وزير المال أكد ان حجم الديون المتراكمة يبلغ 120 بليون دولار . العراق يتوقع نمواً يراوح بين 7 و10 في المئة مع وصول المساعدات وتدفق الاستثمارات

أكد وزير المال العراقي كامل الكيلاني أن حجم الديون العراقية المتراكمة يبلغ 120 بليون دولار.
وقال أمام مؤتمر عقد في أبوظبي حول "الخليج والتحديات المستقبلية" إن 45 بليون دولار من ديون العراق تخص ثلاث دول خليجية هي الكويت والسعودية والامارات و40 بليون دولار لدول نادي باريس.
وكان موضوع هذه الديون واعادة الاعمار في العراق محل بحث في أبوظبي بين الوزير العراقي وبين الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الامارات وصندوق النقد العربي.
وتوقع وزير المال العراقي في تصريحات له في أبوظبي، التي يزورها الآن بعد مشاركته في المؤتمر، أن يحقق الاقتصاد العراقي نمواً يراوح بين سبعة و10 في المئة مع وصول المساعدات وتدفق الاستثمارات الأجنبية. كما توقع مضاعفة مستويات معيشة المواطنين العراقيين خلال سنوات قليلة مقبلة.
وقال الكيلاني ان العراق اتخذ عدداً من الاجراءات خلال الفترة الماضية بغية تصحيح مسار العملية الاقتصادية، من أبرزها وضع موازنة تقديرية لبنود النفقات الأساسية في العراق واعادة الخدمات الأساسية الى سابق عهدها قبيل الحرب وبناء مناخ استثماري جاذب في العراق، وتأهيل النظام المصرفي وبناء نظام ضريبي متطور واصدار العملة العراقية الجديدة والعمل على تفعيل مساعدات الدول المانحة لسد حاجات العراق في الفترة الراهنة التي قدرت بنحو 35 بليون دولار.
ومن جانبه أكد صندوق النقد العربي استعداده للمساهمة في اعادة اعمار العراق، من خلال العودة الى تقديم قروض جديدة للعراق على رغم أن عضويته مجمدة في الصندوق منذ عام 1992 بسبب ديون مستحقة للصندوق على العراق تقدر قيمتها بنحو 300 مليون دولار.
واجتمع الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في مقر الصندوق في أبوظبي مع وزير المال العراقي وناقش معه كيفية مساهمة الصندوق في الجهود الجارية لإعادة إعمار العراق.
وقال الصندوق انه تمت خلال هذا الاجتماع مناقشة وضع علاقة العراق مع الصندوق، اذ أكد المناعي حرص الصندوق على استعادة العراق دوره كعضو فاعل في الصندوق وعلى المساهمة في عملية إعمار العراق من خلال معاودة النشاط الاقراضي للعراق، أخذا في الاعتبار آليات عمل الصندوق الملزمة من قبل مجلس محافظيه والتي تشمل التوصل إلى تسوية مناسبة لمعالجة متأخرات الديون المتوجبة للصندوق.
كما تم خلال الاجتماع عرض المجالات التي يمكن للصندوق المساهمة فيها في هذه المرحلة، مثل تطوير الهياكل المؤسسية للقطاعات الاقتصادية والمالية وتحديداً تأهيل القطاع المالي وتطوير آليات الرقابة المصرفية وتحديث نظم المدفوعات وتطوير سياسات وإجراءات "بنك التجارة لتمويل الصادرات والواردات".
وأضاف ان المناقشات شملت أيضاً إمكانية إعداد وتقديم برامج تدريب وحلقات عمل خاصة تهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة الكادر الوظيفي العراقي في مجالات اختصاص المالية والاقتصاد الكلي وسياسات القطاع العام.
وأكد الصندوق أنه باشر بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي الإعداد لدورة تدريبية لنحو 30 موظفاً عراقياً يتوقع تقديمها في آذار مارس سنة 2004، إضافة إلى مجالات مساهمة الصندوق في إطار برامج المعونات الفنية والى القروض التي يمكن للعراق الاستفادة منها حسب السياسات والإجراءات المقررة من مجلس المحافظين.
وقال الصندوق انه يمكن للعراق الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يوفرها برنامج تمويل التجارة العربية، وهو مؤسسة إقليمية أنشأها الصندوق لدعم وتشجيع التجارة العربية، ما يعزز ويكمل النشاطات التي يتوقع أن يضطلع بها بنك التجارة في العراق.
وأشار الصندوق الى انه على رغم تعليق عضوية العراق منذ عام 1992 بسبب بدء تراكم الديون متأخرة السداد، لم يوقف الصندوق مساعدته للعراق في ما يتعلق بالاستفادة من برامج المعونة الفنية التي يوفرها الصندوق لأعضائه من خلال معهد السياسات الاقتصادية، اذ بلغ عدد الموظفين الحكوميين العراقيين الذين شاركوا في الدورات التدريبية وحلقات العمل المتخصصة التي يقدمها المعهد حوالى 120 موظفاً.