002، والتي كرست صعود حركة الاصلاح الوطني التي قدمت مجدداً رئيسها الشيخ عبدالله جاب الله مرشحاً عنها للرئاسة. وأشار أصحاب هذا الرأي الى معلومات تفيد أن سباق الرئاسة سيكون في دورتين وستنحصر المنافسة في الدورة الثانية بين بوتفليقة ومنافسه الأساسي رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، وهو ما يفترض "الدخول بمرشح للحركة للتفاوض من موقع قوة في الدورة الثانية".
جبهة التحرير
الى ذلك، برزت مجدداً ملامح مواجهة بين أنصار قيادة جبهة التحرير الوطني بزعامة علي بن فليس ومؤيدي الرئيس بوتفليقة بعد أن تلقى الأول تفويضاً من اللجنة المركزية للحزب المنبثقة عن المؤتمر السابع لسنة 1998 وحصوله على "صلاحية اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن مصالح الحزب ومكاسبه".
وتوعد بن فليس بالوقوف في طريق "من يحاول السطو على إرادة مناضلي الحزب" خلال "المؤتمر التصحيحي" الذي سيعقده أنصار الرئيس الجزائري يومي الخميس والجمعة لإعلان تزكيتهم ترشح بوتفليقة باسم الحزب وتعيين قيادة جديدة له.
وفي حين تمسك أنصار رئيس الجمهورية بعقد المؤتمر التصحيحي "مهما كانت التطورات" باعتبار أن من حق مناضلي الحزب "دعم من يرونه أهلاً للمسؤولية"، توعدت مصادر قيادية في الحزب ب"اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمنع كل من يحاول السطو على الحزب وتحويله إلى مجرد لجنة مساندة" لترشح بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة.